بدت المعارضة الليبرالية المصرية متخبطة إزاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانتقالي عدلي منصور، والذي ينص على تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات جديدة، فيما قتل شخصان في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في سيناء.
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية، التي دعمت إزاحة الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، سحبها للبيان الذي اعترضت فيها على "الإعلان الدستوري" الذي يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة ويضع برنامجا جديدا للانتخابات.
وأصدرت الجبهة الأربعاء (10 يوليو/ تموز 2013) بيانا خففت فيه من حدة انتقادها له. وكررت الجبهة أنه لم يجر التشاور معها بشأن الاعلان الدستوري وقالت إنه صدر "متضمنا مواد لا نوافق عليها وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج إلى تعديل". وأضاف البيان الجديد أن الجبهة سترسل "خطابا للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها" بخصوص المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
وكانت الجبهة قد قالت في بيان سابق الثلاثاء "تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري، حيث تنقصه عدة مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف". وأوضح أن "قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة".
آخر التطورات في مصر
وكان محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30حزيران/ يونيو الحاشدة قد أكد أن الحركة "طلبت إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري". وكانت جماعة الإخوان المسلمين رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور. وعلق عصام العريان على فيسبوك معتبرا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رجل عينه "انقلابيون" يعيد البلد إلى نقطة البداية.
عنف في سيناء
وليلا قتل شخصان في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش أمنية في سيناء بعيد الإعلان عن هجوم آخر على قاعدة للشرطة. وقال أطباء ومسؤولون أمنيون إن أحد القتيلين مدني أصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني. وأوضحت المصادر أن نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة. ووقع الهجوم الآخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالي 45 كلم إلى غرب رفح.
وعلى ضوء التطورات الأخيرة في مصر، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بأن حالة عدم الاستقرار في مصر تستوجب التحلي باليقظة ليس من جانب أجهزة الاستخبارات فقط وإنما من جانب قوات الجيش والدوائر السياسية.
ف.ي/ ح.ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى