الداخلية تراقب فيسبوك تويتر واتس آب وفايبر والمكالمات الشخصية !

نشرت صحيفة "الوطن" التابعة لرجل الأعمال محمد الامين صاحب قنوات سي بي سي تقريرا كتبه رئيس تحريرها مجدي الجلاد يشير إلى انها حصلت على كراسة شروط أرسلتها وزارة الداخلية المصرية لشركات التقنية ونظم المعلومات، تطالب فيها بتقديم عروض لما يسمى بنظام "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي" .

وتشير هذا التوجه الي إعتزام وزارة الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة مثل فيسبوك وتويتر وفايبر وواتس آب، عبر مشروع أطلقت عليه مسمى "رصد المخاطر الأمنية" ، فيما أكد "الجلاد" أن فرض السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي "سيشمل كل المكالمات الشخصية وكل الناس" .

وزعم اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» بحثًا عمن يصنعون المتفجيرات «إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية» ، وقال «عثمان» في مداخلة هاتفية لقناة «المحور»، مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مساء الأحد: «هدفنا اصطياد من يقومون بتصنيع التفجيرات التي تستهدف الأبرياء، ولا نسعى للتدخل في خصوصية أي أحد».

وتشير المادة (57) من دستور الانقلاب الجديد الي جري الاستفتاء عليه العام الماضي 2013 أن : "للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك...." .

وهو ما دعا نشطاء منهم حركة 6 أبريل لاعتبار أن هذا دليل علي أن دستور الانقلاب "حبر علي ورق" .

وزعم أن : وزارة الداخلية لن تخالف القانون، وأن مراقبة فيس بوك وتويتر "ليست عودة لعهد مبارك، ونحترم حق المواطن في المعرفة، وكان لابد من عرض مثل القانون، باعتباره انجاز يحسب لوزارة الداخلية في تبنى وسائل العلم لحماية الوطن».

وتابع: «أمريكا تراقب المكالمات ولو وجدت ما يضر الأمن القومي تضعه تحت المراقبة، وهذا النظام الذي وضعته وزارة الداخلية لا يمكن أن يقتحم خصوصية أحد، هنحط كلمة متفجرات، ولو أي شخص اتكلم عنها، هتظهرلنا بدل من تصفح عشرات الآلاف من المواقع».

تفاصيل تجسس الداخلية

وتضمنت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التى وضعتها وزارة الداخلية لمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام) من أجل تطوير وتوريد وتركيب رخص برامج وتطبيقات وأجهزة المشروع دعوة الشركات لإرسال مندوبيها لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم (22) لسنة 2013/2014 لمداركة عملية رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى (منظومة قياس الرأى العام)، وذلك مقابل مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه) ، وعقد جلسة تقديم العروض الفنية والمالية يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 الساعة العاشرة صباحاً بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة الداخلية، علماً بأن إجمالى قيمة التأمين الابتدائى مبلغ 65000 (فقط خمسة وستون ألف جنيه) .

لماذا مراقبة النت ؟

وتقول وزارة الداخلية في كراسة الشروط : "مواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت من أحدث منتجات تكنولوجيا الاتصالات وأكثرها شعبية، ورغم أن هذه المواقع أُنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعى بين الأفراد، فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائى والإجرامى من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام، وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب. ومن المؤسف ازدياد أعداد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى الذين ينشرون الأفكار الهدامة التى يتأثر بها مجتمعنا فى العصر الحالى الذى نعيشه، حيث تزايد عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى خلال السنوات الأخيرة زيادة سريعة، وقد تعاظمت أهمية هذه الشبكات وخطورتها فى التأثيرات القوية والسريعة التى تحدثها هذه الشبكات على مستخدميها خاصة النشء والشباب" .

وتضيف :"هناك العديد من السلبيات، والكثير من المخاطر التى تنجم عنها، تصل خطورة بعضها إلى حد تهديد أمن المجتمع والإخلال باستقراره، مع تعاظم تأثير شبكة «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى، والمتمثلة فى الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدود، وبلا قيود، وترسيخ المفاهيم الديمقراطية، وضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية، وبالإضافة إلى كثرة المتغيرات وتعدد المؤثرات على الأوضاع الأمنية، وتنوعها، وظهور مشاكل أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بها، كما تزايد تأثير المتغيرات الخارجية على الأوضاع الداخلية، ولقد تزايدت الأفكار الهدامة التى يتم نشرها عبر هذه الشبكات، ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الإشاعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب، كما شملت استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانونى، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات.. وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات".

كيفية مراقبة الانترنت

وقالت وزارة الداخلية أنه "لمواجهة هذا الخطر المستطير، والتحدى الأمنى الخطير، واستكمالاً لفكر تطوير المنظومة الأمنية المتكاملة بوزارة الداخلية، فقد قررت الوزارة إنشاء نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى من خلال عمليات البحث الموسعة عبر الشبكات المختلفة عن كل ما هو من شأنه مخالفة القانون وبث أفكار هدامة تساعد على إشاعة الفوضى ونشر الفتن والإفساد فى المجتمع من خلال ركائز أساسية لاستراتيجية متكاملة يمكن من خلالها التصدى لهذا الخطر الذى يهدد أمن الوطن ويزعزع استقرار الأسر والأبناء. ومن أهم محاورها الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدى، والتكذيب، ومن ناحية أخرى يمكن للوزارة من خلال هذه المنظومة إجراء مسوحات دورية واستطلاعات للرأى من شأنها التعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التى تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعى، مع التواصل والتفاعل مع الشباب الواعى الغيور على وطنه، لرصد الأفكار الهدامة التى تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وبحث سبل تفنيدها، والتصدى لها".

26 خطراً فى مقدمة الأولويات

وتقول الداخلية أن هناك 26 خطرا في مقدمة الاولويات أبرزها : ازدراء الأديان.. التشهير والإساءة للسمعة.. الدعوة للخروج على الثوابت المجتمعية.. الدعوة للعنف والتمرد.. والحشد للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات غير القانوني.

ويهدف المشروع إلى استخدام أحدث إصدارات لبرامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة وكذا الأجهزة اللازمة وتراخيص البرامج الخاصة بها التى تضمن التشغيل وتحقيق النتائج والتكامل مع المنظومة الأمنية، وذلك من خلال:

- البحث عن المصطلحات والمفردات المختلفة التى تُعد مخالفة للقانون والآداب العامة أو خارجة عن نطاق العرف والروابط المجتمعية.

- تقديم أداة تحليلية لتحليل آراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية، حيث يتم تجميع الإحصاءات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولاً جنباً إلى جنب مع اتجاهات النمو فى المواضيع الأقل تداولاً.

- دعم اتخاذ القرار، وتركز التقارير المقدمة على موضوعات النقاش الهامة التى تؤثر على مثل تلك القرارات.

- النظام المطلوب (نظام رصد المخاطر الأمنية) نظام مركزى مرتبط بالجهات البحثية ومتكامل مع المنظومة الأمنية بجهات الوزارة.

- رفع كفاءة العاملين بنظام رصد المخاطر الأمنية من خلال التدريب.

- تقديم استشارات فنية متطورة.

- تأمين قاعدة البيانات بما يمنع اختراقها بكافة الأساليب الفنية الحديثة.

- التحليل والتقرير لكافة المعلومات الأمنية الواردة من خلال نظام الرصد.

كيف يعمل نظام المراقبة ؟

وتشير كراسة الشروط الي كيفية عمل نظام المراقبة هذا عبر : "تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً من خلال تحديد أكثر الكلمات استخداماً ومشاركة بين مستخدمى «فيس بوك، وتويتر، ويوتيوب»، وهى ستغطى الموضوعات التى تمت مناقشتها فى غضون فترة معينة تحدد من خلال مدير الصفحة، حيث يظهر تلقائياً الموضوع الأكثر نقاشاً حاليا" .

وأيضا : "خاصية تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعاً على شبكات التواصل الاجتماعى، سيتم عرض الإحصائيات التى تتضمن ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» أو الموضوعات التى تم إرسالها أو الإعجاب بها على «فيس بوك» (وعدد التعاملات التى تمت بخصوص الموضوعات الساخنة).

وأن "يدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف على رواد النقاشات ذات العلاقة بالموضوع أو المواضيع المرصودة إلكترونياً" ، ويدعم النظام إمكانية إعطاء المستخدم القدرة على التعرف آلياً على الأشخاص المؤثرين فى الموضوعات المرصودة ، وعرض أكثر الروابط مشاركة أو إرسالاً، وأهم الصفحات، وأهم الرسائل.

وأيضا تقديم خدمة لتتبع مقالات الكتاب عن طريق تجميع المقالات عبر فترات زمنية سابقة مع إمكانية عرض المقالات القديمة للكاتب ومقارنة تباين الآراء مع تغير العامل الزمنى، حيث تتيح الخاصية اختيار مصدر المقالات التى يتم عرضها عن طريق: اختيار الجريدة أو الموقع المنشور فيه المقال أو اختيار المقالات لكاتب معين، أو اختيار المقالات فى فترة زمنية معينة.

و"تغذية إخبارية بصيغة بيانات لنشر التلقيمات «RSS» وإدراج الأخبار من صحف الإنترنت التى تم تعريفها مسبقاً بناء على الكلمات الأساسية، وبها خاصية «Save item» للرجوع إلى البند المراد فى المستقبل" .

و"اتجاه تحليل التواصل الاجتماعى من خلال تقديم ما تم إرساله أو أعيد إرساله على «تويتر» «Top Tweets» و«retweets» فى الساعة، حيث يتم إظهار نمو وزيادة استخدام البيانات على «تويتر» بمرور كل ساعة، سواء أفضل ما تم إرساله أو أفضل ما أعيد إرساله على تويتر " .

و"أن يوفر النظام إمكانية مشاهدة جميع ما يُنشر على حسابات المستخدمين فى الشبكات الاجتماعية على شكل الـ«تايم لاين» (time line) ويكون على هيئة سرد لجميع محتويات الحسابات مرتبة حسب وقت نشرها، بالإضافة إلى دعمه لإمكانية مشاهدة جميع المشاركات من جميع الحسابات أو اختيار حساب معين".