حقوقيون: إحالة نشطاء للتحقيق أمام "أمن الدولة العليا" محاولة للقضاء على ثوار يناير

كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كلا من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، والنشطاء علاء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، بالتخابر والعمالة لدي جهات أجنبية، فيما اعتبره البعض محاولة لتكميم أفواه المعارضة، خاصة بعدما انتقد البعض منهم أداء الجيش خلال الأزمة الراهنة.

وقال عبد الغفار شكر، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ"شبكة حقوق الإخبارية"، إن البلاد تشهد محاولات ممنهجة للنيل من القوى الثورية وتشويهها، وخصوصا القوى التي ساهمت في ثورة 25 يناير، مضيفا أن القائمون على هذه الحملة هم عناصر وأركان نظام مبارك، الذين ينتهزون فرصة اتهام الإخوان بالإرهاب للنيل من القوى الوطنية الأخرى، التي شاركت في الثورة، لافتا إلى أن إحالة البلاغات المقدمة للنائب العام للتحقيق هو إجراء قانوني، ولكنه ليس مبررا أو مقبولا إحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، معربا عن رفضه المبدئي لإنشاء محاكم ونيابات استثنائية، ومن بينها محاكم ونيابات أمن الدولة، مؤكدا أن علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وإسراء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ، من الشباب الوطني الثوري الذي ساهم في الثورة المصرية، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعلن تضامنه معهم، وسيسعى لتوفير الدعم القانوني لهم أثناء التحقيقات.

واوضح ناصر أمين، أن حملة شرسة من البلاغات الكيدية والكاذبة يتم تقديمها ضد شباب الثورة، تستهدف تشويه وتصفية الحسابات مع هؤلاء الشباب ومع ثورة يناير، ويقود تلك الحملة عناصر نظام مبارك المنحل، والذين عاودوا الظهور بقوة خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت أنه تقدم ببلاغ كيدي، يستهدف تشويه المواطنين ولا يستند على أدلة وحقائق، وإبعاد نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في مثل تلك القضايا، وأن يتم إسنادها إلى قاضى تحقيق.

واعتبر "أمين"، أن اتهام شباب الثورة مثل بالعمالة والتخابر، هي اتهامات عبثية ويتضح منها سعي مقدميها لتشوية هؤلاء الشباب والانتقام منهم، وأن هذه الاتهامات إن لم تتوقف سترتد سلبا على مقدميها أكثر من هؤلاء الشباب.

وقال الدكتور سعد عباس سعد، الخبير القانوني، " إذا ثبتت تهمة العمالة لدول أجنبية وفق نص القانون، يعاقب المتهم بالإعدام شنقا، خاصة أن التهمة تعد خيانة عظمى، ويعاقب عليها بأشد العقوبة التي تصل للإعدام، وإذا ما كانت تستخدم لتصفية حسابات في وقت ما من عمر الدولة المصرية، فهذا متروك للقانون والقضاء أولا وأخيرا"، وأضاف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانة، وطبقا لهذا المبدأ لا يعد بالاتهام فقط ولكن يجب أن تجيزه المحكمة ويثبت، دون ذلك لا يعتد به.

وأوضح وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، أن في هذه الأجواء، يسهل رسم صور نمطية للمختلفين في الرأي والموقف وتحويلهم إلي خونة أو عملاء, والتعامل معهم كما لو أنهم أعداء، مضيفا تكفل الببغاوية السياسية ترديد هذه الاتهامات من فم إلي فم بلا تفكير أو تأمل, وبدون تساؤل عن جديتها أو منطقيتها، وهذا هو ما يحدث الآن مع حركة شباب6 أبريل, التي قامت بدور تاريخي في التمهيد لثورة25 يناير, وواصلت نضالها في مرحلة إدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة شئون البلاد، وتصدت للأخطاء التي وقع فيها, واستكمل "عبد المجيد"، في مقالة المنشور اليوم بجريدة الأهرام ، ووقفت مع القوي الوطنية الديمقراطية في مواجهة خطة سلطة الإخوان للهيمنة علي مصر، فليس من المعقول تشويه صورتهم الآن بتلك الاتهامات، داعيا إلى إنهاء الحملة الظالمة التي تغتال شباب الثورة, ليدرك من ينساقون وراءها هول الخطأ الذي يرتكبونه.

هذا الموضوع في قسم:

أخبار مصر

حقوقيون: إحالة نشطاء للتحقيق أمام "أمن الدولة العليا" محاولة للقضاء على ثوار يناير
alaa
Wed, 04 Sep 2013 15:19:55 GMT

مواضيع مشابهة