لماذا تعتبر السعودية والإمارات صعود الإخوان خطرا وجوديًا؟

يرى إريك تراجر، الباحث في معهد واشنطن، أن جماعة الإخوان المسلمين هي أساس أزمة قطر. ورغم أن المطالب الـ13 تنص على مجموعةٍ من القضايا، يقول: إن أغلبيتها تتعلق بالمخاوف السعودية والإماراتية المستمرة من علاقة قطر بجماعة الإخوان، وتعكس رغبتهما في وأد ما يعتبرانه تهديدا وجوديا.

بحسب التحليل المنشور في دورية ذي أتلانتك، كانت الحكومات الخليجية تشعر بالقلق إزاء استقرارها على المدى الطويل منذ أواخر عام 2010، عندما بدأت سلسلة من الانتفاضات الشعبية في الإطاحة ببعض الأنظمة الاستبدادية عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ميول أيديولوجية واعتبارات استراتيجية

رصد الباحث تناقضًا في الموقف القطري، تجسّد في تغطية قناة الجزيرة لانتفاضة يناير 2011 في مصر بتحمس شديد، بينما انضمت إلى دول مجلس التعاون الخليجي في معارضة الانتفاضة اللاحقة في البحرين، بل شاركت في التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس 2011 لقمع الاحتجاجات.

لكن “تراجر” يعتبر أن تأييد قطر للجماعات الإسلامية “يعكس جزئيا ميولها الأيديولوجية”، مستشهدًا بالتقارب بين الأمير والشيخ يوسف القرضاوي، الذي وصفه بـ “المرشد الروحي لالإخوان المسلمين، والذي يعيش في قطر منذ عام 1961، ووفرت له قناة الجزيرة منصة لتعزيز الأيديولوجية الثيوقراطية للجماعة.

ويضيف: “لكن قرار الدوحة عكس أيضا اعتباراتها الاستراتيجية: فمع فوز فروع الإخوان في انتخابات مصر وتونس، بدا أن الجماعة تمثّل الموجة السياسية المستقبلية. إلى جانب أن الإخوان لم يشكّلوا أي تهديد داخلي على النظام القطري، بعدما طوت الدوحة الفصل المحلي من التنظيم في عام 1999.

لماذا تعتبر السعودية والإمارات صعود الإخوان تهديدًا خطيرًا؟

يعزو الباحث ذلك إلى سعى الجماعة إلى إقامة “دولة إسلامية عالمية” تحت سيطرتها، مما يعني إسقاط الحكومات الإسلامية غير الخاضعة لحكم الإخوان على المدى البعيد.

ويضيف: “لذلك خشيت الرياض وأبوظبي من أن نجاح الجماعة في مصر وتونس وغيرهما من الدول سينشّط فروع الإخوان السرية في الدولتين”.

وبالتالي: “ليس من المفاجئ أن يكون القلق من الإخوان المسلمين في صلب الأزمة الخليجية، وقائمة المطالب الثلاثة عشر:

– ينص المطلب الثاني على أن “تقطع الدوحة جميع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، وتحديدا الإخوان المسلمين”، وإعلان الجماعة منظمة إرهابية.

– يدعو المطلب الثالث إلى إغلاق قناة الجزيرة والمحطات التابعة لها، التي تعتبرها هذه الدول ناطقة بلسان الإخوان.

– يدعو المطلب الرابع إلى إغلاق ما لا يقل عن أربعة منافذ إعلامية أخرى تُعتبر إلى حدّ كبير موالية لجماعة الإخوان.

– يدعو المطلب الخامس الدوحة إلى “إنهاء الوجود العسكري التركي الحالي في قطر على الفور، وإنهاء أي تعاون عسكري مشترك مع تركيا داخل قطر”. وهو ما يعكس قلق الدول الأربع من تعاطف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع قضية الإخوان المسلمين ضد “الانقلاب” في مصر، واحتمال أن يُؤدي النفوذ التركي داخل قطر إلى تعزيز الدعم القطري لفروع الإخوان.

– فرض المطلب السادس على الدوحة “إيقاف كافة أشكال التمويل للأفراد الذين وضعوا على لائحة الإرهاب أو الجماعات أو المنظمات التي أدرجتها السعودية والامارات ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية”، والتي تضم العديد من الأفراد والجماعات المنتسبين لـ “الإخوان”.

– جاء في المطلب السابع “تسليم قطر شخصيات إرهابية وكافة الأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية”، وهي قائمة تضم كوادر الإخوان ومؤيديهم، ومن بينهم القرضاوي.

– يدعو المطلب الثامن الدوحة إلى “إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة”، التي تشمل فروع الإخوان في جميع أنحاء المنطقة.

–  يشدد المطلب التاسع على الفكرة ذاتها: “وقف قطر كافة علاقاتها مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتسليم كافة الملفات التي تتضمن تفاصيل اتصالات قطر السابقة مع جماعات المعارضة ودعمها”.

مواضيع مشابهة