ذكرى «ماسبيرو».. فر الجناة وبقيت دموع أهالي الشهداء

 

عظام تُدهس أسفل مدرعات الجيش، وأعيرة نارية تخترق الأجساد في صمت، دموع وآلام وآهات.. هكذا كان المشهد في أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011، والتي تمر ذكراها اليوم، حيث لقى 25 شهيدًا حتفهم فيما عرف إعلاميًّا بـ«مذبحة ماسبيرو»، عندما خرجوا للمطالبة بوقف العنف تجاه الكنائس من حرق وهدم.. خمس سنوات مرت على الحادثة، فر الجناة من المحاسبة وبقيت دموع أهالي الشهداء.

قالأحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب المصري الاشتراكي، في تصريحات خاصة لـ«البديل»: بعد 5 سنوات من الواقعة المأساوية يشعر المواطن أن المجتمع لم يتقدم كثيرًا في ملف الحريات وحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحياته، بل أهدرها بلا ثمن، في المقابل لم تتخذ الخطوات الفعلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات لمنع تكرارها في المستقبل.

وأضاف أن مذبحة ماسبيرو تعكس غياب العدالة الانتقالية وعدم الشفافية والمحاسبة، وأن من سقطوا قبل ماسبيرو منذ اندلاع ثورة يناير وبعد المذبحة، ذهبت أحلامهم وطموحاتهم هباء من أجل التغيير والتحول السلمي الديمقراطي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن خمس سنوات قاسية للمذبحة، يتجاهل الإعلام حقوق هؤلاء الشهداء والثورة برمتها وكل نتائجها، ويستضيف أصحاب الثورة المضادة وأعداءها ويدافع عن عودتهم للمشهد السياسي والاقتصادي من جديد عبر الشاشات، في وقاحة بالغة، كما لو لم تجرم هذه الوجوه في حق هذا الوطن، مطالبًا رئيس الجمهورية بإعادة فتح التحقيقات في مذبحة ماسبيرو، بل في كل الجرائم التي ارتكبت في عهد مبارك، ومنذ اندلاع الثورة حتى الآن.

وقال إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف الحريات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تصريحات خاصة لـ«البديل»: تم تفتيت قضية مذبحة ماسبيرو، وانقسمت إلى شقين، تم الحكم في الشق الأول منها، المتعلق بدهس المواطنين بمدرعات الجيش، على ثلاث جنود فقط بالسجن مدة تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات، ليس بتهمة القتل إنما بقيادة المركبات بطريقة ترتب عليها الاصطدام بالمواطنين؟! ونظرًا لغياب الشفافية المرتبطة بالقضية والمحاكمة العسكرية لهم، لم نعلم هل نفذت الأحكام من عدمه، ولم يحاسب المسؤولون الكبار.

وأضاف أن الجزء الثاني من القضية، المتعلق بقتل المواطنين بالأعيرة النارية، أن قاضي التحقيق أغلق وقتها الملف لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود متهمين!

وعن إمكانية المحاسبة الآن، أكد إبراهيم أننا أمام دولة لا تمتلك إرادة سياسية لفتح التحقيقات من جديد في هذه القضية ومحاكمة جميع المسؤولين سياسيًّا وجنائيًّا، ولا سيما أنها وقعت في الفترة التي كانت تحت قيادة المجلس العسكري، الذي ثبت تورطه في المذبحة.

قال مسؤول ملف الحريات الدينية: لا أعول إطلاقًا على البرلمان وأدائه الضعيف، فالبرلمان يضم مجموعة موظفين ينتظرون تعليمات الحكومة.

ويقول إبرام لويس، مدير رئيس مجلس أمناء مؤسسة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري»، في تصريحات خاصة لـ«البديل»: أزمة ماسبيرو لم تقتصر فقط على المحاسبة الغائبة خمس سنوات، ولكن أيضًا على منع أي فاعلية لتأبين ذكرى هؤلاء الشهداء تحت شعار «دواعي أمنية» وهو ما تم إبلاغنا به عندما تقدمت مع زميلي الدكتور مينا مجدي بطلب رسمي لقسم بولاق بإقامة وقفة أمام مبنى ماسبيرو في يوم الذكرى.

وأضاف أن حق الشهداء ضائع حتى الآن لأن القضية سارت منذ البداية في السياق الخطأ بإرادة أجهزة الدولة، حيث قسمتها ما بين القضاء المدني والعسكري، ولم توجه مع ذلك أي اتهامات لقيادات التأمين بمنطقة ماسبيرو والمسؤولين عن المذبحة، وعلى رأسهم اللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية آنذاك.

وتابع لويس: نطالب الرئيس بتكليف جهة محايدة لإعادة فتح التحقيقات بالقضية بعيدًا عن القضاء الإداري أو العسكري، عن طريق قاضي تحقيق مدني، يعيد النظر في كاميرات المراقبة للمبنى ويفرغها، ويضاهي الأعيرة النارية التي استقرت في جسد الشهداء بتسليح أفراد الشرطة العسكرية والجنود الذين كانوا يؤمنون المبنى.

ذكرى «ماسبيرو».. فر الجناة وبقيت دموع أهالي الشهداء
هاجر حمزة
Sun, 09 Oct 2016 14:17:01 GMT

مواضيع مشابهة