قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الاحتجاج الذى تم تنظيمه يوم الثلاثاء الماضى ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقامت قوات الشرطة بفضه بالقوة كان فرصة لرؤية كيف ستستخدم السلطات المصرية قانون التظاهر الجديد.
وأضاف ستورك قائلا: ما رأيناه أن الشرطة استخدمت القانون كتفويض مطلق لمهاجمة المحتجين، وجميعهم مألوفين للغاية للمصريين بعد سنوات من حصانة الشرطة.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها اليوم، الخميس، إلى أن فريقا منها شاهد المظاهرة، ولم ير أى مظهر من مظاهر العنف بين المحتجين، كما أن أيا من الشهود الذين التقت بهم، أو حتى لقطات الفيديو التى راجعتها تشير إلى أن المحتجين استخدموا القوة، بالرغم من تصريحات عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإعلامية التى قال فيها، إن الشرطة فرقت الاحتجاجات بعدما قطع المحتجون الطريق انتهاكا للقانون.
وقال ستورك، إن الفض العنيف والاعتقالات التى حدثت لمتظاهرى مجلس الشورى تمثل تذكرة صارخة بخطر منح قوات الأمن "شيك على بياض" لتنظيم التجمع العام، وأضاف، أنه ينبغى أن تطلق الحكومة فورا سراح هؤلاء المحتجزين فقط لممارستهم حقهم فى التظاهر، وأن تلغى قانون التظاهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى