تأجيل التحقيق مع قضاة "الاستقلال" والخضيري يحذر من مذبحة

 

أجّـل مجلس التأديب والصلاحية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محفوظ صابرالأحد إلى 27 نوفمبر المقبل النظر في إحالة ثمانية قضاة من المنتمين لتيار "قضاة من أجل مصر" إلى المحاكمة التأديبية.

وقال المستشار محمود الخضيري الذي حضر أولى جلسات التحقيق مع القضاة الثمانية إن ما يجري هو إهانة للقضاة تؤشر على بدء مذبحة بحقهم كالتي وقعت إبان الحقبة الناصرية.
وأكد الخضيري أنه لاحظ على القضاة المحالين للمحاكمة التأديبية حالة من الصمود والتحدي.
وكانت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل قد قررت إحالة القضاة الثمانية إلى التأديب والصلاحية بعدما نسبت إليهم الاشتغال بالعمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
والقضاة هم: المستشار وليد شرابي المتحدث باسم الحركة ومعه المستشارون عماد أبو هاشم وعماد البندارى وأيمن يوسف وحازم صالح ومحمد عطا الله ومصطفى دويدار وأحمد رضوان،
في هذه الأثناء، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية من جانبه إلى مظاهرات الثلاثاء تحت عنوان "مليونية صمود واستقلال القضاء" للوقوف في وجه ما سماه عدوان سلطات الانقلاب على الشرفاء من قضاة مصر.
وقال التحالف في بيان له إن الخطر يهدد القضاء المصري ودوره العظيم في تحقيق العدالة والحفاظ عليها، مضيفا أن ذلك يستوجب وقوفَ كل القوى الثورية في خندقِه واحدة لإنقاذه ورد هذا العدوان.

يأتي هذا البيان في أعقاب إحالة ثمانية من حركة قضاة من أجل مصر إلى الصلاحية، واعتداء رجال الشرطة على أعضاء النيابة بمركز ساقُلته في محافظة سوهاج.
في السياق ذاته، أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره للخطوة مستغربا ما سماه الاستهداف المتكرر للقضاء المدافعين عن استقلال القضاء.
كما استهجنت ما تعرف بجبهة استقلال القضاء هذه المحاكمات بينما يتم غض الطرف عن قضاة تلاحقهم تقارير رسمية بالفساد على رأسهم وزير العدل الحالي عادل عبد الحميد ورئيس نادي القضاء أحمد الزند الذي بلغت تصريحاته المثيرة للجدل حد تحدي السلطة التشريعية خلال حكم مرسي.
وأعربت جبهة استقلال القضاء عن تقديرها لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية للتظاهر دعما لاستقلال القضاء.
وتأتي هذه الإجراءات والرئيس المؤقت لمصر هو ذاته رئيس المحكمة الدستورية العليا بما يعني أنه أبرز المعنيين بالحفاظ على مكانة القضاة واستقلالهم.
الجزيرة

مواضيع مشابهة