قال مصدر قضائى مقرب من وزير العدل المستشار أحمد مكى، إن الوزير تقدم باستقالته هاتفيا لرئيس الوزراء الجمعة الماضية، احتجاجا على المظاهرات التى قام بها التيار الإسلامى للمطالبة بتطهير القضاء.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن مكى شعر بالإهانة بعد مطالبة بعض المتظاهرين بإقالة وزير العدل، مشيرا إلى أن مكى لا يرغب فى منصب وزارى كى يسعى للحفاظ على وجوده كوزير للعدل.
ولفت المصدر إلى أن مكى أبلغ قنديل استياءه واستياء القضاة من الاتهامات التى وجهها بعض رموز التيار الإسلامى للقضاة دون أى سبب أو دليل، موضحا أن مكى قال نصا: "القضاء هو حصن مصر، وما يحدث أمام دار القضاء هدم لهذا الحصن، وأنا أتخلى عن موقعى كوزير للعدل لأننى عجزت من موقعى التنفييذى كوزير عن صد الاتهامات عن القضاء".
واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن مكى أبلغ مؤسسة الرئاسة أنه استقال لأنه يدرك أن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة، بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية وتخفيض سن التقاعد وأنه لا يستطيع أن يتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة، موضحا أن مكى حصل على تعهد من الرئاسة بعدم مناقشة مثل هذه التشريعات قبل انتخاب برلمان جديد واستقلال البلاد، الأمر الذى لن يجعل البرلمان فى مواجهة مع السلطة القضائية أو ساعيا لتصفيتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى