قوى سياسية بالإسكندرية تحشد للتظاهر أثناء إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد

تستعد القوى السياسية بالإسكندرية لتنظيم وقفة حاشدة غدا السبت، أمام المحكمة البحرية بالمنشية بالتزامن مع أول جلسات إعادة محاكمة قتلة الشهيد "خالد سعيد"، والمتهم فيها أميني الشرطة بقسم سيدي جابر (محمود صلاح وعوض إسماعيل)، اللذان سبق أن حصلا على حكما بالسجن المشدد 7 سنوات في أكتوبر 2011 ، بتهمة تعذيب الشهيد خالد سعيد واستعمال القوة معه، دون وجه حق، ما أدى لوفاته.

وكانت محكمة النقض قد قرت في 12 مايو الجاري قبول النقض على الحكم الصادر بالسجن بحق المتهمين بقتل الشهيد، كما قررت إعادة القضية لنظرها مجددًا أمام الدائرة 19 برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، رئيس محكمة الجنايات، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتهما غدا السبت.

وقالت (زهراء سعيد) شقيقة "سعيد" أنها ستحضر أولى جلسات إعادة المحاكمة غدا، كما ستحضرها السيدة (ليلى مرزوق)، والدة الشهيد - متمنين أن تكون تحقق لهم القصاص العادل، مضيفة أن الحكم 7 سنوات على القتلة جاء غير مرضي بالنسبة لأسرة خالد، خاصة بعدما تقدموا بمذكرة تفيد بأن المحكمة استندت في حكمها على تقرير المعمل الكيميائي، الذى أثبت خلاف الحقيقة الثابتة بالأوراق أن المجني عليه كان متعاطيًا لمخدر الحشيش، بناء على عينة بول، في حين أن الطبيب المُشرح الذي أرسل العينات للمعمل لتحليلها لم يرسل عينة بول وأرسل عينات من الدم والأحشاء فقط، وهو ما لم يتم إثباته عن طريق عينة الدم وتم إثبات ذلك في محضر جلسة 22 يناير 2011 إلا أن المحكمة لم تلتفت إليه.

وعلى الجانب الآخر دعت أغلب الحركات والقوى السياسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة فى العاشرة من صباح غدا السبت، أمام المحكمة البحرية، للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة "شهيد الطوارئ"، وأكد المحامي الحقوقي أحمد نصار، أنه سيشارك في وقفة الغد كل من حزب الدستور، حزب مصر القوية، حركة الاشتراكيين الثوريين، حركة كفاية، حركة شباب 6 أبريل، حركة لازم، والتيار الشعبى.

وصرح محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، أن الحركة تستعد لتنظيم فعالية كبيرة بالتزامن مع المحاكمة وكذلك يوم 6 يونيو فى ذكرى استشهاد خالد، على أن تستغل الحركة ذلك فى تذكرة المواطنين بأن حق خالد وجميع شهداء النظام السابق، لم يعد حتى الآن بل إنه ازداد عدد أكبر من الشهداء والضحايا، داعين للحشد للتظاهر يوم 30 يونيو، لحين إسقاط النظام.

م كما قال حزب الدستور في بيانه الداعي للوقفة أنه بعد مرور 3 سنوات من قتل خالد، لابد من إعادة الحشد والتصعيد لحين القصاص له.

وتعود واقعة مقتل "سعيد" إلى السادس من يونيو 2010، حين اعتدى المتهمين جابر محمود وعوض إسماعيل، أميني الشرطة عليه بالضرب المبرح الذي تسبب في وفاته، بدعوى حيازته للفافة بانجو، ليخرج التقرير الطبي وقتها ويؤكد أن وفاته كانت إثر إسفكسيا الخنق، بعد أن ابتلع اللفافة خشية القبض عليه، وكان مقتله إحدى شرارات انطلاق الثورة في 25 يناير 2011.

قوى سياسية بالإسكندرية تحشد للتظاهر أثناء إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد
alaa
Fri, 31 May 2013 14:30:48 GMT

مواضيع مشابهة