«الزند»: أطالب بإستبعاد المستشار طلعت عبدالله من حضور جلسات «القضاء الأعلى»

 

طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مجلس القضاء الاعلي بإستبعاد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ، من حضور جلسات المجلس، مشدداً علي ضرورة تنفيذ الحكم القاضي ببطلان تعيينه وعوده سلفه المستشارعبدالمجيد محمود، ومؤكداً ان النادي لا يعترف بمشاريع قانون السلطة القضائية، المقدمة الي مجلس الشوري.
وقال، في مؤتمر صحفي ، عقده الثلاثاء، حول نتائج  اجتماع مجلس القضاء الاعلي مع رؤساء انديه الاقاليم، بخصوص الازمه الدائره حاليا في الوسط القضائي، انه «نظرا لحاله الاحتقان التي تخيم علي الاجواء، ورغبه من قضاه مصر في استقرار الوطن وان تعمل السلطات الثلاث باسلوب التكامل، وليس التقاتل، فسيقوم مجلس القضاء الاعلي بدعوة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للالتقاء بقضاه مصر في دار القضاء  العالي، للوصول الي حلول ترضي القضاه وترفع عنهم الاعتداء المعنوي».
وتطرق «الزند»، الي مشاريع القوانين المقدمه لمجلس الشوري، والمتعلقه باصلاح السلطه القضائيه، قائلا ان القضاه «يرفضون ما قدم من مشروعات وما سيقدم منها، باعتبار انها تمثل عدوان صارخ ونيه مبيته وتربصا واضحا بقضاه مصر، من خلال المواد التي انطوت عليها المشاريع».
وشدد علي ان  راي القضاه، المتوافقين عليه بالاجماع انه «لا صوت يعلو علي صوت الجمعيه العموميه لقضاه مصر»، مؤكدا رفض المشاريع باعتبار ان قانون السلطه القضائيه «الاجدر باقتراحه والنظر فيه سواء من ناحيه تعديله او انشائه هم قضاه مصر، حسب ما استقرت عليه الأحكام القضائية  المحلية والدولية، واعمالاً لنص الدستور، الذي اكد علي اخذ راي كل سلطة»، معقباً بالقول انهم «يلتفتوا عن المشروعات ويعتبروها غير موجودة».
النيابه تطلب رفع الحصانة عن «الزند» لاتهامه بالاستقواء بالخارج
«الزند»: «الشوري» غير مختص بنظر قانون السلطه القضائيه
«الزند » لمرسي: اخر من يتكلم عن الاستقواء بامريكا هم «الاخوان»
وحول ما اثير عن «مؤتمر العداله»، الجاري التحضير له، فاشار الزند الي ان القضاه ابدوا تفظات عليه وعلي المشاركه فيه «باعتبار انه شان قضائي يبتغي ان يبدا وينتهي من القضاه»، بالاضافه الي ان بعض من اُذيع عن انهم مشاركون في المؤتمر هم اشخاص «غير مرغوب» فيهم بالنسبه للقضاه ولن تجمعهم مائده واحده، بحسب قوله.
وعلّق «الزند» علي الصراع الدائر حول منصب النائب العام، قائلا: «المجتمعون اقروا ان الحكم واجب النفاذ، وتنفيذه ليس معلّق علي شرط، بغض النظر عن طلب رد المحكمه التي تنظر القضيه، ولهذا فان القضاه الان يطالبوا بضروره الاسراع في تنفيذ الحكم الصادر من محكمه الاستنئاف واعاده النائب العام الي منصبه».
وناشد «الزند» اعضاء مجلس اداره نادي القضاة،  ومجلس القضاء الاعلي عدم حضور المستشار طلعت عبدالله جلسات المجلس.
وحول عدم دعوته ضمن القائمين بالاعمال التحضيريه لمؤتمر العداله، قال: «دعوات القضاه شان خاص بالرئاسه، وليس لنا ان نعقب عليه او ننتقده»، مؤكدا ان «اي حل لا يكون نابعا من بحث المشكله مع قضاه مصر، هو حل لا يرضي القضاه ولن يلتزموا به، ومن ثم فان من يحاول اقصاء نادي القضاه عن المشهد، فهو بذلك يحاول اقصاء القضاه، واي اجراءات تجري بمعزل عنا، ليست حجه علينا».

«الزند»: أطالب بإستبعاد المستشار طلعت عبدالله من حضور جلسات «القضاء الأعلى»
fatma khalil
Tue, 30 Apr 2013 20:56:00 GMT

مواضيع مشابهة