الحرية والعدالة: غير مسموح بأى أحداث عنف بعد الآن

انتقد أحمد عبد الرحيم القوى السياسية المعترضة على إصدار قانون تنظيم التظاهرات، قائلا: إن الوضع الحالي لم يعد يتحمل أي تظاهرات عنيفة أو أحداث شغب أخرى.

وقال عبد الرحيم، إننا في حزب الحرية والعدالة كنا نقول من قبل، إن هذا ليس الوقت المناسب لإصدار القانون، ولكن حينما تطورت الأحداث المؤخرة لم يعد بوسعنا إلا إصدار قانون التظاهرات.

وأضاف "رأينا التظاهرات تبدأ بشكل سلمي تام ولكنها سريعا ما تنتهي بالعنف، كما أنها انتقلت من الميادين إلى بيوت الناس والساسة، فكان لزاما إصدار قانون لتنظيم عملية التظاهرات".

وقال عبد الرحيم: "حق التظاهر السلمي مكفول للجميع ولن يتغير هذا المبدأ، وسيكون بندا في القانون، وهو ما يدل على أن القانون لا يمنع أبدا التظاهرات كما يشيع البعض، ممن يريدون تشويه صورة القانون أمام الرأي العام".

وتابع: "القانون هو منظم فقط لعملية التظاهر ليس أكثر".

وأضاف أن ما حدث عند مبنى مكتب الإرشاد بالمقطم، يندي له الجبين، حيث تم حرق المتظاهرين أمام عيون الكاميرات، وهو ليس فعلا ثوريا ولا يحق وصفه بالتظاهر السلمي.

ورد عبد الرحيم على المتحدثين بأن نواب الإخوان تحركوا لسن القانون بعد الأحداث التي شهدها مقر الجماعة بالمقطم، قائلا: "بصرف النظر عن أحداث المقطم، فنحن نقول بكل وضوح إن التظاهر السلمي مكفول للجميع، أما غيره الذي يوصف بالعنف فهو غير مكفول وليس مسموح به أبدا".

- See more at: http://www.almesryoon.com/permalink/113538.html#sthash.CdyZ2cXn.dpuf

مواضيع مشابهة