قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق، إن «اللجنة توصلت إلى أن قتل المتظاهرين في الميادين ليس فيه شبهة حق الدفاع عن النفس»، مشيرا إلى أن «هناك مجموعات من البلطجية تم استئجارها من قبل الدولة لقتل المتظاهرين».
وأشار «مروان»، في حواره لبرنامج «بلا حدود»، على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الأربعاء، إلى أنه ثبت تورط رجال أعمال في تمويل البلطجية في أحداث الثورة، مضيفًا أن «تقرير اللجنة ضم أسماء مسؤولين في الدولة».
وتابع: «اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أعطى اللجنة معلومات قيمة، وتعاون مع اللجنة لأقصى درجة في الإدلاء بمعلومات وأدلة مهمة».
وأضاف: «التقرير يضم معلومات أكيدة عن وجود قناصة في الداخلية، وتوصلنا إلى معلومات جديدة، وموثقة فيما يخص موقعة الجمل».
وأردف: «اللجنة لم تثبت وجود ما يسمى الطرف الثالث، وبعض أجهزة الدولة استخدمت البلطجية، توصلت اللجنة لمعلومات قاطعة متعلقة بقتل اللواء البطران، وهو قُتل خطأ برصاص الشرطة».
أمين عام «تقصي الحقائق»: تقريرنا يضم معلومات مؤكدة عن وجود قناصة بالداخلية
بسام رمضان
Wed, 23 Jan 2013 21:45:00 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى