أحمد مكي يتحدث : الجيش هو من أصدر قرار فرض الطوارئ في مدن القناة

المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق

 

وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، الرئيس السابق محمد مرسي بحبيس القصر الجمهوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة طوال العام الذي حكم فيه مصر، مشددا على أن ما حدث في 30 يونيو الماضي هو انقلاب على شرعية محمد مرسي - حسب قوله.

وقال مكي في لقاء تلفزيوني لقناة ''الجزيرة مباشر مصر''، المذاع مساء أمس الأربعاء: ''لا يوجد غطاء قانوني لفض الاعتصامات المؤيدة للدكتور محمد مرسي إلا قانون القوة، وقانون حماية الحق في التظاهر الذي وضعته عندما كنت وزيرا للعدل والدكتور محمد مرسي برئ من هذا القانون، لا يعطي الحق بالتظاهر السلمي بالقوة على الإطلاق، وخطر على عقيدة الجيش المصري أن يتحول لخصم شعبه، ووزارة الداخلية فجأة الآن استعادت قوتها فمتى تستعيد سمعتها مرة أخرى''.

وكشف وزير العدل الأسبق أن حالة الطوارئ قد أعلنت في مدن القناة أوائل هذا العام بناء على طلب من وزارة الدفاع وليس الرئيس السابق محمد مرسي الذي وقع فقط على القرار حسب قوله، لافتا إلى أن قيام رجال القوات المسلحة بلعب الكرة بعد ذلك مع أهل القناة أظهر للناس الاستهتار بقرارات محمد مرسي.

وأشار أحمد مكي إلى الضغوط التي كان يتعرض لها رجال القضاء والنيابة طوال العام الماضي بالاضطرار لإخلاء سبيل بعض الأشخاص خوفا من التظاهرات المؤيدة له على حد قوله، مضيفا ''في حضوري أحد رجال النيابة العامة اضطر أن يخلي سبيل أحد المتهمين ثم أصدر قرارا بعد ذلك بحبسه من مكان آخر، وأنا طالبت في مجلس الوزراء في حضور وزيرا الدفاع والداخلية مرارا بحماية المحاكم والنيابات من هذه الأخطار''.

وتابع: ''القوات المسلحة لم تؤدِ أي دور في حفظ الأمن والنظام في مصر، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء في حضور وزير الدفاع كنت أناقش الوضع في التحرير وكيفية قيام أطفال مستأجرين بسلب السياح في فندق سميراميس، ولكن الفريق السيسي كان يقول أن نزول الجيش للشارع لا يصح وأن الجيش مهمته الحفاظ على الوطن والتفرغ لمهامه الأصلية برفع مقدرته القتالية ومتابعة الوضع في سيناء''.

وأشار أحمد مكي إلى تقاعس الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عن حماية القصر الجمهوري في وجه المتظاهرين الذي اعتدوا على بوابات القصر وحاولوا اقتحامه - على حد قوله.

المصدر : مصراوى

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/august/1/5685621.aspx

 

أحمد مكي: لم أفاجأ من قرار «الوزراء» بشأن «رابعة والنهضة» لأننا تحت حكم عسكري

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن التهديد بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة، إنما يكشف عن «حالة التناقض الذي تعيشه الدولة المصرية»، مؤكدًا أنه لم يُفاجأ من القرار فـ«نحن في ظل حكم عسكري يقوم على القوة»، بحسب قوله.

وأكد «مكي» لـ«وكالة الأناضول للأنباء» أنه «كان قد طلب مرارًا خلال اجتماعات مجلس الوزراء بفض اعتصام ميدان التحرير (حيث يعتصم رافضون لمرسي) بعد أن تحول إلى مأوى للبلطجية، وطلب وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين حضور أعضاء من النيابة مع قوات الشرطة خلال فض الاعتصام، غير أنهم، وبعد أن فضوه، عاد مرة أخرى».

وتساءل «مكي» عن «كيفية السماح بعودة الاعتصام إلى التحرير بعد فضه، بينما يتم الحديث اليوم عن فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي بالقوة».

ورأى وزير العدل الأسبق، أنه «كان هناك من يريد بقاء اعتصام التحرير، كمعوق للعمل طيلة فترة العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي مسؤولية البلاد».

ووجه «مكي» حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي كان متواجدا وقت تولي مرسي المسؤولية، متسائلاً: «لماذا لم تظهر قوتك في فض اعتصام التحرير، بينما تسعى إلى إظهارها الآن؟».

وحمل وزير العدل الأسبق «الجيش والشرطة مسؤولية عرقلة شؤون الدولة من أجل الانقضاض على شرعية الرئيس محمد مرسي، وهو ما ظهر في الحرص على وجود اعتصام دائم في ميدان التحرير، بينما يتم الحديث الآن عن فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة».

http://www.almasryalyoum.com/node/1998511

أحمد مكي لـ«الحرية والعدالة»: خطاب «السيسي» يؤكد أن «30 يونيو» انقلاب عسكري

أحمد مكي لـ«الحرية والعدالة»: خطاب «السيسي» يؤكد أن «30 يونيو» انقلاب عسكري

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل، أنه بعد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، الأربعاء، أصبح لا يوجد أي جدل أو شك بأن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري متكامل الأركان، بعد تجاهله التام لحكومته ولرئيسه المؤقت، وبعد إصدار إعلان دستوري جاء في مقدمته «بعد الاطلاع علي بيان القوات المسلحة»، وبالتالي فهو «انقلاب صريح»، بحسب قوله.

وتساءل، في تصريحات خاصة أرسلها حزب الحرية والعدالة للإعلاميين، «إن لم تكن هذه هي الانقلابات العسكرية، ودعوة للديكتاتورية العسكرية، وضياع حلم الدولة المدنية وضياع حلم مصر الديمقراطية، فماذا تكون إذن؟»، بحسب قوله.

وقال: «كيف لوزير دفاع يطلب مباشرة شيئا من الشعب مستهينا بحكومته، وهو أحد أعضائها، وبالرئيس الذي أتي به، وهي تصريحات غير مسؤولة وتصرف غريب ومعيب يفتح أبواب جنهم، فما معنى إعطاء تفويض له ليمارس إجراءات بعينها ضد قطاع من المصريين، فمن المفترض أن له حدود لا يجب أن يتجاوزها، فضلا عن أنه لابد أن يتلقي أوامر فقط لا أن يعطي هو أوامر ما، وإلا سيحدث خراب، فحتي خلال الحرب، التي هي مهمة الجيش الأصلية، لا يستطيع أن ينفرد بقرارها، وبالتالي فحتي طبيعة العمل العسكري يكون وزير الدفاع مأمور وليس آمر، وعليه أن يستجيب للتعليمات والأوامر، حتي في الحروب، دون أن يتصرف من تلقاء نفسه، أم أن يصبح الأمر كما فعل (السيسي) فهذا يعني استهزاء بالحكومة والرئيس المؤقت»، بحسب قوله.

ونوة «مكي» بحسب ما أرسله «الحرية والعدالة»، إلى أن «الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه عقب الانقلاب العسكري لم يتضمن موعدا محددا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبالتالي فنحن نعود مرة أخري إلى حكم العسكر، إلى ما شاء الله ودون موعد لنهايته، وبالتالي فما جري ليس له صله بينه وبين طلبات حركة (تمرد)»، بحسب قوله.

واكد أنه «لا توجد أي مؤشرات لإجراء انتخابات رئاسية أو حتي برلمانية، خاصة أن (العسكر) لا يفضلون إجراء انتخابات، لأنهم يكرهون فكرة الانتخابات أصلا، وهناك الكثير من الأدلة التي تثبت ذلك، فقد تم حل مجلس الشعب السابق، وكذلك مجلس الشورى، وتم تجميد العمل بالدستور، المستفتي عليه، والرئيس المنتخب تم العصف به، وبالتالي ففكرة الانتخابات غير واردة، فكيف لـ(السيسي) أن يتحدث عن تفويض شعبي له، إلا أنه يريد كلاما مبهما، دون أن تكون هناك إرادة شعبية ملزمة محددة منضطبة متعارف عليها»، بحسب قوله.

وأضاف «مكي»: «أتمني أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، في إطار الشرعية الدستورية، لأن ما حدث في مصر سبة في تاريخ العالم كله، فكيف يتم إهدار 4 انتخابات نزيهة شفافة بشهادة كافة دول العالم في سنة واحدة، وهذا ما لم يحدث في أي دولة في العالم كله، وهذا يدل علي أن هناك قوي تكره فكرة الانتخابات، وتلك هي القوى الانقلابية»، بحسب قوله.

وتابع: «أنا مدرك أن هناك قطاع من الشعب المصري تظاهر يوم 30 يونيو الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية وعلي رأسها قطع الكهرباء ونقص السولار، وليس بسبب رفضهم للأفكار الإسلامية، كما يقول الليبراليون الذين لا ينجحون إلا علي الدبابات ويخونوا قضاياهم، ومن شارك في مظاهرات 30 يونيو كانوا يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة فقط، ولم يطالبوا بعزل واختطاف الرئيس، أو حل مجلس الشورى أو تعديل الدستور»، بحسب قوله.

وأشار «مكي» إلى أنه «سيصدر بيانا باسمه واسم أخيه المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، مساء الجمعة، أو صباح السبت، بشأن موقفهما من التطورات الأخيرة، موضحًا أن بيان تيار استقلال القضاة الذي أصدره أكثر من 70 قاض، والذي طالب بأن يكون هناك حلا في إطار احترام الشرعية الدستورية، لم يتضمن اسمه أو اسم أخيه محمود مكي لأنهما لم يعدا قاضيان، وأصبحا متقاعدين علي المعاش»، بحسب قوله.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

- See more at: http://almogaz.com/news/politics/2013/07/25/1024752#sthash.vNQckxAS.dpuf

مواضيع مشابهة