إيكونوميست تعليقًا على "فاهيتا": مصر تعيش "موسم السخافة"

الأناضول

أثار تحقيق أجرته السلطات المصرية مع شركة فودافون مصر بسبب إعلان تجاري تظهر فيه دمية شهيرة تعرف باسم "أبلة فاهيتا"، جدلا حول مخاطر إقحام الشركات العالمية في خلافات سياسية بالبلاد.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا في بلاغ تلقته الأسبوع الماضي بأن الإعلان يحتوي على شفرات ورموز لتفجيرات تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة رسميا جماعة إرهابية، وبينما نفت الشركة الاتهامات، تناول نشطاء القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة على نطاق واسع.

وقالت "فودافون مصر" إن الهدف من الإعلان حث العملاء على إعادة تشغيل خطوط هواتفهم القديمة دون أن يكون له أي دلالة خفية وأضافت:" أي تفسير آخر للإعلان يعد محض خيال وآراء شخصية وأن الشركة غير مسؤولة عنها وقد تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول تشويه سمعتها".

وتظهر في الإعلان دمية لشخصية "أبلة فاهيتا" تبحث فيه عن شريحة الهاتف المحمول الخاصة بزوجها المتوفي وتتحدث إلى صديقة لها تدعى "ماما توتة" وتقول لها إنها طلبت أن يبحث كلب بوليسي في مركز تجاري قريب عن الشريحة المفقودة.

وقال البلاغ المُقدم إلى النيابة إن المركز التجاري والكلب كلمات تشير لمواقع ستكون أهدافا لتفجير مقبل.

وذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن "الشركات العالمية في مصر التي تعمل في ظل المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي تواجه حاليا مأزقا محتملا حيث يمكن اتهامها بالتحريض على الإرهاب ضد الحكومة المدعومة من الجيش" .

وقالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن مصر تعيش حاليا "موسم السخافة" بعد اتهام شركة فودافون مصر بترويج رسائل مشفرة لصالح "الإرهابيين الإسلاميين".

وقال خالد حجازي، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، إن تلك الحملة المغرضة التي انطلقت حول إعلان "أبلة فاهيتا" لا أساس لها من الصحة وأن الشركة أعدت الإعلان وفق قواعد تجارية بحتة.

وأضاف حجازي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن الإعلان استخدم الأسلوب الساخر فقط وقال :" هذه الأحداث تؤثر على تعاملات الشركات الكبرى الملتزمة".

وتتوزع ملكية "فودافون مصر" التي تقدم خدمات الهاتف النقال بواقع 55% لشركة فودافون العالمية و45% للشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة المصرية.

وقال عادل جزارين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أي دعاية سلبية تؤثر على الاستثمار في مصر، والمرحلة التي تمر بها مصر حاليا حرجة للغاية والمستثمر "جبان" يبحث عن بلد استثماري يحظى فيه بأمن واستقرار.

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن المصريين عليهم تحسس تصرفاتهم المرحلة المقبلة سعيا نحو جذب المستثمرين والتحري بشكل دقيق عن أي أوضاع مشينة قد تؤثر على الاستثمار.

وقال حسام صالح خبير الاتصالات بمصر: "موضوع الدمية أخذ أكبر من حجمه بما يضر بالاستثمار الوطني خاصة أن الشركة عالمية ولا يفترض ضلوعها في أمور تتعلق بالأمن الوطني".

وتسعى الحكومة المصرية التي عينها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي إلى جذب استثمارات جديدة وتسوية نزاعات على أسعار وأراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب مزيد من التراجع في المؤشرات الاقتصادية.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي اعتزامها ضخ نحو 60 مليار جنيه (8.6 مليار دولار) على مرحلتين لتحفيز الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية على مدى نحو ثلاث سنوات منذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011.

مواضيع مشابهة