إحالة 312 من الإخوان المسلمين للقضاء العسكري

 

أحالت النيابة العامة في مصر نحو 312 شخصا من مناصري الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجة مبنى حكومي وإضرام النيران فيه، وذلك بموجب القانون الجديد الذي وسع من سلطة الجيش.

أحالت النيابة العامة في مصر اليوم الثلاثاء (16 ديسمبر/كانون الأول 2014)، مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013، بحسب مصادر قضائية.

ويتهم المحالون بإحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس. وقالت المصادر القضائية لوكالة فرانس برس أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ"ارتكاب أعمال شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش" خلال أعمال عنف وقعت في الإسماعيلية في 14 أب/أغسطس 2013، ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت. وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش إحالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين أو منشآت عسكرية أو ضد الجيش عموما إلى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته إذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة. ومرسي نفسه ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام.

و.ب/ح.ز (أ ف ب)

مواضيع مشابهة