بعد مطالبتها بالإبقاء على المحاكمات العسكرية مصطفى النجار: تمرد .. هم ثوار لاظوغلي

 

يبدو أن الاتهامات الموجهة لحركة "تمرد" بأنها صنيعة "المخابرات" للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب لم يكن من فراغ، فها هي يوما بعد يوم تثبت أنه يتم استغلالها في كل موقف سياسي تستشعر المؤسسة العسكرية الحرج من اتخاذ الخطوة الأولى فيها مثل ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي للرئاسة فكانت تمرد أول المنادين بذلك، ثم ها هي الآن تنادي وبكل قوة ببقاء مادة المحاكمات العسكرية في الدستور كما هي دون إلغاء.

وقد وصف الناشط السياسي مصطفى النجار موقف حركة تمرد من مطالبتهم بإبقاء المحاكمات العسكرية بأنهم "ثوار لاظوغلي".
فقد اعترض محمد عبد العزيز، ممثل حركة تمرد في لجنة الخمسين، على الطلب الذي تقدّمت به مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» إلى اللجنة لإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالباً بالإبقاء على المادة بالشكل الذي يحقق التوازن بين أهداف الثورة وحفظ هيبة الجيش، خاصة أن البلد تعيش حالة من الحرب ضد الإرهاب، على حد قوله.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن "القضاء الطبيعي سيستغرق سنوات طويلة للحكم في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، بالإضافة إلى أن تخصيص دوائر معينة في القضاء المدني للنظر في تلك القضايا لن يحل المسألة".
وأشار ممثل تمرد في لجنة الخمسين، إلى أنه "في حالة اختصاص القضاء المدني بالنظر في قضايا الاعتداء على المنشآت العسكرية، فسيتطلّب ذلك معاينة وكيل النيابة المدني للمنشأة التي تحتوي على وثائق سرية مهمة، وهو ما يعرّضها للخطر، بالإضافة إلى أن القضاء المدني لا يكفل سرية المعلومات".

وتابع :"أنا لست مع حظر المادة، أنا مع تأييدها وقصرها على الاعتداءات على المنشآت العسكرية".

من جانبه، علق أحمد راغب، محام وعضو «لا للمحاكمات العسكرية»، على تصريحات عبد العزيز بقوله "لو تعرض للمحاكمة هو أو أحد من أسرته فسيصبح موقفه مختلفا».

وذكر راغب، أن "القضاء المدني يمكنه أن يأمر بسرية المحاكمات والقضايا الخاصّة، كما فعل من قبل في قضية مبارك".
وأوضح عضو حملة لا للمحاكمات العسكرية، أنه "إذا كان القضاء العسكري أسرع بالفعل من القضاء الطبيعي فهو لا يحقق العدالة الناجزة ولا يملك أي ضمانات لها، كما أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأحداث الخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالأسلحة والذخائر، ويتم نظر القضية في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة".

المصدر:
التغيير

مواضيع مشابهة