السويسرية swissinfo : الأوضاع في مصر مشهدٌ مرتبك.. وانقسامٌ حـاد.. ومصيرٌ مجهول

بعد أن أسقطت التجمعات الشعبية نظام مبارك، تحولت الميادين والساتحات المصرية إلى مواقع لإثبات الحضور وإدارة الصراع السياسي. في الصورة، متظاهرون مصريون مؤيدون للقوات المسلحة يلوحون بالأعلام في ميدان التحرير بالقاهرة يوم 26 يوليو 2013.

مع استمرار حالة الإنسداد السياسي في مصر وارتفاع عدد الضحايا في صفوف المعتصمين من مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" أنصاره إلى تنظيم مسيرات تتوجه إلى مديريات الأمن في المحافظات مساء يوم الإثنين 29 يوليو "لإدانة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من قبل الداخلية". كما دعا التحالف المصريين إلى "النزول للشوارع والميادين" يوم الثلاثاء 30 يوليو "من أجل استرداد الحرية والكرامة التي سلبها الإنقلاب (..)".

في الأثناء، تباينت آراء خبراء ومحللين سياسيين حول الأزمة التي اشتعلت بمصر، على خلفية دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للملايين الرافضين عودة حُكم الإخوان، للنزول في الميادين يوم الجمعة 26 يوليو، لمنحه "تفويضا بالقضاء على العنف والإرهاب"، خاصة وأنها أسفرت في نهايتها عن مقتل العشرات وجرح المئات (220 وإصابة 4500 على حدّ بيان صادر عن المستشفى الميداني برابعة العدوية أو مقتل 60 وإصابة 120 على حد بيان وزارة الصحة المصرية)، من مؤيّدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك مع بزوغ فجر السبت 27 يوليو، جرّاء الإشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمعتصمين.

وفيما يرى البعض أن هذه الدّعوة عبّرت عن "حالة الأزمة التي يمر بها قادة الإنقلاب"، وأنها استهدفت "توفير غطاء شعبي لاستخدام العنف ضدّ الحركة الإحتجاجية المتنامية في البلاد" وأن إعلان وزير الداخلية عن عودة رجال أمن الدولة المفصولين، هو "رسالة تهديد واضحة للجميع"، معتبرين أن "إدانة الإتحاد الأوروبي للمجزرة، يعكس أن العنف الدموي ضد معارضي الإنقلاب، وصل إلى مستوى لا يمكن قبوله دوليا"، يذهب آخرون إلى أن دعوة السيسي "غطاء لعمل أمني كبير، يلزمه شرعية من الشعب" وأن "إعادة ضباط أمن الدولة للإستفادة من خبراتهم"، معتبرين أن المبادرة التي أطلقها الدكتور العوا "محاولة التفاف مكشوفة لعودة رئيس رفضه الملايين".

ثورة شعبية أم انقلاب عسكري؟

في البداية، اعتبر الخبير السياسي الدكتور أحمد تهامي، أن دعوة السيسي للخروج والإحتشاد بالميادين لمنحه تفويضا للقضاء على العنف والإرهاب "جاءت لتعبر عن حالة الأزمة التي يمر بها قادة الإنقلاب، بسبب استمرار الإعتصامات والمسيرات الضّخمة المؤيدة لمرسي. فبينما كان هناك تردّد ومراوحة في توصيف ما جرى في مصر بأنه ثورة أم انقلاب، فإن هذه الإعتصامات والعنف الدموي في التصدي لها، يحسم الأمر في اتجاه أنها انقلاب عسكري".

وقال تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: "ونظراً لصلابة وتمسك المعتصمين بمطالبهم حول رفض الإنقلاب، وشرعية الدكتور محمد مرسي، فإن السيسي يريد أن يظهر وجهاً شعبياً للإنقلاب، يخدم به أمرين: إعادة طرح الأمر في صورة ثورة شعبية أمام العالم الخارجي، حتى لا يتضرر الدعم الدبلوماسي والمالي الذي تقدّمه بعض العواصم العربية والدولية. والأمر الآخر، توفير غطاء شعبي لاستخدام العنف والقسوة ضد الحركة الإحتجاجية المتنامية، والذي يؤدّي استمرارها إلى أضرار دبلوماسية واقتصادية وسياسية، تلحق بالنظام الجديد، الذي يسعون لإقامته".

ولدى سؤاله عن تصريحات وزير الداخلية التي أكد فيها عودة إدارات مكافحة النشاط الديني ورصد النشاط السياسي وإعادة ضباط أمن الدولة الذين تمّ فصلهم، أجاب تهامي: "أعتقد أنها تأتي في نفس سياسات التخويف وردع القوى المعارضة، عن التصدي للإنقلاب في الشارع. فهي رسالة تهديد واضحة للجميع: أن التزموا الصمت، إن لم تستطيعوا أن تؤيّدوا الإنقلاب. وهي تعبِّر أيضا عن غطرسة القوة التي قد تأتي بردّ فعل عكسي، خصوصاً لدى شباب الثورة، التي كانت الحريات وحلّ أمن الدولة، من أبرز إنجازاتها، فإذا بها تنتكس إلى وضع مماثل، إن لم يكن أسوأ مما قبل ثورة 25 يناير"، على حد قوله.

أوروبا وأمريكا في ورطة بسبب "المجزرة"!

ومن وجهة نظر الدكتور أحمد تهامي، تعكس إدانة الإتحاد الأوروبي لمجزرة رابعة العدوية أن "العنف الدموي ضد معارضي الإنقلاب، وصل إلى مستوى لا يمكن قبوله دوليا، مما يضع الدول الأوروبية وأمريكا في مأزق وورطة أخلاقية وسياسية، حين تعاملهم مع الحكومة الجديدة. فهي مجرّد قِناع يُخفي وراءه سيطرة وهيْمنة عسكرية تقود مصر نحو مسار دموي وصراع أهلي. وقد يترتب على مثل هذه المواقف، جهود وساطة بين قادة الإنقلاب ومعارضيه، ولكنها ما زالت في مراحلها الأولية ودون سقف مطالب معارضي الإنقلاب".

في سياق متصل، يرى تهامي أن لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المستشار عدلي منصور، والتي حدّدت 16 مادة خلافية في دستور 2012 (المكوّن من 236 مادة)، يجب تعديلها (أبرزها: الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية ومحاكمة المدنيين عسكريا، ومواد رفضت المعارضة صياغتها السابقة)، هي "لجنة مُعيّنة وغير مستقلة، لم تأت بانتخاب مباشر أو غير مباشر، على عكس اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور المصري"، معتبرا أن "تركيزها على قضية الشريعة والهوية، يعكس خلفية النخب الحاكمة الجديدة، التي تقوم على تحالف ليبرالي كنسي مع العسكر، في حين يتِم تهميش دور حزب النور تدريجياً، مما يعكس حالة الإستقطاب المتصاعدة حول مسألة الهوية".

وفي معرض تعليقه على المبادرة المطروحة من طرف الدكتور سليم العوا، والتي تتضمّن عودة الرئيس الشرعي منزوع الصلاحيات، ونقلها لرئيس وزراء توافقي، تليها انتخابات مجلس نواب، في موعد أقصاه شهرين من عودة الرئيس، يليها انتخابات رئاسية مبكّرة، اعتبر تهامي أنها "مبادرة وسط، تسعى لإيقاف حالة الصراع القائمة، كما أنها بمثابة إلقاء حجَر في المياه الرّاكدة، ورغم كونها مبادرة أخلاقية ووطنية، إلا أنها لم تأت من قوّة، تملك فرضها على العسكر في الوقت الراهن".

"دستور" لا يصلح.. و"مبادرة" الْتِفافية

على العكس من ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي مؤنس الزهيري، في دعوة السيسي "غطاءً لعملٍ أمني كبير، يلزمه شرعية من الشعب، لكنني أثق أنه سيكون عملاً إحترافياً، حتى لا يقع المزيد من الضحايا الأبرياء من المعتصمين". فيما يعتبر تصريح وزير الداخلية بإعادة إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والديني وإعادة عدد من ضباط أمن الدولة الذين تم فصلهم، "إجراءً إحترازيا لمنع الأنشطة الإرهابية في الفترة القادمة بحُكم القانون".

وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، يعتبر الزهيري، أن "إعادة ضباط جهاز أمن الدولة المُستبعَدين من الخدمة، هو للإستفادة من خِبراتهم السابقة في التعامل الأمني مع تلك الأنشطة، التي زعزعت أمن الدولة في الفترة الأخيرة، ليس أكثر، وذلك إلى أن تسْتتِب الأمور وتهدأ أحوال الوطن".

