«الدفاع عن القضاة»: تصريحات «كي مون» عن الإفراج عن مرسي تدخل في شؤون القضاء

 

قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة وسيادة القانون، مساء الثلاثاء، إن اللجنة تستنكر «التصريحات المجهلة والمغيبة» للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والتي جاءت خلال اتصاله الهاتفي بالرئيس عدلي منصور، ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء، وأعمال النيابة العامة، ومخالفا بذلك المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الوثيقة التأسيسية لمنظمة الأمم المتحدة، التي تقوم على احترام أحكام القوانين والعدالة لكل دولة من الدول الأعضاء.

وأضاف أن رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محبوسين إحتياطياً على ذمة تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة العامة، تأسيساً على بلاغات تم تقديمها ضدهم، وأن التهم المسندة إليهم في تلك التحقيقات تهما جنائية، معاقب عليها وفقا لأحكام القانون الجنائي.

وتابع أن القرارات التي تم اتخاذها ضد قيادات الجماعة مثل التحفظ على الأموال والحبس الاحتياطي والمنع من السفر إجراءت إحترازية أساسها ومرجعها قانون الإجراءات الجنائية ولا تمت بصلة لثمة جرائم سياسية من قريب أوبعيد، والدليل أن القضية المحبوس على ذمتها مرسي تم التحقيق فيها بمعرفة المستشار خالد محجوب حال نظره قضية هروب السجناء من سجن وادى النطروي، من بينهم مرسي وقيادات الجماعة إبان ثورة 25 يناير، وفي ظل وجود الرئيس المعزول فى سدة الحكم هو وجماعته.

وقال إنه إذا لم تتوقف تللك التدخلات السافرة في الشأن القضائي أعماله ستتقدم اللجنة بشكوى ضد «كي مون» أمام الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية لخرقه المبادئ الأساسية التي تقوم عليها تلك المنظمة، خاصة أنه يتولى منصب أمينها العام.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

«الدفاع عن القضاة»: تصريحات «كي مون» عن الإفراج عن مرسي تدخل في شؤون القضاء
أحمد يوسف
Tue, 06 Aug 2013 21:57:51 GMT

مواضيع مشابهة