العفو الدولية .. مصر: يجب على قوات الأمن أن تمارس ضبط النفس عقب تهورها في التعامل أمنياً مع أحد الاحتجاجات العنيفة

أغسطس 2013

مصر: يجب على قوات الأمن أن تمارس ضبط النفس عقب تهورها في التعامل أمنياً مع أحد الاحتجاجات العنيفة

قُتل 97 شخصاً في القاهرة بتاريخ 16 أغسطس/ آب، وذلك لدى انزلاق احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نحو العنف بسرعة كبيرة

“

يجب على قوات الأمن أن تطبق استراتيجية تتسق والمعايير الدولية التي تخولهم السيطرة على الأمور دون التسبب بحمام دم

”

حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية

Fri, 23/08/2013

صرحت منظمة العفو الدولية أن مقتل ما لايقل عن 1089 شخصاً خلال الأسبوع الماضي ليؤكد على مدى ضرورة امتثال قوات الأمن في مصر للمعايير الدولية المرعية في مجال استخدام القوة والأسلحة النارية.

وفي واحدة من أكثر الحوادث دمويةً منذ فض الاعتصامات الموالية لمرسي الأسبوع الماضي، قُتل 97 شخصاً في القاهرة بتاريخ 16 أغسطس/ آب الجاري، وذلك لدى انزلاق احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي التي تقاطرت للتجمع عند ميدان رمسيس نحو العنف بسرعة كبيرة. ويُذكر أن طفلاً في السابعة من عمره، وعدد من المراهقين كانوا من بين قتلى تلك المواجهات أو جرحاها.

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "لقد تقاعست قوات الأمن عن الإمساك بزمام الأمور أثناء تطور الأوضاع أو حتى الرد على العنف المستخدم ضدهم بطريقة محسوبة تنم عن تحليها بالمسؤولية في سبيل تقليص الخسائر في الأرواح." وأضافت حاج صحراوي القول أن "تواجد أفراد مسلحين في عداد المحتجين لا يبيح لقوات الأمن أن تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي. ويتعين على السلطات المصرية أن توضح بما لا يدع مجالا للشك أنها لن تتهاون مع التهور في استخدام القوة والأسلحة النارية. ويجب على قوات الأمن أن تحمي جميع المصريين من أعمال العنف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية." وأكدت حاج صحراوي أنه "وبالنسبة للأفراد الذين يستخدمون الأسلحة النارية من بين المحتجين، فهم أيضاً ليسوا فوق القانون. ويجب أن يُقاضى جنائياً كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال القتل تلك ".

وتشير الأدلة التي حرصت منظمة العفو الدولية على جمعها إلى أن بعض أنصار مرسي كانوا مدججين بالسلاح واستخدموا الذخيرة الحية ضد الشرطة والسكان المحليين الذين قاموا بمساعدة قوات الأمن. ومع ذلك، فلقد قُتل أيضاً في الفوضى التي وقعت بعد ذلك بعض المارة والمحتجين ممن لم يلجؤوا للعنف. وبالنسبة لأنصار مرسي الذين يُشتبه باستخدامهم للذخيرة الحية أو إقدامهم على القيام بغير ذلك من أعمال العنف، فينبغي أن تقتصر التهم المسندة إليهم على تلك المعترف بتوصيفها دولياً، وعلى أن يعقب ذلك إحالتهم للمثول أمام محاكم مدنية في إطار إجراءات منصفة.

وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيق عاجل ومحايد ومستقل في أعمال العنف. ولقد قام باحثوا المنظمة بزيارة عدد من المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشرطة في العجوزة، والمشرحة، وقسم شرطة الأزبكية بغية إجراء مقابلات مع المصابين من المحتجين وعناصر قوات الأمن والسكان المحليين، والقيام بجمع الأدلة هناك.

