عتبرت وزارة الخارجية التركية أن ما أسمته “استهداف” نظيرتها المصرية لأنقرة، من بين عدد كبير من العواصم والمنظمات الدولية التي أدانت أحكام الإعدام الأخيرة، إنما هو “دليل على العجز والضعف”، واصفة رد القاهرة بأنه “نموذج جديد للجهود التراجيدية الكوميدية”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، تانجو بيلغيتش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة، مساء أمس الأربعاء.
وكانت الخارجية التركية، ضمن دول ومنظمات دولية أخرى، استنكرت أحكام الإعدام الأولية الصادرة من قبل القضاء المصري، الأسبوع الجاري، بحق 183 شخصاً متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطياً بينهم ضباط.
ووصفت أنقرة تلك الأحكام بأنها “حلقة جديدة من سلسلة عقوبات الإعدام الجماعية في إطار القرارات السياسية الصادرة عن المحاكم، عقب الانقلاب الذي وقع في (3) يوليو/تموز 2013 بمصر”، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ما ردت عليه القاهرة بوصف تعليق أنقرة بـ”المهاترات التركية”.
وقال بيلغيتش إن ”وصف مصر للانتقادات التركية لأحكام الإعدام الجماعي بالمهاترات، يمثل نموذجاً جديداً للجهود التراجيدية الكوميدية لسلطات الانقلاب، التي ترتكز على مثلث السلاح ـ الضغوطات ـ الظلم”.
ومضى قائلا إن “سياسة الاضطهاد والتعسف ومعاقبة قطاع معين من الشعب، بأحكام مزاجية، لن يحقق السلام والاستقرار السياسي في البلاد”.
واعتبر المتحدث التركي أن “استهداف” الخارجية المصرية لبلاده، من بين عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي أدانت الأحكام، وبأسلوب يليق بها إنما هو “يدل على العجز، والضعف التي وصلت إليه سلطة الانقلاب”.
وتابع أن “تركيا لن تأخذ التصريحات المصرية على محمل الجد، والعادات والتقاليد النابعة من عمق التاريخ ووضعها والمسؤوليات التي تتحملها لا تسمح لها بالرد على القاهرة”.
وتحدث عن وقوف بلاده إلى “جانب الشعب المصري في مواقفه ومبادئه في سبيل تحقيق السلام والرفاهية في البلاد، مهما استمرت العقلية الانقلابية في اختلاق الأكاذيب”.
وتتهم القاهرة أنقرة بمساندة جماعة الإخوان الملسمين، التي تتهمها السلطات المصرية بممارسة العنف، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها شبه اليومية على ما تعتبره “انقلابا عسكريا”، بينما يراه مناهضون لمرسي “ثورة شعبية” استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، رئيس البلاد الآن، عبد الفتاح السيسي.
وقضت محكمة مصرية، الإثنين الماضي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مجزرة كرداسة”، بالإعدام في حق ١٨٣ متهماً، ومعاقبة حدث (أقل من ١٨ عاما) بالحبس ١٠ سنوات، وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، في أغسطس/ آب ٢٠١٣، وراح ضحيتها ١١ ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل ١٠ أفراد آخرين من قوة شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة. ونفي المتهمون خلال المحاكمة ارتكابهم تلك الجرائم
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى