مصر في عهد مبارك .. "الأولى" فساد وتعذيب وسوء معيشة

 

30 عاما حكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك مصر، احتلت فيها مصر مراكز "أولى" في الفساد والتعذيب وسوء الأوضاع المعيشية، وتراجعت مصر في تلك الفترة في تصنيفات التقارير الدولية، وأخذت تلك الأرقام فى التصاعد حتى بلغت ذروتها عام 2011، قبيل قيام ثورة 25 يناير.
في ذكرى ميلاده، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية"مصر العربية" تقدم تقارير المنظمات الدولية والحقوقية بالأرقام للأوضاع في مصر في عهد المخلوع حسني مبارك.
فساد مستمر
تراجع مركز مصر فى مؤشر الفساد طوال فترة حكم مبارك من المركز 77 فى عام 2004، والمركز 105 فى عام 2007، واحتلت المركز 115 فى عام 2008، على مستوى 180 دولة بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.
وطبقا لتقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان فإنه خلال 2010 أهدر 39 مليار جنيه من خزانة الدولة بسبب الفساد، فضلا عن 231 مليون دولار خسائر بسبب تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وقالت منظمة النزاهة العالمية إن مصر فقدت 57.3 مليار دولار أمريكى جراء التدفقات المالية غير المشروعة بين عامى 2000- 2009، ويشمل ذلك الأصول المسروقة المقدرة بحوالى 132 مليار دولار والتى حولت للخارج بطريقة غير قانونية أثناء فنرة حكم مبارك.
ونتيجة لذلك الفساد المالى والإدارى بلغ عدد الحرائق الكبرى وفقا لتقرير مركز هردو "الفساد أسلوب حياة"، 13036 حريقا فى 2010 بزيادة قدرها 15% عن عام 2009، أسفرت عن مصرع نحو 4462 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 45859 آخرين، وراح اكثر من 6 آلاف مواطن نتيجة حوادث القطارات، وأصيب 21 آلاف آخرين، وكان متوسط عدد الحوادث 120 ألف حادث سنويا.
 
تعذيب واعتقال
 
لم يتوقف التعذيب فى عهد مبارك يوما واحدا، وسط استمرار العمل بقانون الطوارئ ولم يقف العمل به إلا بين مايو 1980 وأكتوبر 1981، ووفقا لتقارير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب فإن القانون أطلق يد الشرطة وجهاز أمن الدولة فى تعذيب المواطنين وأحيل المخالفين فى الرأى لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وأنشئت محاكم أمن الدولة وأحيل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وألقى القبض على آلاف المواطنين وعرضوا للتعذيب.
 
وفى أحد التقارير المقدمة من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، فى يناير 2012 للأمم المتحدة فان عدد المعتقلين وصل ما بين 12 إلى 14 ألف معتقل، دون اتهامات أو محاكمات بالرغم من حصولهم على عدد من قرارات الإفراج لم تنفذ.

 
بدأت عملية رصد التعذيب فى مصر منذ عام 1993، ووصل العدد حتى 2002 أكثر من 1677 حالة رصدها مركز النديم، وفى عام 1997 رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 57 حالة تعذيب توفى منهم 12 من جراء التعذيب، و9 نساء اغتصب بعضهن واحتجزن دون سبب واضح، كما وثقت المنظمة 167 حالة وفاة نتيجة التعذيب حتى 2009.

 
تزايدت حالات التعذيب فى العشرة سنوات الأخيرة ففى 2002 رصد مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 1124 حالة تعذيب داخل السجون، وفى الفترة من 2003-2006 رصد النديم 7 حالات وفاة داخل مقار أمن الدولة، و47 حالة داخل مناطق الاحتجاز، وأكثر من 245 ضابط اشتركوا فى التعذيب لأسر كاملة فى بعض الحالات.
 
وأحصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2007 ما لايقل عن 53 حالة اختفاء قسرى فى الفترة من 1992-2007
 
حرية التعبير
 
تمثلت حالات محاصرة حرية التعبير والصحافة فى عهد مبارك، فى محاكمة الصحفيين والتحقيقات والاعتقال للمدونين، ففى الفترة بين عامى 200-2009 رصدت المنظمة المصرية نخو 411 حالة انتهاك لحرية الرأى والتعبير، تنوعت بين 168 محاكمة لصحفيين، والتحقيق فى 33 قضية أمام النيابة العامة، ومصادرة 130 مطبوعة ومؤلفا، و38 حالة سوء معاملة، بالإضافة إلى 30 حالة اعتقال ومحاكمة للمدونين، و12 انتهاكا ضد الفضائيات.
 
وبحلول عام 2008 وقعت اكثر من 500 محاكمة للصحفيين، واستدعى أكثر من ألف صحفى للتحقيق، وفى العام التالى رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 520 قضية متعلقة بحرية التعبير، بلغت إجمالى أحكام الغرامة فيها 322500 جنيها، و96 قضية حسبة سياسية.

 
الفقر يزداد
 
فى عام 1996 كان عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في مصر 9.9 مليون نسمة، بنسبة 16.7% من السكان، وفى عام 2008 وصلت النسبة إلى 19.6% وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولى، ومع بداية 2011 وصل العدد إلى 21 مليون بنسبة 25.2%
 
دٌفعت معدلات الفقر ونقص العمل إلى القطاع غير الرسمى، الذي يعتبره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمرادف للعمالة المستضعفة، ووصل إلى ما يقرب من ٤٠٪ من قوة العمل الإجمالية في ٢٠٠٧، مع وقوع عدد متزايد للنساء داخل هذه الفئة.
 
ويتوافق هذا مع حسابات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن ٥١.٢٪ من العمالة غير الزراعية في عام ٢٠٠٩ كانت غير رسمية.
 
وفيما يتعلق بالصحة، لم يتمتع نصف سكان البلاد بأى تغطية تأمينية علاجية، ومستوى الإنفاق على الصحة متدنيا للغاية، لم يتجاوز 3.6% من الإنفاق العام فى موازنة 2008-2009، وفى الفترة من 1999 إلى 2007 كان متوسط الأسرة لكل 10 ألاف أسرة 22 سريرا، وانخفض فى 2008 ليصل إلى 16 سريرا لكل 10 ألاف أسرة، وفى 2007 كان هناك 1371 وحدة صحية فى القطاع الحكومى انخفضت فى 2008 إلى 637 وحدة.

مواضيع مشابهة