حقوقيون يؤيدون إرسال بعثة تقصي حقائق أممية إلى مصر

 

أكد خبراء ونشطاء أن تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب رسمى إلى الحكومة، لإرسال بعثة تقصى حقائق عن الأوضاع فى مصر، يعد آلية حقوقية دولية معروفة فى المناطق التى تشهد أحداث عنف مستمرة، ولا يهدف إلى تحقيق أغراض سياسية، مشددين على أن الحكومة المصرية يحق لها التأكد من حيادية البعثة، وبرنامج عملها، مشيرين إلى أن تعاون وزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية المحلية معها يساعد على أن تخرج بنتائج لصالح مصر.

وقال الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن طلب الأمم المتحدة يعد إجراء عاديا، فى ظل الأوضاع الملتبسة فى مصر، وطلبها يشبه عمل البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات.

وأضاف عيد: «الموقف فى مصر فى ظل الأحداث الأخيرة أصبح شديد التعقيد، وحتى المنظمات الحقوقية المحلية لم تستطع التوصل إلى حقيقة مَن بدأ إطلاق النيران فى أحداث الحرس الجمهورى» على سبيل المثال، مستنكرأ أن يتم التشكيك فى نوايا المنظمة الدولية، وأنها تستخدم البعثة لتحقيق أغراض سياسية للضغط على مصر.

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى، المسؤولة السابقة بالأمم المتحدة، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الأمم المتحدة أصبحت حساسة جدا بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان حول العالم، وبعد كل ثورة تكون لديها شكوك حول اتخاذ إجراءات قد تخالف حقوق الإنسان، من منطلق دورها فى متابعة ورصد حقوق الإنسان.

ودعت «التلاوى» أجهزة الدولة إلى التعاون بشكل إيجابى مع البعثة، وتوضيح حقيقة أن 30 يونيو ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.

وقالت الناشطة الحقوقية نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، إن الحكومة المصرية يحق لها أن ترفض طلب الأمم المتحدة، موضحة أن المنظمة الدولية لم تتمكن من إرسال أى بعثة تقصى حقائق إلى إسرائيل على سبيل المثال، وبلدان أخرى شهدت عنفا أكثر من مصر، وأشارت إلى أن هذا الطلب لا يعد تغييرا إيجابيا أو سلبيا فى موقف الأمم المتحدة الإيجابى من ثورة 30 يونيو، مستطردة: «هذه آلية معروفة على المستوى الحقوقى الدولى، مع تزايد العنف وسقوط ضحايا بشكل يومى من المواطنين وقوات الأمن».

وشددت «أبوالقمصان» على أن مصر يحق لها أن تطلع على أهداف البعثة وبرنامج عملها، والخبراء المنتدبين فيها والتأكد من أنها بعثة محايدة، مشيرة إلى أن تعاون وزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية المحلية مع البعثة يساعد أن تخرج نتائجها بشكل إيجابى ولصالح الثورة المصرية. وأوضحت أن نتائج بعثة تقصى الحقائق مهما كانت، لا تستطيع أن تغير واقعا سياسيا أو تعيد الرئيس المعزول إلى منصبه مرة أخرى.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

حقوقيون يؤيدون إرسال بعثة تقصي حقائق أممية إلى مصر
بسمة المهدي
Sun, 21 Jul 2013 20:41:30 GMT

مواضيع مشابهة