لم تكن أزمة مياه النيل بين دول المنبع والمصب، وليدة اللحظة، أو حدث مستجد على مسامع المصريين، فمنذ أن أعلنت إثيوبيا عن نيتها تشييد سد "الألفية" "النهضة سابقاً"، قبل عام 2009، والمصريون ينظرون لمستقبلهم المائي بريبة وتخوف، لاسيما وأن النظام السابق لم يتخذ من الإجراءات ما تطمئن الشعب على هذا المستقبل، حيث فضل مبارك المكابرة السياسية عن التواصل من جديد مع القارة السمراء، التي تحاول مصر ما بعد الثورة العودة إلى أحضانها من جديد بعد قطيعة دامت عقوداً.
ومع مجيء أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة، حاولت الدولة التعاطي مع الأزمة عبر كافة الطرق الدبلوماسية متمثلاً ذلك في التفاوض حول مفاوضات "عنتيبي"، وشروط مصر للانضمام إليها بما يضمن حقوقها المائية، هذا فضلاً عن التقارب مع دول الحوض وعرض المساهمة في تنمية هذه البلدان كنوع من تأمين عمق الأمن القومي المصري.
ومع قرار إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناً ببدء التنفيذ الفعلي للسد، صعدت الأزمة للسطح من جديد، وبات لزاماً على النظام الحالي، أن يتحمل أوزار نظام، تصور البعض أن إسقاطه سيعود بمصر لسابق عهدها، غير مدرك أن "فاتورة" المخلوع ثقيلة وتبحث عمن يسددها!!.
المصدر:
التغيير
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى