الفريق الاستشاري لمشروع قناة السويس يشكف أسباب استقالته من الإدارة

قناة السويس

نشر الفريق الإستشاري لمحور قناة السويس بيان حول استقالته من إدارة الإقليم وتخليه عن عدم إدارة أهم أصول الدولة وثروتها القومية.

جاء بالبيان أن الفريق الإستشارى يتكون 9 متخصصين من مختلف التخصصات المرتبطة بالمشروع بقيادة الدكتور عصام شرف. وقد جمع بينهم فهم عميق لخصوصية موقعى بورسعيد وشمال غرب خليج السويس الذى يؤهلهما، خاصة بورسعيد، لأن يكونا أهم ميناءين محوريين فى العالم. وأن لكل من الميناءين ظهير يعد لاستقبال المراكز الصناعية واللوجستية التابعة لكبريات المؤسسات الصناعية والتجارية العالمية العابرة بضائعها ومصنوعاتها قناة السويس ومنطقة شرق البحر المتوسط.

كما شهد أفراد المجموعة الخسارة الجسيمة التى لحقت بمصر حين فشل مشروع شمال غرب خليج السويس طريقه جراء غموض فكرته لدى متخذى القرار، وتصدى غير المختصين لوضع سياسات هذا المشروع المهم ومخططاته. وإذ أسفر هذا الواقع عن تشريع سقيم أفرز تعثرا عًن بلوغ المشروع غايته وقصورا عًما يليق بموقعه بين الموانئ المحورية من مكانة، ما فوتّ على مصر فرصة ذهبية عسير تداركها.

و خشى أفراد الفريق من أن يلحق بمشروع شرق بورسعيد ما حاق بشمال غرب خليج السويس، فقد عكفوا منذ تكوين فريقهم، منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، على المبادرة إلى طرح فكرة تكامل المشروعين لا تنافسهما على مرأى من الرأى العام ومسمعه، والخوض فى نقاش مجتمعى حوله، والتعريف بكنهه وماهيته، والدور الذى يضطلع به فى الصناعة والتجارة الدوليتين، وأثره العظيم، متى وضعت له السياسات الصحيحة والتشريعات السديدة، على الاقتصاد القومى مع إيجاد فرص عمل لكل المصريين، وخاصة أهل سيناء.

من أجل ذلك عقدت المجموعة الندوات والمؤتمرات واللقاءات فى مجلسى الشعب والشورى والنوادى والنقابات وعبر وسائل الإعلام حتى قدر عددها بنحو بضع ثلاثين لقاءا وًندوة ومؤتمر. وكان من بين ما تولت المجموعة طرحه فى هذه المحافل دراسات تتعلق بجوانب المشروع الفنية والاقتصادية واللوجستية، والأمنية وأوضاع المشروعات المنافسة إقليميا وًدوليا، وأثر كل منها على المشروع المصرى وما تحتمه منافستهما من سرعة تشغيلهما. ثم انتهوا إلى وضع وثيقة المشروع وفكرة مشروع القانون المناسب، مافتئوا يطرحونهما على الرأى العام فى جميع هذه المحافل.

وحين قررت الحكومة الاستعانة بالفريق كهيئة استشارية تسهم فى رسم معالم الطريق المؤدى الى وضع المشروع بورسعيد موضع النفاذ. والتقى أفرادالمجموعة إثر ذلك عديدا مًن اللقاءات بالحكوميين المكلفين بملف المشروع، بدءا مًن اللجنة الوزارية التى رأسها معالى الدكتور وزير الاسكان، إلى السادة الموظفين من ذوى الشأن التابعين لسيادته ولسائر الجهات الحكومية المعنية، مرورا بًالأمانة الفنية التى عهد إليها بملف المشروع.

وقد باشر الفريق مهمته على الوجه الذي تقتضيه منها تصدىه لكافة جوانب المشروع بالبيان والإيضاح وأجاب على جميع التساؤلات والاستفهامات مبينا أًن المشروع هو استكمال ما بدأته مصر (للأسف لم تستكمله ) من إعداد قطبين صناعيين لوجستيين جديدين مغايرين عن كل ما هو قائم. قطبان متكاملان يصلحان قاطرة للاقتصاد القومى وفقا لًلإفادة الرسمية التى قررت بها.

وأن المؤسسات الدولية للحكومة المصرية وآراء الخبراء العالميين سنة 2006 والقطبان لا يشتملان لا على المجرى الملاحى لقناة السويس وعلى الأراضى حولها من قريب أو بعيد.

وتصدى شارحا اًلخبرات المستقاة عن المشروعات المثيلة وتجارب مختلف البلاد التى شيدّت مشروعات مشابهة سوابقها فى شأنه.

ثم خلص الفريق الى رسم معالم الطريق نحو تنفيذ المشروع واستكمال تشييده وتشغيله وتبينّ عوامل النجاح ومخاطر الفشل ووضع جميع ذلك موضع النفاذ من خلال حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والجامعات والرأى العام قبل التوصل لمرحلة صياغة مشروع القانون أو مقترح كراسة الشروط للاستشاريين العالميين.

وزود الفريق أمانة المشروع بمسودة أولى لقانون يحكم المشروعين. وهو مشروع قانون غلب على ظن أفراد الفريق جدارته لأن يكون محلا لًنقاش عام بشأن المشروع.

غير أن الحكومة عدلت عن توجهها بشأن المشروع فجأة. فأعلنت الفريق عن عزمها أن تستبدل به مشروع تنمية إقليم قناة السويس برمته. وساقت لذلك حجحا شًتى. وطلبت من الفريق النظر فى شروط مرجعية وضعتها ترمى بها الى دعوة بيوت خبرة عالمية لإعداد دراسات حول تنمية أقليم قناة السويس جميعه.

