عسكريون: قرار "الدستورية" يفتت القوات المسلحة .

 

"فؤاد": تدعو للاستقطاب السياسى.. "أبو هشيمة": المؤيد للتوصيات خائن.. "علام": لا يخالف الدستور

تباينت أراء الخبراء الاستراتيجيين والآمنين حول ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، فى ملاحظتها على قانونى مباشرة الحياة السياسية والانتخابات، بأحقية القوات المسلحة و الشرطة بممارسة حقهم السياسي بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، إذ أكد خبراء إستراتيجيون أن هذا القانون سيخلق انشقاق فى صفوف القوات المسلحة، ويزيد من حالة الاستقطاب السياسى، بينما رأى خبراء أمنيون أن التصويت فى الانتخابات حق أساسى لأفراد الشرطة، ومن حقهم اختيار رؤسائهم وممثليهم فى البرلمان.

قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن هذه ليست المرة الأولى لإعطاء أحقية القوات المسلحة بالتصويت فى الانتخابات، موضحاً أن التجربة السابقة فى حقبة الستينات باءت بالفشل، مؤكداً أن السماح للعسكريين مرة أخرى بأحقية الإنتخابات سوف يعطى ضوء أخضر للأحزاب السياسية باستقطاب رجال الجيش والشرطة، خاصة وأنهم كتله تصويتية لا بأس بها، مضيفاً أن هذا أمر غير مقبول جملة وتفصيلاً.

أضاف فؤاد، " لا تعقيب على قرار المحكمة الدستورية، ولكن لابد أن يكون هذا الأمر الخطير فى الحسبان، موضحاً أن القوات المسلحة لها جهازها القضائى الكامل، فربما يدرس الأمر ويطعن على القرار، مؤكداً أنه إذا تم العمل بهذا القرار فستضع القوات المسلحة آليات وضوابط حازمة وصارمة، ولا أعتقد أن يمرر هذا القرار.

فبما وصف اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ الدراسات الإستراتيجية، صاحب هذه الفكرة أو الدعوة بـ"الجاهل والخائن" ، قائلاً: " لا يعلم القوات المسلحة وعقيدتها أو سيئ النية ويسعى لتفتيت القوات المسلحة، وتقسيمها إلي أحزاب سياسية متناحرة وبهذا تفقد القوات المسلحة روح الفريق" .

أضاف أبو هشيمة، أن مثل هذا القرار لو تم تفعيله سيكون تولى القيادات فى القوات المسلحة بناءً على الولاء وليس الكفاءة، موضحاً أن هذا سيجعل القوات المسلحة أشبه بحزب البعث فى سوريا، وهذا سبب انشقاق حركات من الجيش منها الجيش الحر، لافتاً إلى أن هذا القرار يخلق ضغائن بين ضباط القوات المسلحة، المبنية على العمل كفريق واحد لحماية مصر وكل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية .

بينما يري اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، أنه من حق رجال الشرطة الإدلاء بأصواتهم الانتخابية لأنهم جزء من المجتمع، ولا يجب أن ينتقص من حقهم السياسى كمواطنين مصريين، متسائلاً، لماذا يعترض البعض على هذا القرار؟، قائلاً: " أليس هذا انتقاص من حقوقهم السياسية ومخالفة لكل القوانين والدساتير العالمية.

من جانبه قال اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، إن إدلاء رجال الشرطة بأصواتهم أحد حقوقهم السياسية، وهو حق وطنى، موضحاً أن حق التصويت ليس عملًا سياسياً، مشيراً إلى أنه فى حقبة الستينيات كان أفراد القوات المسلحة لهم حق التصويت، وكانت رجال الآمن تذهب إليهم صناديق الانتخابات ليدلوا بأصواتهم .

أضاف أبو ذكرى، أنه يمكن لأى ضابط مغترب أن يدلى بصوته عن طريق التصويت الالكترونى أو لجان الوافدين، بغض النظر عن ما يثار عنها أنها محاولة للتزوير، مشيراً إلى أن الدافع الأول للتزوير هو استغلال فقر الناس ومرارة حاجتهم، وهذه هى الأزمة السياسية التى لها أبعاد اقتصادية واجتماعية أكبر من تزوير اللجان بكثير .

 

عسكريون: قرار "الدستورية" يفتت القوات المسلحة .. وأمنيون: التصويت حق أصيل لأفراد الشرطة
alaa
Sun, 26 May 2013 20:52:57 GMT

مواضيع مشابهة