كشفت مصادر قضائية إنه يتم بحث محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بشكل علني مع اقتراب موعد المحاكمة بتهم منها التحريض على العنف.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إنه يجري حاليا الاختيار بين عدة مواقع في القاهرة لبدء محاكمة مرسي المعزول قبل شهرين، في العديد من التهم، من بينها «التحريض على العنف في آخر خطاب ألقاه للشعب»، مشيرة إلى أن مرسي «محتجز في مكان آمن (غير مصرح بالإعلان عنه)، ويتمتع بصحة جيدة، لكنه لا يقدم أي تعاون يذكر مع المحققين.
وعلى صعيد آخر واصلت السلطات القضائية تحقيقاتها مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وسط تكهنات بقرب نقل مرسي، المنتمي للجماعة، لمحاكمة علنية في تهم موجهة إليه في قضايا عنف أثناء فترة حكمه التي استمرت سنة، ومن بين هذه التهم التي يجري التحقيق فيها التحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الجمهوري العام الماضي.
وحول ما إذا كان مرسي سيحال لمحكمة مدنية أم عسكرية، قالت المصادر القضائية إن «النيابة العامة مخول لها التحقيق في وقائع مدنية بعينها لا تشمل أي جوانب ذات طابع عسكري، ومن بينها التحريض على قتل متظاهرين أمام بوابة القصر الذي كان يدير منه الحكم في شرق القاهرة»، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل حاليا على التدقيق في حسابات مرسي في بعض البنوك لبيان معاملاته المالية وما إذا كان هناك تضخم في ثروته خلال فترة حكمه أم لا.
مبتدا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى