مقال : البرلمان الوهمى محمد أبو الغار … ورد الرئاسة .. وردود الافعال عن المقال

نص المقال البرلمان الوهمى محمد أبو الغار

 

أثناء كتابة لجنة الخمسين للدستور طلب عمرو موسى من مجموعة صغيرة، فى اجتماع تشاورى، رأينا فى تغيير خارطة الطريق بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وسألته بوضوح: هل طلب الرئيس المؤقت ذلك؟ فنفى. ولكن (الفار لعب فى عبى). وبعد أيام قامت مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين بتقديم هذا الطلب رسمياً للجنة وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، ولا أدرى إذا كان تقديم الطلب تلقائياً ومجرد توارد خواطر أم أنه قد أوحى للبعض بطلب ذلك.

وكانت هذه أول خطوة فى تأخير البرلمان، ثم كانت الخطوة الثانية، وهى بدء مناقشة تفسيرات مختلفة للنص الواضح بميعاد محدد للانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء التصويت على الدستور. وتفنن بعض ترزية القوانين فى إيجاد مخرج لتأجيل الانتخابات، وذلك بالطبع تلبية لرغبة النظام.

وكانت الخطوة الثالثة هى قانون الانتخابات، وقد راعى النظام أن تكون الداخلية هى القول الفاصل فى القانون، وتم تطعيمهم ببعض رجال القانون الذين كان دورهم ثانوياً. وفى مقابلة مع وزير العدالة الانتقالية الأسبق لمناقشة بعض مشاكل القانون المقترح قيل لنا بوضوح إن الأمر ليس بين يدى اللجنة القانونية. وتمت صياغة قانون الانتخاب، وأهم ما فيه أن يكون هذا البرلمان ضعيفاً ومفتتاً ويغلب عليه المستقلون ليصعب عليهم التوحد فى إصدار قانون أو عمل رقابة جادة على الدولة. ثم ركزت الدولة على أهمية دخول عدد كبير من الأعضاء من برلمان مبارك الذين تعرف الداخلية كيف توجههم وتتحكم فيهم.

والخطوة الرابعة كانت عمل نظام القوائم المطلقة مخالفة لجميع الأعراف، تمهيداً لعمل قائمة باسم الدولة، وهو ما حدث بالفعل فى قائمة حب مصر. وبهذه الطريقة ضمنت الدولة عمل برلمان ضعيف لتبقى كل السلطة فى يد الرئيس. وضمنت أيضاً إضعاف الأحزاب والتجمعات وصدرت التعليمات لرجال الأمن بإعطاء النصائح للمرشحين بأن فرصتهم أكبر إذا ترشحوا مستقلين، وضغطت على المرشحين فى القوائم المنافسة لحب مصر للخروج منها.

والخطوة الخامسة كانت ترغيب مرشحى الأحزاب بالانضمام لحزب جديد يُقال إنه ممول من جهة سيادية. ثم تعمدت الدولة تأجيل الانتخابات وأصبح الوضع محرجاً داخلياً ودولياً. وأخيراً خلال غياب البرلمان أصدر الرئيس أعداداً هائلة من القوانين بعضها غير دستورى وبعضها قد يؤسس لدولة بوليسية وبعضها عاجل وضرورى، والجزء الأخير ليس عاجلاً، وعلى البرلمان مناقشة كل هذه القوانين فى أسبوعين وهذا مستحيل. فى النظم الديمقراطية يكون لمجلس الشعب دور تشريعى ورقابى قوى على السلطة التنفيذية، والدول الديكتاتورية ترغب فى مجلس شعب صورى لا يراقب ولا يشرع، وإنما هو فقط لاستكمال ديكور مظهرى، وهذا ما يبدو أن مصر تريده. وبغض النظر عن حكم الدستورية، فإن الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلماناً يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلماناً وهمياً لا قيمة له.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.

http://m.almasryalyoum.com/news/details/668646#

 

«الرئاسة» ترد على«البرلمان الوهمى» لـ «أبوالغار»

  تلقت «المصرى اليوم» خطابا من رئاسة الجمهورية، ترد فيه على مقال للدكتور محمد أبوالغار بعنوان «البرلمان الوهمى»، الذى نُشر بتاريخ 3 مارس الجارى، وهذا نصه:

لقد تابعنا المقال المنشور فى «المصرى اليوم» بتاريخ 3 /3/ 2015 تحت عنوان «البرلمان الوهمى» للدكتور محمد أبوالغار.. والذى يحظى سيادته بوافر الاحترام والتقدير من السيد رئيس الجمهورية ويقدره كقيمة مصرية على المستويين السياسى والشخصى، ويسعدنا أن نوضح عددا من النقاط المرتبطة بهذا المقال:

1- لقد أشار الدكتور أبوالغار إلى أن الدولة قد تدخلت فى عمل إحدى القوائم الانتخابية، وقد أكد السيد الرئيس فى أكثر من مناسبة أن الدولة تقف على الحياد من كل القوائم وكل المرشحين ولا تتدخل ولا تدعم أيا منهم. وقد كان الدكتور أبوالغار شخصيا ضمن رؤساء الأحزاب الذين التقوا بالسيد رئيس الجمهورية، وتم توضيح هذه النقطة فى حضوره بكل شفافية ووضوح. وقد تناول الدكتور أبوالغار ذلك فى حواره مع جريدة «اليوم السابع» بتاريخ 12 /1/ 2015 حيث ذكر (أن الرئيس أعلن صراحة أنه لا ولن يؤيد أى قائمة انتخابية بعينها أو مجموعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا فى حالة واحدة فقط، إذا اجتمعت القوى السياسية بالكامل واصطفت فى قائمة واحدة، وفيما عدا ذلك لن يؤيد أى قائمة مهما كانت).

ومن هنا نؤكد لحضراتكم أن الدولة ما زالت وستظل تقف على مسافة واحدة من الجميع، ولم ولن تدعم أى قوائم أو أشخاص.

2- أشار الدكتور أبوالغار فى مقاله إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد «أصدر أعدادا هائلة من القوانين، بعضها غير دستورى، وبعضها يؤسس لدولة بوليسية»، وهنا كان يجب الإشارة إلى أن إصدار القوانين يتم بدورة عمل يتناغم فيها التنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة، وحيث إن ذلك يتنافى مع الأسباب الحقيقية التى تم من أجلها إصدار أى من القوانين، فنرجو من حضراتكم موافاتنا بالقوانين التى ترونها (غير دستورية) وتلك التى (تؤسس لدولة بوليسية) حتى يتم دراستها.

3- أشار الدكتور أبوالغار فى المقال إلى أن (الرئيس والدولة لا يريدان برلمانا يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلمانا وهميا لا قيمة له).

وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقيقة، والدليل على ذلك قيام السيد رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته للحكومة بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أثر إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، وقد حدد سيادته مهلة زمنية لذلك لا تتجاوز شهراً واحداً... وهو الأمر الذى يثبت بما لا يدع مجالاً للشك توافر إرادة حقيقية لدى الدولة ومؤسساتها جميعاً على استكمال خارطة الطريق، التى اتفق عليها المصريون بالإجماع بإتمام الاستحقاق الثالث والأخير، وقد أكد السيد الرئيس لحضراتكم ولجموع الشعب المصرى أنه مثل كل مواطن مصرى يريد لوطنه الخير، ويأمل أن يكون هناك مجلس نواب قوى يمثل المصريين، ويكون قادرا على أن يقوم بجميع المهام المنوط له بها، وذلك يقع على عاتق الأحزاب والسياسيين.

نتمنى لكم ولكل مصرى أن يلبى نداء الوطن ويوفقه الله لما فيه مصلحة مصر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،،،

المكتب الإعلامى للسيد رئيس جمهورية مصر العربية».

http://www.almasryalyoum.com/news/details/670836

 

معارضو الانقلاب العسكري يهاجمون مقال أبوالغار

أثار مقال البرلمان الوهمي، الذي كتبه محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بإحدى الصحف المصرية؛ جدلًا واسعًا، لوصفه البرلمان القادم بالوهمي.

واعبتر "أبو الغار" في مقاله المنشور بجريدة المصري اليوم، أن الدول الديكتاتورية تفضل وجود مجلس شعب صوري لا يراقب ولا يشرع، وإنما لاستكمال ما وصفه بالديكور المظهري.

ولفت "أبوالغار"، إلى أنه بصرف النظرعن حكم المحكمة الدستورية العليا، فإن "الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلمانًا يؤدي وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلمانًا وهميًا لا قيمة له".

في المقابل، علق نشطاء، وقراء عاديون على المقال، من ذلك تعليق الحقوقي هيثم أبوخليل، الذي شن فيه هجومًا حادًا على "أبوالغار"، معتبرًا أن مقاله جاء متأخرًا، قائلًا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أبوالغار بعدما شاركهم في كل الخطايا، جاء ليتطهر، لكنه للأسف لن يجد ماء.. فقط دماء".

كذلك شهدت تعليقات عدد من القراء هجومًا على تأخر رأي "أبوالغار" المعارض للنظام الانقلابي، فهذا أحمد يقول: "يا راجل! لسه جاي تفهم دلوقتي"، وكذا صلاح، القائل: "متأخر جدًا".

وكتب نبيل هجومًا حادًا جدًا، قال فيه: "أيوه انت عاوز إيه يعني؟ خلاص راحت عليك، وتم استحمارك وغيرك ممن زعموا أنهم ثوريون. أنت وأمثالك قدتم مصر للأزمة التي نعيشها الآن".

وأخيرًا، علقت ميرفت بقولها: "مهما قلت، انت خلاص ورقك اتحرق من زمان، كل واحد من اللي هدموا المشروع المدني الديموقراطي بيلملموا في أذياله وبيهربوا واحد واحد، وكان أولهم بردع أفندي"، في إشارة إلى محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستوري.

- See more at: http://rassd.com/1-132094.htm#sthash.mp7ryyBM.dpuf

 

“الفضالى”يشن هجوما حادا على أبوالغار بسبب”البرلمان الوهمى”

أحمد الفضالى

شن المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، هجوما شديد اللهجة على الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أعقاب مقاله الأخير الذي أهان فيه لجنة الخمسين لتعديل الدستور، واتهامه للدولة بأنها في طريقها لإنتاج برلمان ضعيف.

وقال الفضالي في تصريحات صحفية اليوم، إن أبو الغار يهين لجنة الخمسين الذي هو كان عضوا فيها، وكان شاهدا على نصوص المواد التي يتم إخراجها، متهما إياه بمحاولة البلبلة والتأثير على الرأي العام، دون مراعاة للمرحلة الحرجة.

وأضاف الفضالي “لقد نسي أبو الغار ما قام به إبان عهد الإخوان عندما كان مؤيدا لهم ولرئيسهم الإرهابي محمد مرسي، حتى أن أعضاء من حزبه كانوا في مجلس الشورى الإخواني وجاء يعيب الآن على دستور مصر الذي هو واحد من أفضل الدساتير على مدار التاريخ، متغافلا دستور الإخوان الذي كاد يودي بالدولة للانهيار”.

واعتبر الفضالي ما جاء في مقال أبو الغار بأنه يصل حد “الإهانة” غير المقبولة سواء في الرئيس أو الشعب المصري، مؤكدا أن الدولة الديكتاتورية الحقيقية ليست مصر كما زعم، ولكن دولة الإخوان العملاء والمتجبرين باسم الدين والمتعاونين معهم هى الدولة الدكتاتورية.

 

“الفخرانى” يطالب أبو الغار بالاعتذار عن مقاله “الانتخابات الوهمية”

طالب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب الأسبق، الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بأن يعتذر عن مقاله “الانتخابات الوهمية” مؤكدا أن أبو الغار اتهم فى مقالة لجنة الخمسين وزعم سيطرة الأمن على كتابة الدستور،

مؤكدا أن إصدار المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يكشف عدم سيطرة من الأمن على السلطة لإصدار القرارات. وأضاف حمدى الفخرانى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن محمد أبو الغار تستر على هذا الحديث ولم يتحدث عنه فى هذا الوقت.

http://www.parliamentgate.com/?p=7567

مواضيع مشابهة