«جارديان» عن «تقصي الحقائق»: الشرطة أطلقت ذخيرة حية في السويس خلال الثورة

 

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية، نقلاً عن تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 الذي تم تسريبه، أن «قوات الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كان لديها الأوامر الرسمية بإطلاق الذخيرة الحية على المحتجين في مدينة السويس، وهو ما يمكن أن يُغيّر سير الحكم في قضية قتل المتظاهرين المقرر بدؤها السبت»، بحسب الصحيفة.

وأوضح التقرير أن مدينة السويس شهدت مستوى عاليًا من العنف، أسفر عن مقتل 24 محتجًا «بأوامر من القيادات العليا لوزارة الداخلية وممثليها في السويس، وقد أطلقت الشرطة الرصاص الحي على الجموع عشوائيًا من فوق سطح قسم الشرطة بناءً على تلك الأوامر».

ويذكر التقرير، بحسب «الجارديان»، أن «الضباط الكبار سمحوا لنوابهم باستخدام السلاح من المخازن الرسمية دون تقديم إثباتات شخصية».

وأضاف أن ضابط جيش «سمح لأفراد شرطة بملابس مدنية أن يحملوا أسلحة في الشوارع حتى بعدما انسحبت الشرطة رسميًا من السويس».

ورأت «جارديان» أن الكشف عما يحويه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي «يمكن أن يزيد فرص معاقبة قيادات وزارة الداخلية في عهد مبارك على تهم قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ومن شأنه أن يوضح رسميًا دور الجيش في انتهاك حقوق الإنسان أثناء وبعد الثورة مباشرة».

وتضمن تقرير تقصي الحقائق فصلًا «يوثق استخدام القوة المفرطة في تفريق الجموع في مناطق مأهولة بالسكان من السويس، حتى إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز والخرطوش والذخيرة الحية، واستهدفت كل المواطنين حتى هؤلاء الموجودين في شرفات منازلهم الذين كانوا يرسلون زجاجات المياه للجموع في الشوارع».

وقد صرحت الرئاسة للصحيفة البريطانية، الأربعاء، بأن «الرئيس لم يطّلع بعد على التقرير، لأنه مازال قيد التحقيق من قبل النائب العام»، إلا أن «جارديان» رأت أن هناك شعورًا عامًا بأن مرسي «يريد تجنب غضب القيادات العليا للجيش والشرطة، حيث يعتمد نجاح إدارته عليهما».

من جهتها، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي بالإعلان فورًا عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي نفسه للتحقيق في انتهاكات الشرطة والجيش بحق المتظاهرين في الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012.

وأكد البيان الصادر عن المنظمة، الجمعة، حق أهالي الضحايا في معرفة الحقيقة من خلال التقرير الذي تم تقديمه إلى الرئيس في ديسمبر الماضي، ورغم ذلك لم يعلنه الرئيس على الملأ حتى الآن، وحتى بعدما تم تسريبه للإعلام مؤخرًا، مما كشف انتهاكات قامت بها الشرطة ضد المحتجين، ومنها إطلاق رصاص حي عليهم، فضلًا عن دور الجيش في استخدام القوة ضد المحتجين واختطاف بعضهم وإخفائهم قسريًا.

وقال نديم حوري، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «إعلان تقرير تقصي الحقائق سيكون بمثابة الاعتراف الأول للحكومة المصرية بانتهاكات الشرطة والجيش على مدار عامين كاملين»، مشيرًا إلى حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن وقائع مقتل أحبائهم، «حتى لو كان الإفصاح عن تلك المعلومات لصالح العدالة، مازال كل المصريين بحاجة إلى معرفة ما حدث في الحقيقة».

وأشار البيان إلى أن اللجنة التي شكلها مرسي، في يوليو الماضي، بموجب أحد الإعلانات بعد توليه الرئاسة في يونيو، مكونة من قضاة ومساعد النائب العام ومساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومحامي حقوق الإنسان وأقارب الضحايا.

 

«جارديان» عن «تقصي الحقائق»: الشرطة أطلقت ذخيرة حية في السويس خلال الثورة
ملكة بدر
Fri, 12 Apr 2013 11:20:00 GMT

مواضيع مشابهة