ضجيج قبل الانقلاب .. ثم صمت بعده منظمات حقوق الإنسان ضد حقوق الإنسان !!

منظمات حقوق الإنسان التي يسيطر عليها اليساريون والقوميون لا تملك أدنى قدر من المباديء، فها هم أنفسهم من أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل حمادة المسحول، في حين خرست ألسنتهم أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الآن مثل القتل بالرصاص الحي والقنص والاعتقالات العشوائية، لذلك فقد فقد هؤلاء مصداقيتهم أمام الشعب المصري بعد أن تبين أنهم عنصريين يدافعون عن المظلومين إذا ما كانت تخدم مصالحم ويسلطوا عليهم الأضواء، وتخرس ألسنتهم إذا ما كان هؤلاء المظلومين من خصومهم السياسيين وإذا ما كان التفوه بكلمة حق قد تغضب أسيادهم الانقلابيين الذين تركوا لهم الفتات.

  يرى أحمد خلف - باحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية - إنه لأمر مؤسف أن يجد المرء نفسه أمام شخصيات تعلم منها عددا من القيم والمباديء العليا التي تتعلق بالحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الفقراء ونصرة الضعفاء ثم نجدهم يتخاذلون عن نصرة الأفكار التي كانوا يدعون لها.

  وقال خلف، في تصريحات له، إن السبب في ذلك يعود إلى أنهم تأثروا كثيرا بنظام الخمسينيات والستينيات وما جرى فيه من ترسيخ لأفكار وأيديولوجيات غربية وشرقية نشأت في ظل ثقافة ونتاج تطورات تاريخية معينة في تلك البيئات ولا تمت للواقع ولا الفكر ولا المزاج المصري العربي الإسلامي بصلة، وفرضتها الدولة حينئذ بالقوة القاهرة والقوة الناعمة، وكان للتنظيم الطليعي وسائر أجهزة الاتحاد الاشتراكي دور مهم في بناء نخبة جديدة تتشدق بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، لكنها لا تتجرأ على انتقاد الدولة البوليسية والقمع الذي كان موجها أغلبه ضد الإسلاميين.

  وأضاف أنه وبسبب قمع مبارك حدث تقارب بين هذه النخبة والإسلاميين في مسائل الحقوق والحريات وصل ذروته في ثورة 25 يناير، لكنهم فوجئوا في الاستحقاقات الانتخابية المتتالية منذ الثورة بداية باستفتاء مارس وانتهاء بدستور 2012 مرورا بانتخابات الشعب والشورى والرئاسة أنهم غير قادرين على حصد ثقة الناخبين التي توجهت للإسلاميين، وبدت الأمور تتجه إلى التكرار في الانتخابات التشريعية التي كان مزمعا إجراؤها عقب انتهاء المحكمة الدستورية من الموافقة على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، فطوعت لهم أنفسهم بعد إغواء العسكر لهم أن لا أمل في الوصول إلى السلطة إلا بالتحالف مع العسكر والوصول إلى السلطة بغير الطرق والآليات الديمقراطية وقواعد التداول السلمي للسلطة.

  وأكد أن هذه في الحقيقة ورطة كبيرة؛ لأنهم حين قبلوا بمبدأ تدخل العسكر في الحياة السياسية واكتشفوا أنهم لا يملكون مسوغ الاعتراض على الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين من قبل القوات الأمنية وقياداتهم؛ لأنهم رضوا بتدخلهم بل شجعوهم على هذا التدخل، فتوالت التنازلات عن حقوق المواطنين والعمال والطلبة وحرياتهم، ولم ينتفضوا كما كانوا من قبل ينتفضون ضد أدنى تجاوز حتى ولو متوهم ودون أدلة تجاه أصغر طالب أو عامل أو أي مواطن ولو ارتكب هو تجاوزا تجاه غيره من المواطنين أو السلطات.

  وتابع : "حتى وصل الأمر إلى قيام العسكر بالترويج مثلا للضبطية القضائية لأمن الجامعات دون علم الوزير المختص الذي كان أحد أكبر دعاة الحرية والعدالة الاجتماعية قبل ثورة يناير وبعدها حتى فوجئنا به أحد رموز سلطة الانقلاب".

  وأرجع "خلف" سبب تناقضهم الرئيسي إلى تبنيهم أفكارا وأيديولوجيات تتصادم مع المرجعية الأساسية للشعب المصري وهي المرجعية الإسلامية وكانت القيم التي ينادون بها من الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة مجرد زينة يزينون بها دعوتهم حتى إذا ما تبين لهم أن لا سبيل إلى الحكم والسلطة عبر الآليات الديمقراطية دهسوا تلك القيم تحت نعالهم غير مبالين بحقوق الشعب في الاختيار ولا في حقه بأن يُحْكَم مثل دول العالم المتقدم والمتحضر بواسطة ممثلين مدنيين عنه يختارهم بإرادته الحرة ويحاسبهم ويغيرهم كيف شاء دون خوف من بطش عسكري ولا إرهاب متطرف.

   وخلص إلى أنهم الآن يخوضون معركة وجود يشعرون فيها أنهم إن لم ينتصروا فلن تقوم لهم ولا لما يتبنون من أفكار قائمة فيما بعد، وهذا سر إصرارهم على البقاء وعدم الاعتراض أو الاستقالة احتجاجا على التجاوزات والجرائم التي ترتكب ليل نهار وأمام أعين الجميع.

  ويعتبر ملف العمال هو أكثر الملفات التي تكشف تناقض دعاة المدنية وحريات العمال وحقوقهم التي طالما رفعوها بعهد الرئيس مرسي ويتغاضون الآن عن قمعها والتضييق عليها، بعد أن كان العمال يتمتعون بحق الاعتصام حتى بمكتب الوزير نفسه الآن يتم تكميم أفواههم وقمعهم عند المطالبة بأبسط حقوقهم المشروعة ونموذج ذلك ما حدث من قمع للعمال بمدينة المحلة والسويس، ولم نسمع تحركا من وزير العمال القيادي العمالي الذي وعد بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال أيام ثم أرجأته حكومته لشهر يناير.

  وها هي جمعيات حقوق الإنسان ملأت الدنيا ضجيجا على معاناة الأقباط وكيف تم قتلهم أمام ماسبيرو بالرغم من أن عدد القتلى لم يتجاوز 40 قتيلا ثم صمتت نفس الجمعيات صمتا مدقع تجاه قتل أكثر من 3 آلاف مواطن بالرصاص الحي واعتقال ما يزيد عن 8 آلاف آخرين.

  كما ملأت نفس الجمعيات الدنيا ضجيجا على زيف تمترس المتظاهرين الرافضين للانقلاب وراء النساء ثم لم نسمع لهم حسا على اعتقال وتعذيب والتنكيل بالنساء لا لشيء إلا لأنهن رافضات للانقلاب الذي تؤيده جمعيات حقوق الإنسان.

المصدر:

التغيير

مواضيع مشابهة