مجلس الأمن "يشطب" الشرع من قائمة العقوبات على القاعدة وداعش

 

رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات عن الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع. كما رفع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة اليوم الخميس (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وجاء في القرار، الذي أيده 14 عضوا في المجلس، "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و "القاعدة".

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وبعد 13 عاما من الحرب، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وكانت الهيئة، التي عُرفت في السابق باسم "جبهة النصرة"، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا إلى أن قطعت العلاقات معه في عام 2016.

ومنذ مايو أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على تنظيمي القاعدة و "داعش"، حيث يخضع عدد من أعضائها أيضا لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

 ورحّب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه "مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سوريا دخلت حقبة جديدة". 

من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصا من وجود "مقاتلين إرهابيين أجانب" في سوريا قادرين على "استغلال" "الوضع الأمني الهش"، معربا عن أسفه لأن المجلس لم يقيم الوضع بشكل كامل. 

ويُعدّ رفع العقوبات رسميا عن الشرع إجراء رمزيا إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سوريا بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.

 

الموضوعات المتشابهة هشام