بالتعاون مع الحكومة.. اتحاد الكرة يهدر 330 مليون جنيه في صفقة بث الدوري

في فضيحة جديدة لحكومة الانقلاب العسكري والفساد المالي الذي أصبح فاضحًا، كشفت شبكة رصد الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني عن إهدار الحكومة للمال العام في الصفقة الأخيرة بين التلفزيون المصري واتحاد الكرة المصري.

ووافق اتحاد كرة القدم علي بيع مباريات مسابقة الدوري العام إلي التليفزيون المصري حصرًا مقابل‏70‏ مليون جنيه بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة علنية على حقوق البث التي تراوحت العروض المقدمة للحصول عليها ما بين 300 مليون إلى 400 مليون جنيه، من بينها عرض قناة الدوري والكأس القطرية التي عرضت مبلغ 400 مليون جنيه للحصول على حقوق البث، إلا أن الاتحاد رفض هذا العرض حيث صرح «جمال علام» رئيس مجلس إدارته قائلاً:”إن التليفزيون المصري جهة حكومية أكثر ضمانًا من الشركات الخاصة التي يمكن أن تشهر إفلاسها في أي لحظة وبالتالي تصبح حقوق الأندية في مهب الريح” وفقًا لجريدة الوفد. كما وُقع مساء  الأربعاء، تعاقدًا يقضي بحصول التليفزيون على حق بث مباريات بطولة الدوري العام لكرة القدم، بين الجبلاية وماسبيرو في حضور وزير رياضة حكومة الانقلاب “طاهر أبو زيد” ووزيرة إعلام الانقلاب “درية شرف الدين” ورئيس اتحاد الكرة “جمال علام” و “عصام الأمير” رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ومع أن ماسبيرو مدين لاتحاد الكرة بمبلغ 44 مليون جنيه من المواسم السابقة لم يتمكن من سدادها حتى الآن ولكن الحكومة تصر على التجارة الخاسرة دائمًا. وعن حقيقة الأمر الذي جعل الحكومة ترفض عرض القناة “القطرية”، أن الحكومة الانقلابية -التي تعهدت مرارًا وتكرارًا بإبعاد السياسية عن الكرة- رفضت هذا العرض بسبب الخلاف السياسي مع دولة قطر وفقًا لما أوردته صحيفة “المصري اليوم” على لسان «جمال علام» رئيس الاتحاد. وبرغم التحذيرات التي وصلت للجبلاية من خلال العديد من الخبراء في مجال المزايدات والتسويق قبل عقد الصفقة بأيام، والتأكيد علي حقوق الأندية في منتج الدوري, إلا أن اتحاد الكرة وجد ضامنًا جديدًا لهذه المخالفة القانونية حيث ضمنت وزارة الرياضة التعاقد بين الجبلاية والتليفزيون المصري وهو ما اشترطه اتحاد الكرة لتأمين التعاقد وتحصينه ضد أي دعاوى قضائية قد يلجأ إليها البعض والتهرب من المساءلة فيما بعد. واعتراضًا على الصفقة، رفض أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حضور فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد، لاعتراضه على بيع الدوري للتليفزيون المصري. وبرغم خسران الصفقة التي عقدها الاتحاد مع التلفزيون المصري؛ فإنه طبقًا للقانون لا يحق له التعاقد مع التلفزيون المصري بسبب الديون المتأخرة على ماسبيرو والتي تقدر بنحو 44 مليون جنيه من المواسم السابقة. وفي ظل غياب دولة القانون فقد وافق اتحاد الكرة على جدولة المستحقات المتأخرة على ماسبيرو مصرًا بذلك على إعطاء حقوق البث لتلفزيون المصري الذي فشل سابقًا في سداد مستحقات الأندية واتحاد الكرة.

وبهذه الصفقة تخسر الدولة حوالي 330 مليون جنيه تقريبًا بسبب إصدار أمر مباشر من الحكومة للجبلاية يلزمه بإعطاء حقوق البث حصرًا للتلفزيون المصري. يذكر أن وزيرة الإعلام الانقلابية كانت قد تسببت في إصدار “الفيفا” قرارًا بتغريم التلفزيون المصري حوالي 2 مليون دولار-14 مليون جنيه- بسبب سرقة ماسبيرو لحقوق البث الخاصة بقناة الجزيرة الرياضية في النكسة الشهيرة بين المنتخب المصري ومنتخب غانا والتي هزم فيها المنتخب المصري ب6 أهداف مقابل هدف واحد. وعبر نشطاء عن دهشتهم من هذا الفساد حيث كتب أحدهم عبر الفيس بوك قائلاً:”فإذا كان الفساد بهذا الشكل في صفقة صغيرة كهذه فما هو الوضع بالنسبة لباقي الوزارات والهيئات الحكومية التي تتمتع الآن بحصانة قانونية عالية في إصدار القرارات”. كما نشر ناشط عبر اليوتيوب، فيديو يناقش بعض جوانب هذه القضية مستندًا على بعض الأخبار والمواقع الإلكترونية ويثبت فيه المتحدث تورط الحكومة في إهدار المال العام.

مواضيع مشابهة