وزير العدل الشرعى يفجر مفاجآت ويكشف كواليس ما قبل الانقلاب

خرج المستشار أحمد سليمان - وزير العدل الشرعي في عهد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، عن صمته؛ ليكشف عن تفاصيل جديدة بشأن كواليس المرحلة التي سبقت انقلاب 3 يوليو العسكري الدموي على الشرعية الدستورية والقانونية وإرادة الشعب المصري.

وأكد " سليمان" في حواره مع "العربي الجديد" أن التخطيط لإفشال الرئيس مرسي بدأ منذ اليوم الأول لدخوله القصر الرئاسي، حيث رفضت الأجهزة التنفيذية التعاون معه، والوزارات كانت تعطيه بيانات وتحريات وأرقاماً مغلوطة، كما أن وزير الداخلية محمد إبراهيم، قال بعد 30 يونيو، إنهم أعادوا عمل "جهاز أمن الدولة" من دون علم الرئاسة، كذلك "جهاز الكسب غير المشروع" رفض التعامل مع الرئيس.

وأوضح أن الدولة العميقة عملت بكل قوة لافشال "مرسي"، وهذا يوضح مدى خطورة الدور الذي لعبه "نادي القضاة" بقيادة أحمد الزند، والذي قال صراحة سأشتغل بالسياسة، وطالب القضاة بالاشتغال بالسياسة، على الرغم من أنه محظور على القضاة، ولكن كان لصالح الدولة العميقة، فلم يكن فقط ضد "الإخوان المسلمين" وإنما لصالح نظام مبارك، ومنذ شهرين أرسل الزند لمبارك برقية تحية وثناء وهو في السجن وقيد المحاكمة.

وأضاف وزير العدل الشرعي أنه قبل 30 يونيو، وخلال توليه وزارة العدل، بعث بخطاب رسمي إلى الرئيس مرسي، يشكو فيه من تواطؤ أجهزة سيادية وامتناعها عن تقديم معلومات وأدلة تدين رموز نظام المخلوع حسني مبارك، وهو ما أدى إلى حصول معظمهم على أحكام بالبراءة.

ونبه إلى أنه لم يكن هناك أدنى تعاون من أجهزة الدولة العميقة مع حكومة د. هشام قنديل، وأنا شخصياً أبلغت الرئيس عدم تعاون بعض الأجهزة مع "جهاز الكسب غير المشروع" في ما يتعلق بقضايا رموز مبارك؛ ورفضت أجهزة سيادية إمدادنا بمعلومات أو أي بيانات ضد رموز مبارك، وكانت هناك واقعة مثبتة في أمر مماثل، فالشخص الذي تم انتدابه من إحدى الأجهزة لعرض الأدلة الخاصة بـ"موقعة الجمل"، قام بإتلاف شريط الفيديو الخاص بتفريغ الكاميرات متعمّداً.

ولفت "سليمان" إلى أنه أجهزة الدولة كافة لم تتعاون، ما عدا الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا هو سبب الحرب على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز لأنه كشف الفساد في بعض الجهات، وبدلاً من أن يتم محاسبة تلك الجهات، تتم مهاجمة جنينة، لأنه قام بكشف هذا الفساد.

وشدد على أن عام حكم مرسي كان عام كل المصريين في اعتقادي، ولن يروا مثله مرة أخرى خصوصاً في مجال الحريات، فالدكتور مرسي كان يتعرّض للسب والشتم في وسائل الإعلام على مدى 24 ساعة يومياً ولم يغلق قناة أو يقصف قلم، في المقابل أول خطوة للانقلاب كانت إغلاق القنوات ومصادرة حرية الإعلام حتى الآن، والتضييق على الصحف، وكل يوم يتم منع كاتب صحافي من الكتابة، لافتاً إلى أن أجهزة الدولة الآن لا تتحمل فتاة تحمل شعار رابعة

وأشار وزير العدل الشرعي إلى أن القضاء المصري يعيش أسوأ حالاته الآن في ظل الانقلاب، مشيراً إلى أن قاضي جنايات المنيا أحال أوراق 683 متهماً وقبلها 529 للمفتي، من الجلسة الأولى في القضية من دون أي اعتبار للإجراءات القضائية، فالمحاكمة تعني عرض أدلة الاتهام على المتهمين ليبدي كل منهم دفاعه ورأيه بشأن الدليل، ويتم سماع شهادة شهود الإثبات والنفي، ثم يتم فض الأحراز، ويُعطى كل متهم فرصة كاملة للدفاع.

ولفت إلى أن الإخلال بحق الدفاع جريمة بحسب الدستور الحالي والسابق، ولا تسقط بالتقادم، أي أن القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، ارتكبوا جريمة وفقاً للمادة 99 من الدستور الحالي، وهي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ومع هذا، نجد وزارة العدل تحتضن هؤلاء القضاة وتدافع عنهم، وتقول إنه لا يجوز التعليق على الأحكام، للأسف، أمثال هؤلاء القضاة يكونون محل حماية، ومنهم القضاة المتهمون بتزوير الانتخابات وبالاستيلاء على أراضي الدولة، كالزند ورفاقه.

وعن مصير الدعوى القضائية التي تقدم بها التحالف الوطني لدعم الشرعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال سليمان إن أغلب الظن أن الأهواء السياسية تتحكم في مثل هذه الدعاوى، والقانون الدولي، للأسف الشديد، تحكمه قاعدة، وهي أن القوة تنشئ الحق وتحميه. على سبيل المثال، الولايات المتحدة ضربت العراق على الرغم من أنف مجلس الأمن، وقامت بتدميره. للأسف المواثيق الدولية لا يعوّل عليها كثيراً لأنه سهل جداً اختراقها وإهدارها.

مواضيع مشابهة