9 تصريحات من خبراء ووزراء للري تؤكد «كارثية» سد النهضة

أعمال بناء سد النهضة

بعد فترة من التصريح على الاستحياء، من قِبل الحكومة ممثلة في وزارة الري، حول أزمة سد النهضة، وتأثيراته على حصة مصر من مياه النيل، لجأت الحكومة إلى إطلاق التطمينات، وأن السد لن يُضر مصر، كما أن القاهرة لن تتخلى عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، في مقابل تقديرات خبراء تحذر من مخاطر بناء السد، تستعرضها «التحرير» في التقرير التالي.

وزير الري: أصبحنا تحت خط الفقر المائي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن البلاد تواجه عددًا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان، مضيفًا، حسب بيان صادر عن الوزارة، أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويًّا، ليصبح تحت خط الفقر المائي، لافتًا إلى أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثًا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرًا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر الماضي للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال المقبلة.

وأكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لمصر بعيدًا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة «زراعية – صناعية - سياحية»، قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

أبو زيد: سد النهضة يزيد ملوحة أرض الدلتا

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، إن سد النهضة سيزيد من ملوحة الأراضي الزراعية في دلتا مصر، لافتًا إلى أن جميع الأنهار تحمل الأملاح الذائبة من بينها نهر النيل.

وأوضح أبو زيد، أن الأملاح الذائبة الطبيعية في النيل الأزرق والنيل الرئيسي عند خزان السد العالى لأسوان منخفض نسبيًا ويبلغ ما يقرب من 200 ملجم/لتر، وهو ما سيزيد حين يتم بناء السد مما يؤدي إلى زيادة ملوحة الأرض.

وشدّد وزير الري الأسبق على أهمية البحث عن بدائل ومصادر أخرى للمياه بالتوازي مع المفاوضات الجارية، نظرا للأضرار المتوقعة من بناء السد.

خبير مائي: مقبلون على «كارثة مائية».. ويجب أن تصارح الدولة الشعب

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، إن الجفاف بدأ يضرب الهضاب الإثيوبية، كما أن السودان أعلن أن السدود الموجودة له على «النيل الأزرق» و«النيل الموحد» توقفت عن توليد الكهرباء بسبب نضوب المياه منهما تمامًا.

أضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «العاصمة»، «عندما يبدأ سد النهضة في تخزين المياه، يونيو القادم، ستكون هناك مأساة وكارثة أخرى، خاصة أننا نعيش في ظل 9 سنوات عجاف في المياه، نتيجة لتغيرات المناخ، فالأمطار أصبحت قليلة جدا على الهضاب الإثيوبية».

تابع: «الأمم المتحدة توقعت تراجع حجم الأمطار بنسة 60% على الهضاب الإثيوبية»، مشددًا على أن إثيوبيا طالبت الأمم المتحدة بمليار وربع المليار دولار لمواجهة الجفاف الذي ستعاني منه هذا العام، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة توقعت أنه ما لم تهطل سيول غزيرة يونيو القادم، سيدخل النيل السنة العاشرة من السنوات العجاف.

وشدّد على أنه لا بد من مصارحة الشعب بهذه الحقائق، من أجل الدخول في حالة من التقشف في استخدام المياه، موضحًا أن وزير الري السابق رفض إعلان المنسوب الحقيقي لبحيرة ناصر التي اعتمدت عليها مصر في انخفاض منسوب مياه نهر النيل في السنوات التسع الأخيرة، ولن تستطيع تحمل أكثر من ذلك.

 وزير الري الأسبق: مصر ستفقد مليون فدان زراعي أمام كل خمسة مليارات من المياه بداية من يونيو المقبل

من جهته، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن  إثيوبيا ستُنشئ سدودًا كبرى وصغرى ووسطى، وأن السودان سينضم إلى «عنتيبى».

وأضاف علام، في حواره لـ«التحرير»، أن «إثيوبيا تسعى لفرض السد كأمر واقع، في حين أن المفاوض المصري أثبت فشله مع المراوغات الإثيوبية، فمضى أكثر من عام من المباحثات والنتيجة إثيوبيا نجحت في بناء 50% من السد ومصر انبطاح شديد ومكتب استشاري لم يحدد».

 وأشار إلى أن أديس أبابا كانت تطمح في توليد الكهرباء فقط، ومصر بـ«إعلان المبادئ» منحتها حق التنمية من السد، موضحًا أنه لا بديل عن مسار سياسى يدعمه آخر فني، ومبادرة مصرية تطالب إثيوبيا بألا يزيد ارتفاع السد على 120 مترًا.

وفي تصريحات خاصة لموقع «مصر العربية»، أكد «علام» أن إثيوبيا ستنهي بناء 75% من سد النهضة بحلول شهر يونيو المقبل، وسيبدأ تخزين المياه بنحو 30 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن مصر ستفقد مليون فدان زراعي أمام كل خمسة مليارات من المياه.

هاني رسلان: سد النهضة «سابقة» ستستند إثيوبيا إليها في بناء سدود أخرى

ووفق الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والخبير في الشئون الإفريقية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، فإن «ما يحدث حاليًا فيما يتعلق ببناء سد النهضة، هو سابقة ستستند إثيوبيا إليها في السدود التي ستلي السد، فهناك رضوخ وتخاذل مصري وكان هناك تصريحات كاذبة من وزير الري السابق حسام مغازي، وتفاؤل غير معبر عن الحقيقة وهو يتراجع الآن ويعبر عن قلقه من سد النهضة».

ولفت إلى أن السدود الإثيوبية تعد أهم التحديات التي تواجه مصر ومن قبلها اتفاقية «عنتيبي» التي لا تعترف بحصة مصر المائية، وهاتان القضيتان مرتبطتان بعضهما ببعض وتأتي هذه السدود الإثيوبية لكي تضيف بعدًا آخر إلى أزمة المياه في مصر، لأنها تهدد بنقصان الموارد المائية السنوية التي تعتمد عليها مصر كل عام، وهذا قد يدفع الأمور في مصر إلى أزمة حادة ستؤثر على المساحات المزروعة بالفعل.

وأكد أنه سوف تتبع إنشاء سد النهضة تأثيرات متتالية وتداعيات كبيرة في معظم أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم السياسية في مصر، لأن كل 4 مليارات متر مكعب ستفقدها مصر من حصتها السنوية سيعني ذلك من الناحية العملية انتقاص مليون فدان من الأراضي المنزرعة، وهذا بالطبع سيؤدي إلى فقدان 2 مليون أسرة عملهم في الريف المصري، وهو ما يعني أن هناك 10 ملايين فرد سيتأثرون نتيجة هذا النقص في حصة مصر المائية.

وقال «يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذين يعملون في الزراعة وتعتمد حياتهم عليها لا يمتلكون مهارات أخرى بعد أن فقدوا عملهم في الزراعة للعمل في المدن، وهم بالطبع دون خبرات كافية أو مهارات فنية وحرفية ودون تعليم كاف يؤهلهم للعمل في المدن، وهو ما سيؤثر بشدة على الأوضاع الاجتماعية في مصر وسيؤدي لعدم الاستقرار الاجتماعي، وبالطبع إلى عدم استقرار سياسي كما سيؤدى فقدان الأراضي الزراعية إلى زيادة الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر أصلا، خاصة أن مصر تستورد معظم غذائها من الخارج، وبالتالي ستزداد الحاجة إلى تمويل المواد الغذائية المستوردة ومن هنا ستدخل مصر إلى دائرة مغلقة تلهث فيها لسد الثغرات الناتجة عن هذا الأمر».

وتابع أن ذلك سيؤدى إلى عاقتها في التنمية مما سيهدد قدرة الشعب المصري على تلبية حاجاته الضرورية، كما سيؤدي هذا السد إلى تهديد خطير لقطاعات أخرى غير الزراعة مرتبطة بمياه النيل، مثل توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي وسد أسوان كما أن انخفاض المناسيب بنهر النيل سيؤثر سلبًا على السياحة النيلية وعلى النقل النهري بأنواعه سواء للركاب أو البضائع، وستجد مصر في دوامة من الأزمات لا حصر لها.

10 ملايين أسرة مصرية ستتضر من سد النهضة

وفي تصريحات أخرى له مع «التحرير»؛ قال «رسلان»، إنه لو إنهار سد النهضة، بعد اكتمال بناؤه، فستصل موجة المياه إلى السد العالي في أسوان، بعد 18 يومًا، وسيكون غير قادر على الصمود، وستسقط معه قناطر إسنا، وسيدمر نجع حمادي في قنا.

لفت رسلان، إلى أن نقص حصة مصر من المياه بـ 4 مليارات متر مكعب، سيؤدي إلى تبوير مليون فدان، وتشريد مليوني أسرة، ستفقد مصدر رزقها، ما يعني أن نحو 10 ملايين أسرة ستتضرر من سد النهضة، وسيضطر ملايين المواطنين إلى الانتقال من الريف إلى المدن، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي، وسيسفر عن اضطرابات سياسية، كما ستزداد الفجوة الغذائية في مصر، وسيقل حجم توليد الكهرباء من السد العالي، وسيقل منسوب المياه، وستتأثر مآخذ المياه العذبة، وستحتاج إلى أسلوب جديد للتشغيل، ما سيزيد تلوث المياه.

«رسلان» ألمح إلى أن كل ذلك سيغير نمط الحياة في مصر بشكل كامل، وستحتاج إلى إعادة تأهيل شبكات الري وإدخال تكنولوجيا جديدة في هذا المجال، مردفًا: «لابد أن تسحب مصر اعترافها بمشروعية سد النهضة»، وأشار إلى أن مصر تحاول تقليل الأضرار المتعلقة بالسد لكن إثيوبيا لا تستجيب، مضيفًا: «إثيوبيا تلعب مع مصر لعبة القط والفأر في مفاوضات سد النهضة».

حلمي شعراوي: إثيوبيا تهدد مصر بحجز المياه عنها 3 سنوات ما ينقص حصتها أكثر من 20 مليار متر مكعب 

أما الدكتور حلمي شعراوي، أحد أهم الباحثين المصريين في الشئون الإفريقية، ومؤسس ورئيس مركز البحوث العربية والإفريقية، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الإفريقي للبحوث الاجتماعية بالعاصمة السنغالية داكار، ومستشار وزارة الدولة لشئون السودان ما بين عامي 1975 و1979؛ ذكر لـ«التحرير»، أن إثيوبيا تهدد مصر بحجز المياه عنها 3 سنوات مما ينقص حصتها أكثر من 20 مليار متر مكعب.

أضاف شعراوي، «أرى أنه لا بد من مساءلة تاريخية أو ما يمكن أن نسميه محاكمة لوزراء الرى المصريين السابقين، وكذلك وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط الذى عاصر 6 سنوات من الأزمة، حيث أنهم لم ينبهوا لمخاطر الأزمة منذ بدايتها، حينما تم توقيع مبادرة مياه النيل، وبالتالي كان لا بد من إعداد خطة لحشد رفض دولي ضد مشروع سد النهضة، وهو ما يحدث فعليًا الآن»، لافتًا إلى أن عدد سنوات الملء والتخزين النقطة المحورية للتفاوض مع إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.

يحيى غنيم يحذر من نزوح جماعي إلى السودان بسبب سد النهضة

وحذَّر يحيى غانم، الخبير في الشأن الإفريقي، مما أسماه «نزوحًا جماعيًّا» مصر إلى السودان بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقال غانم، في حلقته السادسة بموقع "هافينجتون بوست" عن سد النهضة والشأن الإفريقي بعنوان «سد النهضة.. خطيئة النفس في حق النفس»: «إثيوبيا لها اليد العليا في إدارة ملف مياه النيل في ظل استسلام كامل من جانب مصر بسد النهضة بمواصفاته الكارثية».

وأضاف: «بقدر ما يجب أن نسلم أنَّ إثيوبيا هي التي خطَّطت فينبغي أن نسلم أيضًا أنَّ ما أقدمت عليه إثيوبيا لم يكن مفاجئًا لمصر بدايةً من المتابعين للملف الإفريقي وصولاً إلى القيادة السياسية، ولم يكن باستطاعة إثيوبيا أن تحقِّق هذا النصر دون مساعدة رئيسية للأسف من مصر ذاتها».

ودعا غانم إلى تفادي ما أسماها «الكارثة» من خلال مراجعة موضوعية للكشف عمن تسبَّبوا في الوضع الراهن، مشيًرا إلى أنَّ الأزمة بدأت منذ بداية طرح مصر فكرة مبادرة حوض النيل كوريث متطور لمجموعة عمل "التيكونيل" وصولاً إلى التوقيع على وثيقة الخرطوم وما بينهما من قرارات كارثية تمثِّل الخطأ القاتل الذي كان واضحًا منذ البداية، حسب تعبيره.

ممدوح حمزة يحذر من مجاعة بسبب سد النهضة

قال الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري العالمي والخبير في مجال بناء السدود، اليوم الأربعاء، إن المسئوليين الإثيوبيين يكذبون على مصر، عندما قالوا إن سد النهضة سيستخدم بهدف توليد الكهرباء فقط، بينما الحقيقة أنهم سيستخدمونه في مجال الري والزراعة، ما سيؤدي إلى استنزاف حصة مصر المائية.

أوضح حمزة، أن دراسة أجراها باحث أمريكي لحساب شركة ساليني الإيطالية، التي تنفذ أعمال بناء سد النهضة، أكدت استخدام السد بغرض الري وليس الكهرباء فقط، ما سيؤدي إلى انخفاض حصة مصر المائية بمقدار 12 مليار متر مكعب، حيث من المخطط أن تزرع إثيوبيا، وفق الدراسة، مليوني فدان.

تسائل حمزة: «أين دور المخابرات العامة، أليس لديهم معلومات عن تلك الدراسة»، مطالبًا أن تشهر مصر سيفها في وجه إثيوبيا، متوقعًا انخفاض حصة مصر المائية إلى 42 مليار متر مكعب، منوهًا بأن مصر تعرضت لمجاعة عام 1112، و«أكل الناس بعضهم في الشوارع»، وأشار إلى حدوث فجوة غذائية ستؤدى فى النهاية إلى أن مصر ستجوع.

أوضح حمزة، أنه لابد من التوافق مع إثيوبيا على فترات ملء السد، كما يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتصدر الموقف ومعه المخابرات في مفاوضات السد، لافتًا إلى أن الهدف الإثيوبي منه هو الإضرار بمصر، فالسد هدفه سياسي في المقام الأول، وليس بغرض التنمية.

طالب حمزة السيسي بتوجيه خطاب إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، يضمن من خلالها تعهد مكتوب لمصر ألا تقل حصتها المائية أثناء التشغيل، فضلا عن خطاب موجه لرئيس السودان عمر البشير، بأن الخرطوم لن تستخدم مياه النيل بأكثر من حصتها في مجال الزراعة، والاتصال بإسرائيل، والتاكيد عليها أن مشاركتها في بناء السد، نقد لاتفاقية السلام الموقعة مع مصر، وأخيرًا الاتصال بالحكومة الفرنسية، التي تورد المعدات المستخدمة في إنشاء السد، والتنويه بأن هذا الفعل سيضر بمصر.

أكد حمزة أن أحد رجال الأعمال السعوديين يورد الأسمنت إلى موقع بناء سد النهضة، عبر مصنعه في أديس أبابا، وبالتالي لابد من مخاطبته، والتواصل مع السعودية حول ذلك الأمر.

مواضيع مشابهة