ويُذكر أن الحصيلة الأعلى لعدد القتلى قد وقعت على مقربة من ميدان رمسيس الذي شكل مركز الصدامات الأخيرة. كما اندلعت أعمال عنف أيضاً في أحياء غمرة وشبرا والجيزة الواقعة في منطقة القاهرة الكبرى.

ولقد اتخذت عدد من المسيرات المؤيدة لمرسي منحى عنيفاً لدى سعي المشاركين فيها الانضمام إلى موقع الاحتجاجات الرئيس في ميدان رمسيس بتاريخ 16 أغسطس/ آب الجاري؛ إذ وقعت مواجهات بينهم وبين السكان المحليين الذين حاولوا بدورهم منع المتظاهرين من دخول أحياء المنطقة. وينتمي ضحايا المواجهات إلى معسكر أنصار مرسي والسكان المحليين وقوات الأمن على حد سواء.

كما شاهد باحثو منظمة العفو الدولية أحد الأطفال في عمر يتراوح ما بين السابعة والعاشرة، وهو يتم إدخاله على عجل إلى مستشفى بولاق الدكرور عقب إصابته بعيار ناري. وما لبث الصبي أن تُوفي بعد خمس دقائق من وصوله المستشفى.

وتحدثنا مع أحد المارة الذين علقوا وسط أعمال العنف، وهو من أنصار مرسي ويبلغ من العمر 21 عاماً، وقد أُصيب بطلق ناري في ساقه لدى محاولته المساعدة في إنقاذ الجرحى. وروى لمنظمة العفو الدولية ما حصل معه قائلاً: "توجهت إلى المكان على ظهر دراجتي النارية من أجل المساعدة في إنقاذ المحتجين الجرحى، نظراً لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى عين المكان، وحينها أُصبت بطلق ناري في ساقي... وكان هناك الكثير من المحتجين الجرحى حولي والكثير من الحرائق أيضاً".

وأخبر محتج آخر المنظمة أن ابنة عمه البالغة من العمر 18 عاماً، وهي من أنصار مرسي، قد أُصيبت بطلق ناري في ساقها أثناء وقوفها في حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على مقربة من ميدان رمسيس، وبزاوية مواجهة لقسم الشرطة لحظة إصابتها.

كما تُوفي ما لا يقل عن ثلاثة من سكان المنطقة عندما بادر أنصار مرسي إلى إطلاق النار من مكان تواجدهم فوق جسر 15 مايو باتجاه حي بولاق أبو العلا الكائن أسفل الجسر المذكور. وسقط من بين أولئك القتلى الفتى ياسر محمد (19 عاماً) الذي، وحسب ما أفاد به شهود العيان، كان الفتى يقف على جانب الشارع بالقرب من منزله الكائن خلف شارع 26 يوليو لحظة إصابته برصاصة في الرأس فارق الحياة على إثرها في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأما محمد معوض الذي أُصيب شقيقه البالغ من العمر 28 عاماً بطلق ناري أثناء تواجده أسفل جسر 15 مايو، فقال للمنظمة: "كان شقيقي متواجدا في شارع 26 يوليو منهمكاً في محاولة صد المحتجين ... وازداد إطلاق النيران وشرع السكان بالهروب من المكان. ثم أُصيب شقيقي بطلقة في صدره. وأما الشخص الذي توجه على دراجته النارية لإنقاذ شقيقي ونقله فلقد أُصيب بدوره بطلقة في رأسه".

واستمر القتال العنيف لساعات على مقربة من قسم شرطة الأزبكية حيث تصاعدت حدة المشاجرات بين أنصار مرسي وسكان المنطقة لتتخذ شكل معارك ضارية بالأسلحة النارية بين المحتجين وعناصر قوات الأمن بمساندة من السكان. واتضح أن جدران مبنى قسم الشرطة قد مزقتها آثار الرصاص، وجرى توثيق وقوع قتلى بين الطرفين، قضى معظمهم جراء إصابتهم بطلق ناري.