تخوف أعضاء الفريق من خطورة هذا التغيير وقابلوه بتحفظ شديد. فتنمية فى أرض سيناء ومحافظات القناة وغيرها هو أمر محمود ولكن لا ينبغى الخلط بينه وبين القواعد والأحكام والسياسات والتيسيرات والحوافز المتعلقة بقطبى المشروع ولا أن تمتد يد الهيئة المزمع إنشاؤها إليهما للاختلاف البينّ بين مقتضيات هذه التنمية وبينهما. وليس من الحكمة، على جانب آخر، الإعراض عن مشروع قائم سبقت دراسته تفصيلا بًواسطة بيوت خبرة عالمية وأعلنته مصر رسميا لًلعالم كله فى نهاية 2008 ، وشرعت فى بناء مرحلته الأولى لأجل فكرة ما تزال فى مهدها وتحتاج زمنا لًلدراسة والبحث والتدقيق. ورأى الفريق فى الطرح الجديد خطوة تفضى الى تعويق مشروعى شرق بورسعيد شمال غرب خليج السويس وتأخير دخولهما حيز التشغيل. وحذر الفريق بأن خسارة مصر وقتئذ سوف يتعذر تداركها لاعتبارات اقتصادية وبحرية عالمية.

على أن الفريق تمكن من وضع صيغة تجمع بين الغايتين فى آن واحد. إذ تعجل بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شرق بورسعيد وجزء من مشروع شمال غرب خليج السويس فورا وًدون عوائق من جهة، وتوجد أداة تمكن الحكومة من صرف همها الى دراسة تكامل المشروعين.

ورغم أن مواطن الخلاف الكبير فنيا وًقانونيا وًأمنيا بًين الطرفين ما فتئت تلوح فى أفق ورش العمل والاجتماعات المشتركة بين الطرفين، إلا أن الفريق استكمل عمله على الوجه الذى وجده صائبا .ً فانتهى الى تسليم الحكومة مقترح خارطة طريق تحقق الغايتين. فتتضمن مرحلة صفرية تتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شرق بورسعيد بمنطقته الصناعية دون تأخير، وكذلك أجزاء من شمال غرب خليج السويس. وزود الفريق الحكومة بمسودة قانون ثان يلحق بالأول تتحقق بهما معا اًلغاية المنشودة.

إلا أن الحكومة انقطعت فجأة عن مواصلة حوارها مع الفريق لبضعة شهور، لم يتخللها إلا جلسة واحدة جمعت أحد أعضاء الفريق تطوعا مًنه برئيس الأمانة المعنية بملف المشروع. وقد أكد الفريق على ضرورة الاسراع بترفيق أراضى المناطق الصناعية بشرق بورسعيد لتكون معدة بأسرع وقت لاستقبال المشروعات الصناعية المخطط لها تفصيلا وًالمستهدفة لتوطين الصناعات العالمية، حيث أن تأخر هذا الترفيق يوجه رسائل خاطئة للعالم الخارجى والرأى العام الداخلى.

وعند منتصف أبريل 2013 ، أرسل وزير الاسكان إلى الفريق مشروع القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس ومذكرته الإيضاحية وكراسة الشروط المعدة للإستشاريين الأجانب اللذين أعدتهما الحكومة منفردة والمغايرين كلية لما طرحه الفريق من رؤى وتصورات على الحكومة والرأى العام.

ولقد آثر الفريق إزاء ما تقدم الاعتذار عن مواصلة ما أنيط به من مهام.
فلم يتتبع مشروع القانون المقدم من الحكومة سوابق الدول وتطبيقاتها بشأن المشروعات المثيلة. فلم يعن بإنشاء منطقة حرة لا بشرق بورسعيد ولا بغيرها، ولم يتضمن أحكاما تًنظم حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال من المنطقة الحرة وإليها. وناقض ما ينبغى أن تتسم به قواعده من تقليص المحظورات قدر الطاقة وإطلاق المباحات قدر الطاقة.

وأنشأ مشروع القانون هيئة تتولى تنمية إقليم قناة السويس ذات مهام هلامية غير منضبطة، ثم وسّع من سلطاتها بما يمكنها من ابتكار ما يعن لها ابتكاره من أطروحات، وممارسة ما يعن لها ممارسته من نشاط، وتقعيد ما يعن لها من قواعد قانونية. كذلك كيفما شاءت ودون معقب.

ثم إن مشروع القانون يمكن الهيئة المذكورة من إسناد كبريات مرافق بمنطقة القناة، وأعلاها مشروع شرق بورسعيد، الى شركات مساهمة تتداول أسهمها، ما يتهدد هذه المشروعات بوقوعها فى أياد من غير المرغوب لها بسط سلطاتها عليها.
وقد تضمن مشروع القانون، بصيغته المعلنة، أحكاما مًاسة بالدستور والأمن القومى على الوجه الذى تناوله كبار الفقهاء والعسكريين.
• وإزاء جميع ما تقدم، فقد تبينّ للفريق بجلاء أنه من العسير عليه قبول مشروع القانون بأحكامه سالفة الإشارة. وأنه من المستحيل عليه مواصلة تقديم خبرات يعرض عنها لغير أساس مكين.

وأضاف إن فريق العمل ما كان ليشارك فى هذا العمل وما كان لينسحب منه أو حتى يستمر فيه إلا لأسباب تتصل بمصلحة الوطن والمواطن.

الفريق الاستشاري لمشروع قناة السويس يشكف أسباب استقالته من الإدارة
أحمد عبد الفتاح
Sun, 26 May 2013 20:18:09 GMT