التغيير : شيخ الأزهر ساند مبارك ثم انقلب على مرسي .. الظهير الديني لانقلاب 3 يوليو

اتخذ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ الدكتور أحمد الطيب ﻣﻮاﻗﻒ ﻏير ﻣﺆﻳﺪة لﺛﻮرة ٢٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ثم اﻟﺘﺰم اﻟﺼﻤﺖ ﺑﻌﺪ نجاح اﻟﺜﻮرة في محاولة لتحسين ﺼﻮرته ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

ولعل التقرير الذي أعده مركز الحضارة للدراسات السياسية، يزيح الستار عن دور الأزهر في دعم النظام في مصر، والذي كشف أيضا أنه ﻋبر عامين وﻧﺼﻒ كان الأزهر ﻣﻼذًا ﻟﻠﻌﻠﻤانيين (ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ) ﻳﻠﺠﺌﻮن إﻟﻴﻪ ﻛﻈهير ديني في المواجهة ﻣﻊ الحرﻛﺎت واﻷﺣﺰاب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ التي ﺷﻬﺪ دورﻫﺎ ﺻﻌﻮدا أﺛﺎر ﺣﻨﻖ وﻏﻀﺐ العلمانيين، غير اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳيا في اﻟﺸﺎرع، واﻟرافضين ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ، والتي يصفونها اللعب بالدين في اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

في المقابل ومع إصرار الأزهر أنه لا يقوم بدور سياسي ولكن دور وطني لتحقيق توافق على قضايا هامة، تمكن الأزهر بالفعل من إصدار عدة وثائق هامة حول طبيعة الدولة الحديثة والحريات ومنع العنف ولم تصدر الوثيقة عن المرأة حتى الآن إلا أن احتدام الصراع السياسي والاستقطاب لم يؤد إلى تفعيل هذه الوثائق.

كما استطاع شيخ الأزهر، من ناحية أخرى، بعد مناوراته السياسية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية الأولى والتهديد بالانسحاب ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أن يحصل ﻟﻸزﻫﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰ في دﺳﺘﻮر ٢٠١٢، وأن يحصن ﻗﺎﻧﻮن اﻷزﻫﺮ الجديد اﻟﺬي ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ المجلس اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﺒﻞ ﻳومين ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ برلمان اﻟﺜﻮرة ﻋﻤﻠﻪ في ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٢، وأن يحصل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ د.محمد ﻣﺮﺳﻲ رﺋﻴﺲ الجمهورية ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء، وأﻋﻠﻦ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ في ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺎم د.محمد ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻼل إﻓﻄﺎر المشيخة في رﻣﻀﺎن ٢٠١٢، أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻧﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺬي يحمله رﺋﻴﺲ الجمهورية المنتخب.

وﺧﻼل اﺣﺘﺪام المعارضة للدكتور محمد مرسي في اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ الأخيرين ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﻼب، وﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻹﻋﺪاد لمظاﻫﺮات ٢٠١٣/٦/٣٠ ﻹﺳﻘﺎط ﻣﺮﺳﻲ، أﺻﺪر ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻔﺎدﻩ إﺟﺎزة الخروج للتعبير ﻋﻦ اﻟﺮأي ﺑﺴﻠﻤﻴﺔ؛ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺧﻼل ﺛﻮرة ٢٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز الخروج ﻋﻠﻰ الحاﻛﻢ.

إن ﻗﺮاءة اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء الكبير ﻟﻸزﻫﺮ في المشهد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﺧﺎﺻﺔ في ﻇﻞ رﺋﺎﺳﺔ د.محمد ﻣﺮﺳﻲ، يبين أﻧﻪ لم يكن دورا وﻃﻨيا ﺧﺎﻟﺼا بمعنى أنه لم ﻳﻜﻦ دورا حياديا بين ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف المتصارﻋﺔ سياسيا، وﻟﻜﻨﻪ دور ذو ﻣﻴﻞ

ﺳﻴﺎﺳﻲ يحاول ادعاء الحياد وعدم الانغماس في اللعبة الحزبية.

إﻻ أن ﻣﻮﻗﻒ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ وﻛﺬﻟﻚ د.ﻋﻠﻲ جمعة المفتي اﻟﺴﺎﺑﻖ وغيره ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻗﺪم الظهير الديني ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ نحو ﻣﻜﺸﻮف وواﺿﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎن، وﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﺧﻼل ﺛﻮرة ٢٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ (ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺒﺎرك ورﻓﺾ اﻟﺜﻮرة).

ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ والمفتي اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻏيره أن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ، أو أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺪورﻫﻢ، في ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻻﻧﻘﻼب وتبريره وتوفير ﻏﻄﺎء ديني ﻟﻪ.

ﻓﺈن ﺣﻀﻮر ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ إلى ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻧﺒﺎ ﺗﻮاﺿﺮوس ﻣﻊ ﻗﻴﺎدات ﻣﺪﻧﻴﺔ أﺧﺮى لحظة إﻋﻼن اﻟﺴﻴﺴﻲ اﻧﻘﻼﺑﻪ في ٧/٣ ﻗﺪ وﻓﺮ دﻳﻜﻮرا تجميليا ﻟﻼﻧﻘﻼب، ولم ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻫﺬا الحضور ودﻻﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎدر ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻋﻘﺐ مذبحة الحرس الجمهوري، وﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات تهدئة وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ لم ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺎدة اﻻﻧﻘﻼب ولم يعروها اهتماما، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻳﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻜﺎف اعتراضا - ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو - ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ أو إﺑﺮاء ﻟﻠﺬﻣﺔ و إﺧﻼء ﻟﻠﻴﺪ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﺧﻄﺒﺔ الجمعة بمناﺳﺒﺔ ذﻛﺮى اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن التي أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ جمعة في مسجد اﻟﻘﻮات المسلحة، وبحضور اﻟﺴﻴﺴﻲ وﻗﺎدة اﻟﻘﻮات المسلحة لم ﺗﻜﻦ إﻻ ﺧﻄﺒﺔ اﺣﺘﻔﺎء وﺗﻌﻈﻴﻢ وﺗﺒﺠﻴﻞ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، و إﺳﻘﺎط سلبي ﻋﻠﻰ الخصوم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ نحو ﺑﺪت ﺑﻪ الخطبة، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻌﺪاء ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء الخصوم وتحريضا ضدهم.

السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا ﻛﺎن اﻟﺮاﻓﺪ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﻮﺳﻄﻲ (اﻷزﻫﺮي) ﻳﺮﻓﺾ دور اﻟﺮواﻓﺪ اﻷﺧﺮى تحت دﻋﻮى ﻋﺪم ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻓﻼ ﻳﻠﻌﺒﻮن ﻫﻢ أﻳضا دورا في اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟؟

المصدر:

التغيير -

http://altaghieer.com/node/136741

مواضيع مشابهة