أقرت لجنة خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور خلال جلستها العامة المغلقة اليوم برئاسة عمرو موسى، المادة 51 من باب الحقوق والحريات، والتي أبقت علي حبس الصحفيين تحت ذريعة مادة مطاطة تنص علي إمكانية الحبس فيما يتعلق بالتحريض علي العنف وبث الكراهية والتميز وقضايا السمعة الشخصية.
إنتهت اللجنة إلي نص المادة بأن " حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون . وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف ووسائل الاعلام "".وقال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، أنه تم إقرار المادة المتعلقة بجرائم النشر بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، إلا فيما يتعلق بقضايا السمعة الشخصية والتحريض على العنف أو التميز.وكشفت مصادر ان هناك اتجاه بين الاعضاء فى الجلسة لاستحداث مادة عن الامن القومى تشتمل تعريف الامن القومى وتكون انعكاسا على جميع مواد الدستور.
31/10/2013
"خمسينية الانقلابيين" تقر في جلستها السرية الإبقاء علي حبس الصحفيين في قضايا النشر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ADDS'(9)
ADDS'(3)
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى