قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الإثنين، إن كل البلاغات التى تم تقديمها بشأن التحريض على التظاهر، أو أحداث العنف أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي، لم تتضمن أى معلومات أو أدلة كافية، تمكن النيابة العامة من إصدار قرارات عاجلة بشأنها.
وبرر «دويدار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، التحرك بشكل سريع، فى واقعة اقتحام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، من خلال إصدار قرارات عاجلة، بضبط وإحضار بعض المتهمين، وعدم تحركها في وقائع تعذيب وسحل موثقة بالصور والفيديوهات، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بقوله إن «النيابة فى مثل هذه الحالات، تطالب وزارة الداخلية بالتحري عن الأشخاص، الذين يظهرون في الفيديوهات، على غرار ما حدث، فى لقطات التعذيب أمام قصر الاتحادية الرئاسي، ووزارة الداخلية لم ترسل إلينا حتى الآن، ما يفيد الكشف عن هوية، المتهمين، الذين ترصدهم الفيديوهات».
النيابة: «الداخلية» لم ترسل لنا تحرياتها عن متهمي «الاتحادية» حتى الآن
أحمد شلبي
Mon, 25 Mar 2013 20:32:36 GMT
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى