لحوم الحمير ما زالت في الأسواق.. والمستوردة لا بديل للفقراء عنها

واصلت أسعار اللحوم الصعود إلى مستويات فلكية؛ لتقترب من كسر حاجر الـ 80 جنيهًا للكيلو، خلال الأيام الحالية التي تسبق عيد الفطر بوقت قصير، لتضرب بعرض الحائط الفقراء الذين يبحثون عن لقمة العيش الواحدة.

فيتجه أغلب الفقراء إلى اللحوم المجمدة، أو اللحوم الحمراء التي تبيعها المجازر بأسعار مخفضة، دون وعي منهم بأن تلك اللحوم من الممكن أن تسبب أضرارًا خطيرة عليهم، خاصة بعد واقعة انتشار لحوم الحمير في الفترة الأخيرة.

فلحوم الحمير تظهر لمن يراها على أنها كغيرها من اللحوم، وتقدم إلى المواطن على أنها لحوم عادية، مستغلين في ذلك غياب الرقابة وعجز الكثير من الناس عن شرائها.

وهكذا اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية تظهر كغيرها من اللحوم، لكن حين بدء تسويتها على النار يتحول لونها، وبعدها تعاود إلى لون اللحم الطبيعي، وهناك عديد لا يدري بذلك، فيكون ضحية غياب الرقابة وانعدامها.

ولم تكن واقعة بيع لحوم الحمير التي حدثت منذ أيام هي الأولى من نوعها، فعلى مدار عدة أعوام ماضية تم الكشف عن عمليات ذبح للحمير وضبطها قبل البيع بالأسواق وإرسالها إلى المطاعم، كما تم على مدار الأعوام الماضية ضبط مطاعم تقدم وجبات لحوم حمير لروادها، وقامت أجهزة الأمن بضبط بعض التجار؛ لتورطهم بتقديم لحوم غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تشميع بعض المحلات.

وعلى الرغم من كل تلك الحملات، إلا أن اللحوم تلك ما زالت في الأسواق، دون وجود خطة واضحة لإيقاف بيعها.

وعن ذلك يقول الدكتور حمدي السيد أستاذ الإنتاج الحيواني والزراعي بجامعة عين شمس "بخصوص اللحوم المبردة التي تأتي من الخارج إلى مصر فعليها احتياطات شديدة وهناك مندوبون من الطبي البيطري يشرفون على دخولها"، مشيرًا إلى أن اللحوم المستوردة تبقى 15 يومًا في الحجر، ومن ثم يتم الاطمئنان على صحة الحيوان قبل ذبحه أو على اللحوم قبل توريدها إلى الأسواق.

وأوضح "السيد" أن المشكلة لا تكمن داخل الجمارك في مصر؛ لأن عليها رقابة مشددة، لكن مشكلة اللحوم المجمدة تكون داخليًّا، فالمجازر المتواجدة ليست كفئًا بالدرجة الكافية، وإجراءات الصحة والسلامة أيضًا في حاجة إلى تعديل عاجل وسريع.

وأكد أستاذ الإنتاج الحيواني والزراعي بجامعة عين شمس أن القوانين التي تتعلق باللحوم بشكل عام لا يتم تطبيقها داخل مصر، فالقانون الذي يحرم ذبح الإناث لا يعمل به، وهناك العديد من القرى تقوم بذبح الإناث وبيعها، وهكذا العجول التي لا بد من ذبحها في وزن معين لا يتم مراعاة ذلك.

واستطرد "بالإضافة إلى تزوير الأختام الذي يتلاعب به التجار، وهذا يحتاج إلى رقابة مكثفة وثقافة صحية وثقافة أخلاقية لا تتوافر لدى المواطنين".

وأشار حسن شفيق، مدير إدارة المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن دور الهيئة العامة يتمثل في الرقابة، ويتم عمل حملات مكبرة مع الأطباء البيطريين والشرطة، وحين التأكد من مخالفة القانون، يتم تطبيق العقوبات القانونية.

وأوضح "شفيق" أن هناك مشكلة في القانون، حيث لا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الحمير، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة، وبالتالي لا تخرج الجريمة عن كونها جنحة.

فيما أكد الدكتور محمد خيري، خبير التغذية، أن تناول اللحوم المستوردة لا يسبب أي ضرر، سواء على المدى البعيد أو القريب، وذلك في حالة التأكد من جودتها الصحية والإشراف الكامل عليها، سواء من الشاحنات التي تم استقبالها أو من البيطريين.

وتابع "خيري" أن لحوم الحمير تندرج تحت فصائل اللحوم الخيلية، وهي ليست مضرة على الإطلاق، ولكنها محرمة؛ بسبب معتقدات دينية ومجتمعية، مشيرًا إلى أن هناك دولًا أوروبية كثيرة الطعام المفضل فيها هو لحم الحمير.

وأكد أن ذلك اللحم لا يمكن التعرف عليه وهو مطهي، لكن قبل الطهي يكون شديد الحمرة وملمسه جافًّا.

 

لحوم الحمير ما زالت في الأسواق.. والمستوردة لا بديل للفقراء عنها
شريهان أشرف
Sat, 11 Jul 2015 11:16:29 GMT

مواضيع مشابهة