حقوقيون: علي النيابة توجيه تهمة القتل "العمد" للضباط وليس "الخطأ" فى أحداث "أبو زعبل"

علي خلفية أحداث أبو زعبل، وبعدما اشتبكت مجموعات مسلحة، من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، كانت في انتظار سيارة الترحيلات قبل دخولها لمنطقة السجون، في محاولة لتهريب سجناء, وبالتوازى مع قيام عدد من المتهمين البالغ عددهم 612 باحتجاز ضابط شرطة، من قوة التأمين التي كانت ترافقهم أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، بمحافظة القليوبية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحبسهم 15 يومًا على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس, الأمر الذي أسفر عن مقتل 37 متهم بحالات اختناقا بالغاز المسيل للدموع, جراء التعامل مع الهجوم لمنع هروبهم، فيما سيطرت القوات الأمنية على الموقف وقامت بتحرير الضابط المحتجز.
وفي نفس السياق تم استدعاء عدد من الضباط المسئولين عن مأمورية ترحيل المتهمين، وفقاً لأمر المستشار هشام بركات، النائب العام يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس، وتم توجيه تهمة القتل الخطأ لهم, الأمر الذي أثار استياء العديد من المنظمات الحقوقية المتخصصة بهذا الشأن من الجرائم .
وأكد طارق خاطر, مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان, علي استمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل مرتكبي مثل هذه الجرائم، لعدم وجود أي تشريعات تمنع تكرار الحوادث، خاصة وأن سلطات النيابة العامة تعد "آلهية " ولا يمكن مراجعتها، الأمر الذي يعد انتهاكاً أخراً لمعايير المحاكمة العادلة والتقاضي علي درجتين.
شدد "خاطر"، على أهمية مراعاة عدم تكرار الجريمة، خاصة وأن وضع هذا الكم من المتهمين في عربة ترحيلات واحدة، يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مطالباً بتوجيه تهمة "القصد المتعمد" المتعارف عليها في القانون الجنائي، الذي يجب تطبيقه حال ارتكاب مثل الجرائم، لهذا يجب توجيه تهمة "الفعل السلبي"، للمسئولين عن ترحيل متهمي جماعة الإخوان المسلمين، لعدم إنقاذ المرحلين الفعل المسبب بالموت.
أوضح رضا مرعي، الناشط الحقوقي والمحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجوب توجيه تهمة "القتل العمد أو تهمة" القتل بالامتناع، والذي يطبق علي "الأم" إذا امتنعت عن إرضاع طفلها أو عن قطع الحبل السري وتسببت في موته، أوعلي معلم السباحة إذا امتنع عن إنقاذ تلميذه فغرق، بل ويسأل عن قتله عمداً، مشيراً إلي أن كل من عليه واجب قانوني بإتيان فعل إيجابي من شأنه إنقاذ حياة إنسان ولم يفعل يسأل عن ذلك بتهمة "القتل عمد".
اعتبر كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الانسان، أن هناك تقصير في التهم الموجهة لمرتكبي مثل هذه الجرائم ، والتي يعد توجيه تهمة القتل الخطأ فيها غير كاف ، بل سوف يتسبب في المزيد من الإهمال نتيجة إفلات الجاني من العقاب ، مؤكداً علي أن اللوم يقع علي النيابة لعدم إختيارها الوصف المناسب لهذه الجريمة التي تصنف تحت بند القتل العمد .
أضاف "صابر" أن هناك مسئولية كبيرة تقع علي عاتق الرؤساء الأمنين أيضاً ، وإلا لما كان هناك ضرورة لمحاكمة المتهمين بأحداث محمد محمود مثلاً , لأن القتل الخطأ عقوبته لن تتجاوز دفع غرامة فقط أو حبس مدته لا يتعدى الثلاث سنوات وفي معظمه يتم الإكتفاء بالغرامة ، أما عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري علي حسب ما تؤكده المادة 238 من قانون العقوبات ، هي إما الإعدام أو الحبس المؤبد .
هذا الموضوع في قسم: 
تقارير
حقوقيون: علي النيابة توجيه تهمة القتل "العمد" للضباط وليس "الخطأ" فى أحداث "أبو زعبل"
ashraf ramadan
Mon, 02 Sep 2013 17:20:31 GMT

مواضيع مشابهة