أمرت النيابة العامة المصرية بحبس اثنين من الصحفيين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهما باتهامات تشمل التحريض على الاحتجاج والعنف.
واعتقل الاثنان - المعروفان بانتقادهما للحكومة - من داخل مقر نقابة الصحفيين مساء أمس بواسطة أفراد شرطة في زي مدني.
ونفت وزارة الداخلية المصرية اقتحام مقر النقابة، لكنها أكدت اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمد السقا.
وأفاد بيان من مكتب النائب العام بأن الاثنين يواجهان اتهامات منها نشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يواجه الاثنان اتهامات بالتحريض على مهاجمة أفراد قوات الأمن، وبحيازة أسلحة، بحسب البيان.
من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين المصرية بإقالة وزير الداخلية، ودعت إلى اعتصام مفتوح احتجاجا على ما وصفته بأنه "هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة".
ويعمل بدر والسقا في موقع (بوابة يناير) الإخباري المعروف بانتقاده لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدانت نقابة الصحفيين في بيان اعتقال الاثنين، وقالت في بيان "فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين".
ودعت النقابة إلى اعتصام مفتوح أمام مقر النقابة بوسط العاصمة المصرية القاهرة حتى يُعقد اجتماع جمعية عمومية للنقابة يوم الأربعاء.
وتجمع العشرات على سلم المبنى الخارجي، ورددوا هتاف "الصحفيون ليسوا إرهابيين"، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس للأنباء.
وقال أعضاء بالنقابة إن العشرات من أفراد الشرطة اشتركوا في عملية الاعتقال، وأن حارس أمن بمقر النقابة أُصيب في عينه.
لكن وزارة الداخلية تقول إنها لم تقتحم المبنى، وأن ثمانية من أفراد الشرطة فقط اشتركوا في العملية، وأنهم لم يستخدموا العنف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في مصر عن النيابة العامة قولها إن التحقيقات جارية مع الاثنين - بالإضافة إلى سبعة آخرين يعملون بموقع (بوابة يناير) - للاشتباه في "استخدام أخبار كاذبة" لتحريض متظاهرين على "الاشتباك مع قوات الشرطة واقتحام منشآت عامة وحيوية".
وطوقت الشرطة مقر النقابة يوم الاثنين الماضي بعد إدراجه ضمن مواقع خروج احتجاجات ضد قرار السيسي إعادة السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وذلك في خطوة يرى منتقدوها أنها غير دستورية وتفتقر إلى الشفافية.
وجذبت مظاهرة مماثلة نحو 2000 شخص يوم 15 ابريل/ نيسان.
وقال السيسي بعد تلك الاحتجاجات إن قوى "الشر" تتآمر لزعزعة استقرار الدولة المصرية.
ويشكو معارضون من القمع منذ قاد السيسي المؤسسة العسكرية في عزل الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وتعرض العشرات من الصحفيين المصريين والأجانب للاحتجاز المؤقت أو الاعتقال أثناء تغطية احتجاجات الأسبوع الماضي بشأن الجزيرتين، بحسب منظمة (صحفيون بلا حدود).
وتأتي مصر في المركز 159 بين 180 دولة في المؤشر الدولي لحرية الصحافة الذي تعده المنظمة.
واعتقل الاثنان - المعروفان بانتقادهما للحكومة - من داخل مقر نقابة الصحفيين مساء أمس بواسطة أفراد شرطة في زي مدني.
ونفت وزارة الداخلية المصرية اقتحام مقر النقابة، لكنها أكدت اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمد السقا.
وأفاد بيان من مكتب النائب العام بأن الاثنين يواجهان اتهامات منها نشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يواجه الاثنان اتهامات بالتحريض على مهاجمة أفراد قوات الأمن، وبحيازة أسلحة، بحسب البيان.
من جهتها، طالبت نقابة الصحفيين المصرية بإقالة وزير الداخلية، ودعت إلى اعتصام مفتوح احتجاجا على ما وصفته بأنه "هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة".
ويعمل بدر والسقا في موقع (بوابة يناير) الإخباري المعروف بانتقاده لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدانت نقابة الصحفيين في بيان اعتقال الاثنين، وقالت في بيان "فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين".
ودعت النقابة إلى اعتصام مفتوح أمام مقر النقابة بوسط العاصمة المصرية القاهرة حتى يُعقد اجتماع جمعية عمومية للنقابة يوم الأربعاء.
وتجمع العشرات على سلم المبنى الخارجي، ورددوا هتاف "الصحفيون ليسوا إرهابيين"، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس للأنباء.
وقال أعضاء بالنقابة إن العشرات من أفراد الشرطة اشتركوا في عملية الاعتقال، وأن حارس أمن بمقر النقابة أُصيب في عينه.
لكن وزارة الداخلية تقول إنها لم تقتحم المبنى، وأن ثمانية من أفراد الشرطة فقط اشتركوا في العملية، وأنهم لم يستخدموا العنف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في مصر عن النيابة العامة قولها إن التحقيقات جارية مع الاثنين - بالإضافة إلى سبعة آخرين يعملون بموقع (بوابة يناير) - للاشتباه في "استخدام أخبار كاذبة" لتحريض متظاهرين على "الاشتباك مع قوات الشرطة واقتحام منشآت عامة وحيوية".
وطوقت الشرطة مقر النقابة يوم الاثنين الماضي بعد إدراجه ضمن مواقع خروج احتجاجات ضد قرار السيسي إعادة السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وذلك في خطوة يرى منتقدوها أنها غير دستورية وتفتقر إلى الشفافية.
وجذبت مظاهرة مماثلة نحو 2000 شخص يوم 15 ابريل/ نيسان.
وقال السيسي بعد تلك الاحتجاجات إن قوى "الشر" تتآمر لزعزعة استقرار الدولة المصرية.
ويشكو معارضون من القمع منذ قاد السيسي المؤسسة العسكرية في عزل الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية على حكمه.
وتعرض العشرات من الصحفيين المصريين والأجانب للاحتجاز المؤقت أو الاعتقال أثناء تغطية احتجاجات الأسبوع الماضي بشأن الجزيرتين، بحسب منظمة (صحفيون بلا حدود).
وتأتي مصر في المركز 159 بين 180 دولة في المؤشر الدولي لحرية الصحافة الذي تعده المنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى