الخصم مقابل الصعق.. «هزلية» فى عقاب جناة «الداخلية»

تطل أزمة جديدة بطلتها وزارة الداخلية تكرس لمزيد من الانتهاك والاستهانة بآدمية المصريين، حيث أصدر مجلس تأديب ضباط الشرطة قرارا رقم 58 لسنة 2015 بخصم شهر من راتب العقيد ياسر كمال إبراهيم شوشة، مأمور قسم شرطة ثالث المحلة؛ لتعذيبه مسجون وصعقه كهربائيا داخل السجن أثناء عمله نائبا لمأمور قسم أول المحلة، فى الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 5754 لسنة 2014 إدارى قسم أول المحلة والمقيدة برقم 122جنايات لسنة 2014، ومثوله أمام النيابة العامة، التى انتهت بمذكرتها فى 27 يناير 2015 إلى إدانته.

الواقعة تخالف الدستور المصري الذي أقر مطلع العام الماضي، الذى ينص على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، و"كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".

من جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "المجلس مالهوش دعوة بالقضية، ولا يعلم عنها شيئا"، مشيرا إلي أن المجلس قدم مشروعا من قبل خاص بتغليظ عقوبة التعذيب، رافضا التعليق علي القضية أو العقوبة التي وقعت علي  الضابط المتهم، ومؤكدا أن "القومى لحقوق الإنسان" له اختصاصات محددة.

على الجانب الآخر، أوضح أشرف طلبة، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الإجراء يعد استخفافا بالقانون الذي ينص علي معاقبة كل من يرتكب جريمة التعذيب فى حق الغير بتحوليه إلي محكمة عسكرية، ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، وتكون العقوبة بالسجن والغرامة، بجانب الفصل من العمل.

وأضاف "طلبة" أن نقابة المحامين تدين حادث التعذيب، وتنظر تقديم بلاغ للنائب العام؛ حتي يكون لها صفة وتتحرك بشكل قانوني، مؤكدا أن هناك سلسلة من الانتهاكات المرفوضة وقعت خلال الفترة الماضيةتستوجب العقاب الرادع حتي لا تتكرر مرة أخري.

كان العقيد ياسر شوشة تم خصم شهرين من راتبه عام 1999؛ أثناء توليه منصب رئيس مباحث الآداب بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود؛ بعد تلفيقه قضية آداب لسيدة مقيمة بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة، وقرر مجلس التأديب خصم شهرين من راتبه ورفعه من أعمال البحث الجنائى ونقله لقوات أمن المحلة آنذاك، ثم شغل منصب نائب مأمور قسم أول المحلة، ثم مأمورا لقسم ثالث المحلة.

 

الخصم مقابل الصعق.. «هزلية» فى عقاب جناة «الداخلية»
سامي سعيد
Sat, 27 Jun 2015 11:44:30 GMT

مواضيع مشابهة