الملف الكامل السعودية تدفع الملايين هل بدون مقابل .. 681 مليون دولار هبة سعودية لرئيس الحكومة الماليزية

قضية نجيب عبد الرزاق: المحكمة العليا في ماليزيا تدين رئيس الوزراء السابق بالفساد

نجيب سيظل خارج السجن حتى يستنزف عدد مرات الاستئناف.

أدانت المحكمة العليا في ماليزيا رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، في سبع تهم في أول محاكمة له بسبب فضيحة فساد كبرى.

وقال عبد الرزاق إنه غير مذنب في التهم التي وجهت إليه، وهي انتهاك الثقة، وغسيل الأموال، وإساءة استغلال السلطة.

وتعد قضية رئيس الوزراء السابق، الذي تولى السلطة في 2009 وحتى 2018، اختبارا لجهود ماليزيا في مكافحة الفساد.

وكشفت فضيحة صندوق الثروة السيادي لتنمية ماليزيا عن شبكة احتيال وفساد دولية.

  رئيس وزراء ماليزيا السابق المتهم بالفساد يتحدث عن "هبة" من ملك السعودية

كشف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، عن رسالة يقول إنها توضح قصة تلقيه تبرعات ملايين الدولارات من حاكم السعودية أثناء وجوده في السلطة.

ونشر عبد الرزاق رسالة عبر صفحته على "فيسبوك" من الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود، أخبره فيها بأن المبالغ المحولة تبرع يأتي مكافأة على جهوده في خدمة الإسلام.

وأرفق رئيس الوزراء الماليزي السابق، إيصالات بمبلغ 100 مليون دولار، قال إنها جزء من 700 مليون دولار حولت له من المملكة العربية السعودية.

-----

681 مليون دولار هبة سعودية، بدون مقابل، لرئيس الحكومة الماليزية

لمملكة العربية السعودية منحت رئيس الحكومة الماليزي نجيب عبد الرزاق 681 مليون دولار كـ"هبة"، هذا ما نقلته وكالة برناما الماليزية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي أجاب الصحفيين على سؤال بهذا الشأن أثناء قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد اتهمت نجيب عبد الرزاق في يوليو / تموز من العام الماضي، بالفساد، كاشفة عن تحويل هذا المبلغ لحسابه الشخصي من صندوق (1MDB) الحكومي، وهو الصندوق الذي تأسس بمبادرة شخصية من رئيس الحكومة، لدى وصوله إلى السلطة، لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، وحامت الكثير من الشبهات حول عمل هذا الصندوق، خصوصا تصاعدت ديون الصندوق لتتجاوز 11 مليار دولار، وتصاعدت الأصوات مطالبة نجيب الرزاق بتقديم إيضاحات، ولكن الصندوق نفى كافة الاتهامات، واتهم نجيب صحيفة "وول ستريت" بما وصفه "التخريب السياسي".

النائب العام في ماليزيا عبد الغني باتيل أكد في يوليو / تموز الماضي على وجود روابط بين حساب رئيس الحكومة الشخصي وشركات وجهات مرتبطة بصندوق (1MDB)، وتم استبدال النائب العام، حيث برأ النائب العام الجديد عبد الرزاق من تهمة الفساد، وقال إن هذه الأموال كانت هبة شخصية من العائلة المالكة السعودية للحساب الشخصي لرئيس الحكومة.

وهو ما أكده وزير الخارجية السعودي في اسطنبول، حيث قال الجبير، إثر لقائه بنجيب عبد الرزاق، للصحفيين: "لدينا علم بهذه المنحة، وهي منحة حقيقية دون توقع أي شيء في المقابل، كما إننا على دراية كاملة بأن النائب العام في ماليزيا أجرى تحقيقا شاملا في الأمر ولم يجد أي تجاوزات". وأضاف: "لذا وفيما يخصنا نحن، فإن المسألة مغلقة".

وكان مهاتير محمد زعيم ماليزيا وأول رئيس حكومة من أسرة عادية، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الحالي واتهمه بالفساد وإساءة استغلال السلطة والخروج على مقتضيات منصبه كرئيس للحكومة، وذلك بعد انكشاف الفضيحة الصيف الماضي.

مهاتير محمد، كان أول رئيس حكومة ينتمي للشعب، وتمكن خلال توليه لمنصبه في الفترة ما بين 1981 و2003، من قيادة نهضة اقتصادية كبيرة نقلت بلاده إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحويل البلاد من الاعتماد على الزراعة إلى اقتصاد الصناعة والتصدير.

أما نجيب عبد الرزّاق، الذي تولى رئاسة الحكومة في أبريل/نيسان 2009، فهو نجل ثاني رئيس لوزراء ماليزيا، وينحدر من أصول ملكية.

يذكر أن ماليزيا تحتل المركز 54 ضمن 168 دولة على مؤشر مكافحة الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية.

مواضيع مشابهة