مصدر مسئول: وقف العقوبة فورا لكل من يتصالح ويسدد الأموال

 

أكد مصدر مسئول  ان إجراءات إخلاء السبيل التي صدرت من جهات قضائية بحق عدد من رموز ومسئولي النظام السابق كان آخرهم الوزيران السابقان زهير جرانة وأحمد المغربي.. إنما هي إجراءات وقتية تأتي تنفيذا للقانون فيما يتعلق بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو سداد قيمة المبالغ التي تضمنتها الاتهامات.

أضاف المصدر ان التحقيقات مازالت مستمرة في مثل هذه القضايا ولم يصدر فيها قرار نهائي مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر عقب انتهاء التحقيقات والتي تشمل تحريات الجهات الرقابية وتقارير اللجان المختصة فيما تضمنته البلاغات المقدمة ضد المسئولين السابقين.
أشار المصدر إلى أن نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار مصطفى حسيني محامي عام أول النيابة مازالت تحقق في أكثر من 600 ملف تتعلق باتهامات موجهة لمسئولين سابقين في عهد نظام ما قبل ثورة يناير حول اتهامات الاضرار بالمال العام.
كما أشار المصدر إلى أن كل من يتم اخلاء سبيله على ذمة قضية مازالت منظورة أمام النيابة والقضاء يظل اسمه مدرجا على قوائم المنع من السفر طالما لم يصدر حكم نهائي أو قرار بات بالتصرف في القضية المتهم فيها.
ذكر المصدر انه بخلاف قضية "موقعة الجمال والخيول" والتي صدر فيها حكم نهائي من محكمة النقض ببراءة جميع المتهمين فيها.. فإن كافة القضايا مازالت منظورة ومتداولة ولم يتم اسدال الستار عليها حتى الآن.
أوضح المصدر ان هذا الأمر لا ينطبق على رجال الأعمال الذين يقومون بالتصالح مع النيابة فإن كل من يقوم بالتصالح وسداد المبالغ المستحقة عليه.. فإنه ووفقا للقانون يتم وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول على الفور وذلك كما حدث مع رجلي الأعمال حسين سجواني وهشام الحاذق مؤخرا وكما هو من المنتظر ان يتم اتخاذه مع رجل الأعمال حسين سالم في حال اتمام التسوية المنتظرة.
يشرف على التحقيقات في الملفات المنظورة أمام نيابة الأموال العامة العليا فريق من المحققين يضم المستشار حامد راشد محامي عام أول النيابة والمستشار عماد عبدالله والدكتور محمد أيوب المحاميان العامان بالنيابة.

مصدر مسئول: وقف العقوبة فورا لكل من يتصالح ويسدد الأموال
amira eldamasy
Fri, 14 Jun 2013 06:47:00 GMT

مواضيع مشابهة