في الوقت نفسه، يفسر الزهيري، إدانة الاتحاد الأوروبي لمجزرة رابعة العدوية، بأنه "مزيد من الضغط على الدولة لإطلاق صراح الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وكلها لتحقيق خروج آمن لجماعة الإخوان المسلمين وضمان عدم الملاحقة القضائية لقياداتهم ورموزهم، لكنه جاء متأخراً، لأن الأمر كله أصبح في يد جهات التحقيق القضائية، التي لن تقبل ضغوطاً من أية جهات خارجية"، حسب تأكيده.

وفيما يخص المواد الـ 16 الخلافية، التي حدّدتها لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، أوضح الكاتب والمحلل السياسي أن "هذا الدستور لا يصلح أساساً لإجراء أية تعديلات عليه، ومحاولة ترقيعه ستبوء بالفشل، لأنه دستور تم "تفصيله" على مقاس تيار سياسي بعينه"، مشددا على ضرورة "عمل دستور جديد، يضعه كبار رجالات وأساتذة القانون الدستوري في مصر، الذين شاركوا في وضع دساتير الكثير من الدول العربية" ..

في الأثناء، يعتبر مؤنس الزهيري، أن المبادرة المطروحة من طرف الدكتور سليم العوا، ليست سوى "محاولة التفاف مكشوفة، لعودة رئيس رفضه الملايين من أبناء الشعب، وفي الوقت ذاته، هي مناورة للإبقاء على دور جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية المصرية"، مشيرا إلى أن "الأمر في النهاية متروك للشعب".

"شرعنة" القتل والغطاء الشعبي المُزيَّف!

مختلفا مع الزهيري، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد جمال عرفه، أن "السيسي و"العادلي الجديد" (في إشارة إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية) لم يكن بحاجة إلى تفويض بقتل المصريين الذين اعتصموا في ميدان رابعة العدوية، لأنه بدأ القتل بالفعل في مجازر الحرس الجمهوري ورمسيس والجيزة والنهضة والإسكندرية والمنصورة وغيرها، ولكنهما أرادا "شرعنة" القتل وإعطائه غطاءً شعبيا مُزيَّفا، بزعم أن جزءً من الشعب المصري فوّضهما بالقتل، وإرهاب الجزء الآخر".

وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، قال عرفه، الخبير المتخصّص في شؤون الحركات الإسلامية: "ومع هذا، أزعم أن ما جرى هو مجزرة لاأخلاقية، بعدما فشل التفويض الذي أرادوه، وعدم نجاحه في كسر إرادة الشعب، لأن أيّ مراقب مُنصف ومتابع للميادين – بعيدا عن الدعارة الإعلامية التي تورَّط فيها التلفزيون المصري وفضائيات القرار- سيلحظ بوضوح أن أغلبية مَن خرجوا يوم الجمعة (26 يوليو 2013)، كانوا من معارضي الإنقلاب العسكري، وفي الحرّ الشديد ونهار رمضان وهم صِيام، وأن الحشد الذي تمّ بالأمر في ميدان التحرير والإتحادية (عقب الإفطار)، لم يكن على المستوى الذي أراده الانقلابيون، برغم كل محاولات الخداع البصري والفوتوشوب وتجميع لقطات قديمة من 30 يونيو، صوَّرتها طائرات الجيش".

محمد جمال عرفة قال أيضا: "لقد نجح التفويض الذي أعطاه السيسي لنفسه في قتل ما بين 150 إلى 200 مصري مسلم وجرح قرابة 5 آلاف في اعتصام رابعة العدوية وحدها، ليقترب عدد شهداء الإنقلاب حتى الآن إلى قرابة 450 شهيدا منذ الانقلاب، في أقل تقدير، وليصل عدد الجرحى إلى حوالي 7 آلاف، ولكنه لن ينجح في كسر إرادة المصريين ولا الثورة، وسينتصرون في النهاية".

وفي الختام، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أن "الثوار الحقيقيون يستردون الآن ثورتهم وبلادهم، ومن الطبيعي تقديم ثمن للحرية والثورة، شهداء ومُصابين، من أجل أن لا تقع مصر فريسة للدولة الديكتاتورية البوليسية البغيضة مرة أخرى، ونرى "ناصر جديد" يفتح السجون والمعتقلات ويقمع الحريات ويكمم الأفواه، ويقودنا الى نكسة عسكرية جديدة".

همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch