ننشر تفاصيل مداهمة الأمن للمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. ومنظمات حقوقية: عودة للقمع

 

اقتحمت أجهزة أمنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم "الخميس" المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى يديره المحامى الحقوقى خالد على والمرشح الرئاسى السابق، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من العاملين بينهم محامين والباحث مصطفى عيسى، وصادرت أجهزة الكمبيوتر.
ومن جانبه قال محمود بلال محامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقبوض عليهم " انا كنت رايح المكتب حوالى الساعة 12 صباحًا لقيت عدد كبير من قوات الأمن التى ترتدى الزى الملكى وتحمل الاسلحة حاولت الدخول الى المقر إلا انهم منعونى، مؤكدين انهم يقومون بعملية داخل العقار ولا يمكن الدخول إلا بمجرد الانتهاء من عملهم، وبعد عدة دقائق شاهدت زملائى نازلين من على السلالم وقوات الأمن تقوم بسبهم والاعتداء عليهم ضربًا، ويتابع بلال حديثه، اعترضت على ضربهم لزملائى فقوبل اعتراضى بالضرب وقالى لى احد القيادات تعالى معاهم طالما زعلان انهم بيضربوا لوحدهم ، غموا عيننا وربطوا ايدينا خلف ظهورنا واحتجزونا لمدة 9 ساعات، قاموا خلالها بالاعتداء علينا ، وبعد كذلك قاموا بنقلنا الى مكان اخر وجدنا انفسنا فى قسم عابدين فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وقالوا لنا احنا اسفين مش انتوا المقصودين"، مضيفاً أن قوات الامن اخذت 3 كمبيوترات ورجعوهلنا تانى المطلوب دلوقتى أن الأمن يفسر سبب مداهمته للمركز.
فيما ادان عدد من المنظمات الحقوقية والنسائية اقتحام قوات الامن للمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، حيث ألقت القبض على مسئول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز و مصطفى عيسى والمحامي محمود بلال, حسام محمد نصر، السيد محمود السيد، محمد عادل، شريف عاشور
وقالت المنظمات في بيان مشترك بينهم أن تلك الهجمة هي متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي و الإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني, لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها.
وأشار البيان أن ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أي صوت يعترض على الانتهاكات التي تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية, و الأمن الوطني,بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم .
وأكدت المنظمات ان اقتحام المركز ما هو الا تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل في الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون والتي ألقي القبض فيها على كل المتواجدين بالمركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المدير السابق لمركز هشام مبارك.
وتؤكد المنظمات ان تلك الهجمات لن تفت في عضدها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هى ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية ، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة،مصريون ضد التمييز الديني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعي.

 

ننشر تفاصيل مداهمة الأمن للمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. ومنظمات حقوقية: عودة للقمع
moustafaaziz
Thu, 19 Dec 2013 13:16:06 GMT

مواضيع مشابهة