وقال رئيس قسم الشرطة هناك، العميد عماد فوزي، لمنظمة العفو الدولية أن اثنين من صغار رتب عناصر قوات الأمن قد قُتلا، فيما أُصيب ثلاثون آخرون جراء أعمال العنف تلك.

ولقد ازدادت حدة الصدامات التي وقعت عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد الفتح لدى وصول مسيرة مؤيدة لمرسي إلى جسر 6 أكتوبر للانضمام إلى فعالية الاحتجاجات الرئيسة في ميدان رمسيس. ووجد بعض أنصار مرسي أنفسهم وسط النيران القادمة من الاتجاهين؛ إذ كان أحد مصدريّ إطلاق النار من جهة حي بولاق أبو العلا الذي كان يشهد صدامات مع سكانه، فيما جاء مصدر إطلاق النار الآخر من جهة قسم شرطة الأزبكية وجسر 6 أكتوبر – الأمر الذي أدى إلى اضطرار عدد من المحتجين العالقين هناك إلى القفز من أعلى الجسر. ويصف أحد الصحفيين المحليين، ويُدعى عادل المحروقي، المشهد حينها قائلاً: "دب الرعب في أوساط المحتجين المتواجدين على الجسر وشرعوا بالانسحاب من عين المكان. واضطُر بعضهم إلى التشبث بالأشجار في محاولة للنزول من على الجسر".

وبحسب ما أفاد به أفراد من قوات الأمن وغيرهم من الشهود المستقلين، فلقد فتح مسلحون متواجدون بين حشد أنصار مرسي نيران أسلحتهم باتجاه قسم الشرطة. فيما أقدم آخرون على إطلاق النار باتجاه قسم الشرطة من على أسطح المباني المجاورة وخصوصاً مستشفى الهلال الأحمر ومحل التوحيد والنور.

ولدى قيام باحثو منظمة العفو الدولية بطرح سؤال على ضابط مصاب رفيع الرتبة كان متواجداً في قسم الأزبكية مستفسرين منه عن كيفية قيام عناصر قوات الأمن بالتمييز بين المحتجين المسلحين وغيرهم ممن لم يشكلوا خطراً على حياة عناصر تلك القوات، أجابنا بما يلي:

"لقد حرصت المجموعات المسلحة على الاختباء بين الأفراد غير المسلحين. ولقد تعرضنا لإطلاق النار من الاتجاهات كافة؛ فكيف عسانا أن نميز بين من هو مسلح وبين من هو أعزل؟ هل ننتظر إلى تنفد ذخيرتنا، ومن ثم يتم ذبحنا كما حصل في الكرداسة وحلوان ودمياط (في إشارة منه إلى أقسام الشرطة التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي)".

وقالت حسيبة حاج صحراوي: "يجب على قوات الأمن أن تطبق استراتيجية تتسق والمعايير الدولية التي تخولهم السيطرة على الأمور دون التسبب بحمام دم".

واختتمت تعليقها قائلةً: "ومن باب الأولوية القصوى، فيجب التحقيق في قيام قوات الأمن بعمليات القتل غير المشروع واستخدامها القوة المفرطة. فلا يمكن لإراقة الدماء أن تتوقف في مصر دون تحقيق المساءلة وتفعيلها".

خلفية

تفاصيل حصيلة القتلى

قُتل ما لايقل عن 483 شخصا في القاهرة لدى إقدام قوات الأمن على فض الاعتصامات المؤيدة لمرسي بتاريخ 14 أغسطس/ آب الجاري عنوةً، وتشمل هذه الحصيلة 9 قتلى في صفوف قوات الأمن. ونفذت مشرحة زينهم، وهي المشرحة الرئيسة في القاهرة، 288 عملية تشريح لجثث الذين قُتلوا أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وتعود سبعة من تلك الجثث التي تم تشريحها إلى عناصر من قوات الأمن. وبشكل منفصل، قام مسؤولون من وزارة الصحة بمعاينة 173 جثة في مسجد الإمام الذي تم تحويله إلى مشرحة مؤقتة.

وبحسب المصادر الرسمية، ثمة 22 شخصا آخرا قُتلوا أثناء فض اعتصام النهضة بتاريخ 14 أغسطس/ آب، وبينهم اثنان من عناصر قوات الأمن.

وعلاوة على ذلك، قُتل 252 شخصا في منطقة القاهرة الكبرى خلال الفترة ما بين 14 و18 أغسطس/ آب الجاري، بينهم 20 عنصرا من قوات الأمن. وقُتل سبعة عشر من هؤلاء لدى تعرض قسم شرطة الكرداسة لهجوم استُخدمت فيه القذائف الصاروخية (أر بي جي).

كما سقط 341 قتيلا في مختلف أنحاء البلاد خلال الفترة الواقعة بين 14 و18 أغسطس/ آب، وخصوصاً في محافظات الإسكندرية والمنيا وبني سويف والإسماعيلية والسويس وسوهاج ودمياط والمنصورة. وبحسب ما أفاد به مسؤولو المشرحة، فلقد قضى معظم هؤلاء جراء إصابتهم بطلق ناري خلا اثنين أو ثلاثة منهم.

وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، أُجري تشريح لسبعة وثلاثين جثة تعود لمحتجزين قُتلوا أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل في ظروف وملابسات غامضة. وبحسب ما أفاد به مسؤولو المشرحة، فلقد قضى هؤلاء نحبهم جراء الاختناق، وذلك لدى إطلاق عبوات قنابل الغاز المسيل للدموع إلى داخل المركبة التي كانت تنقلهم.

صدامات رمسيس

اندلعت الصدامات عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد الفتح. وانطلقت شرارة الصدامات لدى قيام أنصار مرسي بالاقتراب من قسم شرطة الأزبكية ليشتبكوا بعدها مع رجال بزي مدني، زُعم أنهم من سكان المنطقة الواقفين أمام قسم الشرطة لحمايته. وسرعان ما تدهور الحال من استخدام الحجارة والألعاب النارية في المواجهات إلى استخدام بنادق الخرطوش والرصاص الحي. ويظهر أن قوات الأمن قد تراجعت في بادئ الأمر على ما يظهر، ولكنها قامت بعد ذلك بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية باتجاه الحشد المؤيد لمرسي مع تصاعد حدة المواجهات. وأُطلق الرصاص من مبنى قسم الشرطة المكون من أربعة طوابق ومن على سطحه أيضاً. ووصلت التعزيزات الأمنية التي تضمنت ثلاث مركبات للشرطة كانت متمركزة على جسر 6 أكتوبر، وكذلك عناصر من قوات الأمن المركزي. وتمركزت عربة مصفحة واحدة على الأقل على مقربة من قسم الشرطة في شارع الجلاء فيما ظلت الطائرات العمودية تحوم فوق المكان أثناء وقوع الصدامات.

واستمر القتال العنيف طوال ساعات في محيط قسم شرطة الأزبكية حيث سرعان ما تدهورت المواجهات بين أنصار مرسي وسكان المنطقة لتشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين المحتجين من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى. وتم التأكد من وقوع قتلى في صفوف الفريقين، حيث كانت معظم إصابات القتلى والجرحى ناجمة عن الإصابة بعيار ناري.

