عدلي منصور القاضي الذي جاء به الجيش ليخلف مرسي

إعداد صادق أبو حامد
صورته كانت مجهولة في الشارع المصري واسمه لم يتردد لا أثناء الثورة المصرية ولا بعدها، ولكن بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي كان يرأسها منذ الأول من تموز/يوليو الجاري، صار القاضي عدلي منصور رئيسا مؤقتا لمصر خلفا للرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش بعد نحو عام من انتخابه.
وربما أثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في إطار سعيه للتهدئة بعد مظاهرات شعبية عارمة شارك فيها الآلاف من المصريين خصوصا بميدان التحرير الذي كان منبر الثورة المصرية التي أطاحت بحسني مبارك.
قانوني، متزوج وله ابن وابنتان ولد في 23 كانون الثاني/يناير 1945 حاصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس. ثم أكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك.
عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضوا في المحكمة الدستورية العليا.
وسيقود عدلي منصور البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ترافقت مع أزمة سياسية بلغت ذروتها مع المظاهرات الحاشدة التي نظمت على مدى أربعة أيام للمطالبة بتنحي مرسي وتخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر في 30 حزيران/يونيو 2012 قبل أن يتهم "بالتسلط" وبالعمل على "أخونة" البلاد.
فرانس24/وكالات

مواضيع مشابهة