جرائم إبستين ـ اختفاء وثائق وملفات يهز وزارة العدل الأمريكية

 طارق أنكاي أ ف ب، د ب أ، رويترز

بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، أثار اختفاء ملفات من الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العدل الأمريكية المتعلق بالوثائق الخاصة بجيفري إبستين موجة من التكهنات، فيما أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها "لم تقم بتنقيح أي ملفات".

ختفى يوم السبت (20 ديسمبر/ كانون الأول 2025) ما لا يقل عن 16 ملفا من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الأمريكية الخاص بالوثائق المتعلقة بجيفري إبستين ومن بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من يوم على نشرها. وكانت الملفات المفقودة متاحة الجمعة الماضية، لكنها لم تعد قابلة للوصول بحلول يوم السبت. وشملت الملفات صورا للوحات تصور نساء عاريات، وصورة أخرى تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج. وفي تلك الصورة، وداخل أحد الأدراج بين صور أخرى، ظهرت صورة تجمع ترامب إلى جانب إبستين، وميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لفترة طويلة لإبستين.

وفي رد فعلها على اختفاء تلك الملفات، ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها لم تقم بتنقيح أي ملفات لحماية الرئيس دونالد ترامب عند إصدار الوثائق المتعلقة بالفضيحة وقال نائب وزيرة العدل تود بلانش لشبكة "إيه بي سي نيوز" إنه لم يتم حجب أي شيء لهذا السبب. كما نفى بلانش وجود أي تعليمات بتحرير المواد المتعلقة بفضيحة إبستين والتي لها صلة بالرئيس. وأضاف: "لقد صرح الرئيس ترامب منذ البداية بأنه يتوقع إصدار جميع الملفات التي يمكن الإفراج عنها، وهذا بالضبط ما نقوم به".

 كان ترامب على معرفة بإبستين، كما تظهر بعض الصور السابقة، إلا أنه لا توجد أدلة على تورط الرئيس في الفضيحة، ونفى ترامب نفسه دائما أي مزاعم من هذا النوع. وعلى الرغم من ذكر ترامب في بعض الوثائق التي تم إصدارها مؤخرا، تشير التقييمات الأولية إلى أن هناك معلومات جديدة قليلة حول العلاقة بين إبستين وترامب. ولم يعلق الرئيس الأمريكي بعد على الأمر.

جدير بالذكر أن قانون ‌الإفصاح ينص على إلزام وزارة العدل بتسليم معلومات حول تعاملها مع التحقيق في قضية إبستين، بما في ذلك التقارير الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني. ويبدو أن أيا من هذه المواد لم يكن ضمن مجموعة الوثائق التي نشرتها الحكومة الجمعة الماضية. وسمح القانون لوزارة العدل بحجب المعلومات الشخصية المتعلقة بضحايا إبستين، بالإضافة إلى المواد التي من شأنها أن تعرقل سير التحقيق، إذ تم حجب العديد من الوثائق التي كانت تحتوي على ‍صفحة أو أكثر بالكامل. وأقرت وزارة العدل بأنها لا تزال تراجع مئات الآلاف من الصفحات الإضافية لإمكانية إصدارها.

الموضوعات المتشابهة هشام