وبوصفه أحد شهود العيان الذين كانوا يقفون في بادئ الأمر بالقرب من قسم الشرطة إلى جانب قوات الأمن، فقال إسلام يحيى لمنظمة العفو الدولية: "شاهدت الشرطة تطلق الرصاص الحي من إحدى العربات المصفحة الواقفة أمام قسم الشرطة في شارع الجلاء... فيما كان المحتجون يطلقون النار من الجانب الآخر من شارع رمسيس باتجاه قسم الشرطة ... وأطلقوا النار من على أسطح البنايات أيضا ... ولقد شاهدت ثلاثة من المارة خلفي وقد أُصيبوا بالرصاص... ومن ثم ازدادت حدة إطلاق النار باتجاه قسم الشرطة .. وهُرعنا (أي المراقبون) إلى الاختباء داخل أحد الشوارع الفرعية... وقمت أنا بالاختباء وراء إحدى الثلاجات في المحل. وكان الرصاص يصيب الأرض والجدران. وشاهدت حوالي سبعة من المارة وشرطي يقوم الناس بنقلهم على الدراجات النارية مروراً بالشارع الفرعي".

وأما أحد عناصر القوة الأمنية التي أُرسلت كتعزيزات إلى منطقة جسر 6 أكتوبر، فلقد قال لمنظمة العفو الدولية أن قوات الأمن قد بادرت في بادئ الأمر إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين القادمين من جهة جسر 15 مايو؛ وتابع وصف المشهد قائلاً: "لما اقتربوا منا أكثر بدأوا بإطلاق النار علينا مستخدمين أسلحتهم، بما فيها البنادق الآلية (الرشاشات)... وكانوا يطلقون الرصاص من أسطح المباني، وخصوصا مستشفى الهلال والجمعية الشرعية... وأُصيب هاني السيد (أحد ضباط الصف) في فمه أثناء وقوفه على جسر 6 أكتوبر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في حوالي الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم. لقد كانوا مدربين، إذ تمكنوا من إصابة هاني بالرصاص في فمه على الرغم من أنه كان يرتدي كامل عدة مكافحة الشغب وعتاده" ,اضاف العنصر أن ثلاثة آخرين من عناصر القوة قد جُرحوا أيضاً.

وبحسب روايات الجرحى من أنصار مرسي، فلقد قُتل معظم الضحايا أو جُرحوا في محيط قسم شرطة الأزبكية. وأما أحد شهود العيان الذي كان متواجداً في مستشفى الصيدناوي القريب والذي استقبل 58 جثة يومها، فقال لمنظمة العفو الدولية ما يلي: "وصل أول القتلى الذين قضوا جراء إصابتهم بطلق ناري بعيد انتهاء الصلاة بقليل، ومن ثم بدأنا نستلم الجثث كل خمس أو سبع دقائق؛ وبعد الثالثة عصراً، بدأت تصلنا جثتان أو ثلاث كل دقيقة إضافة إلى إصابات بجراح بليغة بين المحتجين". فيما نُقلت جثث أخرى إلى مسجدي التوحيد والفتح القريبين.

كما اندلعت صدامات بين أنصار مرسي والسكان المحليين في محيط مسجد الفتح، وخصوصاً في شارع كلوت بك ومنطقة الفجانة. وأخبر أحد شهود العيان منظمة العفو الدولية أن الصدامات قد اندلعت بعيد انتهاء الصلاة، وأنه قد شاهد أنصار مرسي وهم يجرون رجلاً مصاباً بعيار ناري باتجاه مسجد الفتح. واستمر القتال في الشوارع طوال ساعات تخلل ذلك قيام أنصار مرسي بإضرام النيران في بعض المحال الكائنة في شارع كلوت بك.

وبحلول التاسعة مساءا، أُجبر أنصار مرسي على التراجع باتجاه مسجد الفتح مع وصول تعزيزات أمنية. ووجد المحتجون أنفسهم تحت حصار جموع سكان المنطقة الغاضبين وقوات الأمن. واستمر القتال بشكل متقطع مع الإبلاغ عن إطلاق نار من على سطح المسجد، وإلقاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المسجد. وبحسب ما أفادت به مصادر طبية، فلقد تُوفيت هبة عبد الفتاح داخل المسجد جراء اختناقها.

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-security-forces-must-show-restraint-after-week-irresponsible-violence-2013-08-23