بلاغ يتهم شفيق ونظيف بإهدار أموال "اليخوت العالمي" بمارينا

تلقى النائب العام، بلاغا من المحاميين صالح حسب الله وهاني عبدالكريم الهمامي، اليوم الثلاثاء، ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، والمرشح الرئاسي الأسبق، أحمد شفيق، و رئيس مجلس إدارة شركة "دلمار" للتنمية السياحية، منصور عامر، يتهمهم فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام للدولة والتربح من مشروح سياحي بمنطقة مارينا في الساحل الشمالي.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم "12550 لسنة 2015 عرائض النائب العام"، أن جريدة "التحرير" نشرت في عددها رقم 1449 الصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري، في الصفحة السادسة، موضوعا حمل عنوان "انفراد بالمستندات: نظيف منح منصور عامر حق انتفاع ميناء مارينا بالمخالفة للقانون".
وأشار البلاغ إلى أن الموضوع المشار إليه مدعم بالمستندات والتي من بينها تقرير للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتحقيقات للنيابة الإدارية، أعدت في مارس 2015، حول الواقعة وأقوال الشهود، وأكدت  جميعها على أن العقد الذي أبرم عام 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "دلمار" المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، بشأن تخصيص ميناء عالمي لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحي، تم بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف بالمخالفة للقانون، وكان الفريق أحمد شفيق هو رئيس مجلس أمناء "مارينا"- بحسب البلاغ.
كما جاء في البلاغ أن التقرير الصادر من لجنة الفتوى بمجلس الدولة، ذكر أنه بعد استعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية، تبين أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تتبع حيال العقد، ما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد أبرم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998، خصوصا فيما يتعلق بأسلوب التعاقد الذى نُفذ بالأمر المباشر.
الشركة أيضا، خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود، وأقامت مبانٍ جديدة في مارينا مع منتصف عام 2006، وهي مستمرة حتى الأن، في ظل تقاعس هيئة المجتمعات العمرانية عن اتخاذ إجراءات حيال الواقعة، رغم أن العقد المبرم نص في بنده رقم 18، على أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني «الشركة» لأي التزام من التزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وتسترد الأرض إداريا، حسبما ورد بالبلاغ.
البلاغ رأى أن الواقعة تمثل استغلالا للنفوذ وإهدارا للمال العام للدولة والتربح وتسهيل تربح الغير، بخلاف التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومن ثم فإنها تقع تحت سلطة واختصاص النيابة العامة، وليس النيابة الإدارية فقط، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق جنائي في المخالفات الواردة في البلاغ.
 

مواضيع مشابهة