حقوقيون : دعوة السيسي هدفها مواجهة الضغوط الدولية .. و"راغب" : غير قانونية وتهمش الرئاسة والحكومة

زارع : الدعوة حملت 3 رسائل للتأكيد على ثورة 30 يونيو واستكمال خارطة الطريق وتحذير من يرغبون فى استخدام العنف

أشادت المنظمات الحقوقية بخطاب الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع الذى دعا فيه الشعب المصرى للنزول للميادين الجمعة القادمة لتفويض الجيش للقضاء على الإرهاب ,ووصفوه بأنه خطاب يهدف للتأكيد على دعم الشعب للقيادة السياسية وللجيش المصرى وأن 30 يونيو ثورة شعبية وليش إنقلاب ,موضحين أنه لا تخوف من عودة الطوارئ ,لأن مصر تعيش حالة إرهاب حقيقية وعلى الجيش أن يتدخل بكل قوته لإيقافها
حيث قال كريم عبد الراضى،المحامي والناشط الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان خطاب الفريق أول عبدالفتاح السيسي يوضح الضغوط الدولية علي السلطات المصرية وخصوصاً القوات المسلحة, التي تجعل الأجهزة الأمنية غير قادرة على استخدام القوة في مواجهة جماعات الإسلام السياسي .
وأضاف أن الخطاب يوضح رغبة السيسي في الحصول علي غطاء شعبي لكل تحرك سيتم اتخاذه ضد جماعات الاخوان المسلمين وهذا ما دفعه لمطالبة المواطنين المصريين للنزول للتظاهر في الميادين لتفويض الجيش في مواجهة الإرهاب وهذا ما يوضح ان السلطات باتت تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين او ما يسمى بتحالف دعم الشرعية علي اعتبار انهم جماعات إرهابية
وتابع أن هناك نيه في التصعيد ومواجهة جماعة الاخوان وفض اعتصامات رابعة والنهضة في الأيام القادمة علي ان يكون لدي الدولة المصرية رد علي الانتقادات التي ستوجه لها من قبل المجتمع الدولي بأن الشعب المصري هو من طالب الأجهزة الأمنية للتدخل ومواجهة الإخوان فيما أكد ان مهمة الاجهزة الأمنية مهمة حماية الأمن دون انتظار الحصول علي تفويض لأن واجبها القانوني والدستوري في الاساس هو حماية الأمن ومواجهة العنف والارهاب لكن هناك رغبة لدي السيسي في غطاء شعبي لتجنب انتقادات منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية, وانتقادات المجتمع الدولي وانها استجابة عنده رد بأن ده لإرادة شعبية ولأن مصر في الوقت الحالي تدار وفقاً للشرعية الثورية فهذا ما دفعه لمناشدة المصريين للنزول للشارع لتفويضه بالتحرك ضد الاخوان والعمليات الارهابية
و يقول محمد عبدالعزيز المحام بمركز الحقانية للحريات إن الهدف من خطاب الفريق السيسى لا يحتاج لتفويض للقضاء على الإهارب , ولكن الخطاب هدفه الكشف عن حالة من حالات التأييد الشعبى للقيادة السياسية وللجيش المصرى للتأكيد أمام العالم الخارجى والداخلى أن 30 يونيو هى ثورة شعبية وليست إنقلاب عسكرى .
وأضاف أن السيسى أراد أن يقطع الفرصة على كل من ينادى بالتفاوض مع الإخوان أو قبول عودة مرسى أو التراجع عن خارطة الطريق.
وأوضح عبدالعزيز أن تفويض الجيش لا يعنى أبدا عودة للطوارئ أو منح الجيش سلطة مطلقة ,لأن السلطة دائما تمنح بالقانون ,وفى حالة تولى الجيش السطلات ,سيسحبها منه القانون بعد صياغة الدستور و إجراءا الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وأشار محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن خطاب الفريق السيسى يحمل ثلاثة رسائل أساسية ,الأولى رسالة موجهة للغرب بأن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية وليس إنقلاب ,وأن الجيش المصرى لم يغدر بمرسى ولكنه طلب منه الإصلاح وهو رفض.
والرسالة الثانية أنه لا تراجع عن خارطة الطريق ,وان القوات المسلحة ستتعاون مع الشعب لتحقيق الإستقرار للوصول للإستقرار وسنقوم بدورها فى وقف الإرهاب.
الرسالة الثالثة بمثابة إنذار أخير لكل القوى التي تستخدم العنف فى الشارع ,بأن الجيش سيكافح الإرهاب بكل قوته بدعم وتأييد شعبى متمثل فى من سيشاركوا فى تظاهرات الجمعة القادمة.
وعن التخوف من كون دعوة السيسى بداية لفرض حالة طوارئ ,أكد زارع أن هناك تخوف مشروع من عودة الطوارئ ولكن مجرد إحتمال ,ولكن المؤكد أن هناك حالة من الإرهاب وعدم الأمان فى الشارع .
وأوضح زارع أن النظام ما قبل السابق فرض الطوارئ والإجراءات الإستثنائية لمدة 30 عاما دون حاجة لذلك ,ولكن الوقت الحالي يشهد إرهاب وخطر حقيقى ,لذلك فإنه لا مانع من إستخدام الطوارئ بشكل مؤقت حتى ينتهى الإرهاب.
فيما وصف المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك عمرو امام خطاب الفريق اول عبدالفتاح السيسي بانه تصريح مباشر بالقتل ، واضاف يجب على الدولة ان تقوم بدورها دون توريط للشعب في إراقة مزيد من الدماء واضاف ان الدولة لابد ان يكون لديها مؤسسات أمنيه تستطيع فض اعتصامات بدون استخدام للقوة المفرطة
و قال المحامي والناشط الحقوقي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلى ان الدولة ليست لديها أي مؤسسات دستورية غير الوثيقة الموجودة حالياً وان الجهة الأعلى لإصدار التشريعات هو الشعب وان القوات المسلحة فى حاجه الى تفويض شعبى الآن للتعامل مع الجماعات المسلحة حتى لا تتحمل المسؤليه ، وحدها عندما تواجه تنظيم مسلح خارج عن الاطار السلمى للتظاهر ويهدد بأمن الدولة وحياة المدنيين وجميعاً شاهدنا كم الانتقادات التي وجهت للقوات المسلحة منذ احداث الحرس الجمهوري وأعتقد ان نداء السيسى بتفويضه لمواجهة الإرهاب تجنباً للانتقادات الدولية والمحلية من منظمات حقوق الإنسان
ومن جانبه ,قال طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ,إن الفريق السيسى لو أراد فرض الطوارئ ,فإنه لن يحتاج لتفويض من الشعب ,ولكنه أراد أن يعرف موقف الشعب المصرى من الإعتصامات الموجودة فى الشارع ,حتى يتخذ قرار بفضها من عدمه ,مؤكدا على ضرورة فض هذه الإعتصامات بطرق سلمية وقانونية .
على الجانب الأخر ,قال الناشط الحقوقى أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان إن خطاب السيسي فيه مغالطة قانونية واضحة,لأن مواجهة العنف والارهاب له آليات قانونية موجودة فى قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التى تمكن الدولة من حماية المجتمع من العنف والأرهاب وفى نفس الوقت حماية حقوق الإنسان، وهو ما لم تراعيه أجهزة الدولة الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة منذ 28 يونيو 2013 وحتى الأن, وبالتالي فلا داعي لدعوة السيسي للنزول المصريين للشارع وأظن أن الدعوة بها تصعيد سياسي من طرف لا يجوز له العمل بالسياسة وفيه تناقض مع دعوات المصالحة والعدالة الانتقالية فضلا عن تهميش دور المؤسسة السياسية المتمثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وأظن على البرادعي وزياد بهاء الدين توضيح موقفهم من الخطاب
هذا الموضوع في قسم: 
تقارير
حقوقيون : دعوة السيسي هدفها مواجهة الضغوط الدولية .. و"راغب" : غير قانونية وتهمش الرئاسة والحكومة
alaa
Wed, 24 Jul 2013 14:44:28 GMT

مواضيع مشابهة