ثورة أم انقلاب .. إعادة 575 ضابط أمن دولة إلى أماكنهم

لم يكتف الانقلابيون بجرائمهم في قتل وتعذيب واعتقال أحرار وحرائر مصر المتظاهرين السلميين وإنما أعادوا كل شيء إلى ما كان عليه قبل سقوط المخلوع غير المأسوف عليه حسني مبارك بل ربما أسوأ من ذلك العهد القريب.

فقد كشفت مصادر، لصحيفة "اليوم السابع" الناطقة بلسان الانقلاب، بأن هناك نية لترتيب الأوضاع داخل جهاز الأمن الوطني والاستفادة بالخبرات القديمة، خاصة المتخصصين في ملف الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، واستعادة بعض رموز الجهاز إليه بعد أن عمل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على تفكيكه، وإبعاد العناصر الفاسدة عن الجهاز، خاصة بعد قرار حله على يد وزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوي.

وكشفت المصادر بأن هناك 575 ضابطا سوف يعودون في القريب العاجل إلى جهاز الأمن الوطني بعدما تم إبعادهم عنه، بالإضافة إلى تسريح 1138 فردا وأمين، حيث تم إبعاد قيادات هذا الجهاز الأمني وتوزيعهم على القطاعات الهامشية في الوزارة، حيث تم توزيعهم على قطاعات المسطحات المائية وشرطة السياحة والآثار ومباحث السكة الحديد والكهرباء، وغيرها من القطاعات الهامشية.

وأفادت المصادر بأن د.محمد مرسي فور وصوله للحكم حرص على إبعاد قيادات الجهاز وتسريحهم، موضحين بأن عددا من قيادات الجهاز الذين تم إبعادهم منه رضخوا للأمر الواقع بالبقاء في الأماكن الهامشية التي تم توزيعهم فيها، بينما رفض البعض ذلك وقرروا السفر لبعض الدول العربية، لكن عدد كبير منهم عادوا فور انقلاب 30 يونيو، ويقننون أوضاعهم للعودة إلى أماكنهم.

وكان قد تم إنشاء جهاز للأمن السياسي فى عام 1913 سمي "قسم المخصوص"، ويعد أقدم جهاز من نوعه فى الشرق الأوسط، وتولى إدارته لأول مرة اللواء "سليم زكى"، حكمدار القاهرة، ثم أطلق الرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، على هذا الجهاز اسم "مباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته بعد ذلك إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمي "جهاز أمن الدولة"، وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها بالجهاز تنتقل لتولي مناصب سياسية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبو باشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.

وفي 4 مارس 2011 تم اقتحام مقر أمن الدولة بالإسكندرية بمبنى الفراعنة والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة، وفي يوم 5 مارس 2011 تم اقتحام المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومبنى 6 أكتوبر والعثور على وثائق ومستندات مفرومة ومحروقة، وفي يوم 15 مارس 2011 أصدر وزير الداخلية آنذاك "منصور عيسوي" قرارا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية، نزولا عند رغبة القوى الشعبية، وتم إنشاء قطاع جديد بالوزارة سمي "قطاع الأمن الوطني"، يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب.

المصدر:

التغيير

مواضيع مشابهة