(الدكتور محمد البلتاجي)
أن يتم النص في اليوم الأخير لما يسمى بلجنة الخمسين على عدم جواز عزل وزير الدفاع (عبدالفتاح السيسي) إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يختار هو أعضائه) فهذا يؤكد :-
1)أن التسريب السابق بنص دستور الانقلاب على تحصين شخص السيسي كان صحيحا رغم إنكار اللجنة له.
2)أن المواد الجوهرية في مشروع دستور الانقلاب تأتي من خارج اللجنة وبالأمر النافذ.
3)أن دستور الانقلاب أقر أن شخص السيسي بإسمه ولحمه ودمه هو الحاكم الفعلي للبلاد لمدة 8 سنوات بصرف النظر عن أسماء الطراطير التي ستكون في موضع رئيس جمهورية أو رئيس وزراء.
4)أن دستور الانقلاب قد حصن السيسيي من أي مسائلة عن الدماء سواء التي سقطت أثناء قيادته للمخابرات الحربية [المسؤل الأول عن إدارة البلاد في الفترة الانتقالية] : 28يناير / 2فبراير / ماسبيرو / محمد محمود / مجلس الوزراء / بورسعيد / رفح الأولى , أو أثناء وبعد انقلابه العسكري الحرس الجمهوري / المنصة / رابعة العدوية / النهضة / رمسيس/6أكتوبر وغيرها حتى شهيد جامعة القاهرة الأخير.
5)أن دستور الانقلاب حين لم ينص صريحا على مدنية الدولة لم يكن انتصاراً لتيار سلفي ولا لمؤسسة الأزهر وانما كان انتصاراً للدولة العسكرية وهروبا من استحقاقات تعريف الدولة المدنية.
أخيرا .. باعتباري والد أحد الشهيدات اللاتي قتلهن السيسي أقول بكل وضوح أن "مشروع الدستور الذي يحصن القاتل مكانه صناديق القمامة وليس صناديق الاستفتاء" ، وحسبنا الله ونعم الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى