علمت (الشعب) أن أحمد الزند رئيس نادى القضاة يسعى جاهدًا -فى محاولته الأخيرة للهروب من العدالة والقصاص- لعرض الصلح والتنازل عن الأرض التى اغتصبها لوقف محاكمته بعد مذكرة نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 41 لسنة 2013 حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 22 لسنة 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا التى رفعها النائب العام بمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن الزند ومحاكمته جنائيًا.
وبعد استنفاذ جميع محاولاته لعدم خضوعه للتحقيقات وآخرها محاولته الفاشلة استغلال قضاة مصر فى أزمته، ورفضهم حضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة الماضية والتى فقد فيها عقله وصوابه وأعصابه وقام بتهديد الهيئات القضائية المحترمة والنيابة العامة وجريدة الشعب التى كشفت جرائمه منذ 4 ديسمبر الماضى ثم قدمت البلاغ للنائب العام للتحقيق فى هذه الجرائم، وبعد أن أثبتت نيابة الأموال العامة العليا فى تحقيقاتها صدق بلاغ ومستندات (الشعب) وأكدها أربعين شاهدا بالتحقيقات.
حيث أجرى عبر وسيطين أحدهما محام والآخر مستشار اتصالا بوسيطين آخرين من قبيلة السمالوسى بمرسى مطروح، وعرضا عليهما إرجاع الأرض إلى أصحابها من قبيلة السمالوسى مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة ضده. وهى مصالحة شبيهة بمصالحة الدولة مع رموز الفساد. لكن أهالى قبيلة السمالوسى بمرسى مطروح رفضوا محاولات الزند للصلح الذى اغتصب أرضهم ودمر بيوتهم ومزارعهم واعتقلهم مستغلا نفوذه وسلطانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى